شکي نيست که سوال و استيضاح وزرا از مهمترين ابزارهاي قانوني نظارت مجلس شوراي اسلامي بر عملکرد دولت است که کارايي خود را در مقاطع زماني گوناگون به اثبات رسانده . اما در اين ميان آنچه اهميت بسياري دارد اين است که اولا شکل استفاده از اين ابزار به گونه اي باشد که اهميت و کارايي خود را از دست ندهد و زماني موضوعي مانند استيضاح يک وزير مطرح شود که وزارتخانه مربوطه دچار مشکلي جدي واساسي بوده چاره اي جز استيضاح وزير براي قوه مقننه متصور نباشد . چرا که تکرار پياپي اين موضوع و عمل نشدن به آن و در واقع تهديد دائمي به استيضاح ، کارايي اين اختيار قانوني را مي کاهد و ممکن است اين تصور را در دولت و اعضاي آن بوجود آورد که موضوع استيضاح تبديل به ابزاري شده که متضمن برآورده شدن برخي خواستهاي منطقه اي و يا احتمالا شخصي گروهي از نمايندگان شده است ، اتفاقي که در دو دوره اخير مجلس بارها شاهد آن بوده ايم .
نکته دوم که اهميت آن شايد از موضوع فوق الذکر نيز بيشتر باشد اين است که طرح موضوع استيضاح يک وزير ، تبعات بسيار عميق و گاه جبران ناپذيري بر عملکرد يک بخش از دولت دارد و از اين رو محورهايي که براي استيضاح يک وزير مطرح ميشود بايد بسيار عميق ، پخته و مستند و مستدل ارائه گردد،زيرا درغيراين صورت وزيراستيضاح شونده با مواردي کلي بدون سند و مدرک و غير کارشناسي شده روبروست که عملا شکل دفاع او را تحت الشعاع قرار خواهد داد و نهايتا ممکن است منجر به وضعيتي شود که وقت و انرژي وزارتخانه مربوطه و مجلس را گرفته و تنها اثرات مخرب آن بر مديران و بدنه وزارتخانه مربوط باقي مانده است .
شايد بي مناسبت نباشد که در اين راستا نگاهي به محورهاي آخرين استيضاح مطرح شده از سوي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ، يعني استيضاح وزير نيرو بياندازيم . محورهايي که با امضاي 45 نفر از نمايندگان محترم تقديم هيات رئيسه مجلس شده است .
اولين موضوع مطرح شده از سوي نمايندگان محترم (( فقدان مديريت و برنامه ريزي براي اداره وزارتخانه )) است . هرچند نگارنده قصد ندارد از عملکرد وزارت نيرو يا به جاي مديران پاسخگوي محورهاي مطرح شده باشد ، اما ذکر اين نکته در خصوص محور اول ضروري است که چکونه ممکن است وزارت نيرويي که وظيفه تامين برق و آب شهروندان را تا لايه هاي زيرين جامعه به عهده دارد و مقاطع دشواري مانند تابستان امسال را ، با وجود خشکسالي بي سابقه ، بدون کوچکترين مشکلي پشت سر گذاشته ، بي برنامه عمل کرده باشد و آيا بدون برنامه ميتوان روزانه بيش از 45 هزار مگاوات برق توليد کرد يا آب مصرفي بيش از 24 ميليون مشترک خانگي ، صنعتي و خدماتي را تامين نمود ؟
محور ديگر (( عدم رعايت عدالت و ادغام تبعيض آميز )) است که در کنار محور (( فقدان برنامه ريزي و اولويت بندي طرحهاي آبرساني و تامين برق شهري )) از مبهمترين محورهايي هستند که در استيضاح وزير نيرو از سوي نماينگان محترم امضا کننده مطرح شده است . چرا که مشخص نيست منظور نمايندگان محترم از رعايت عدالت و ادغام تبعيض آميز چيست و اصولا عدالت که برداشتهاي مختلف و بسيار متفاوتي از مفهوم آن وجود دارد ، در معادلات وزارت نيرو که با مسائل بسيار حساس فني ، جغرافيايي ، بوم شناسي و زيست محيطي روبروست چه جايگاهي دارد و اصلا چگونه عدالتي و با چه ملاک و معياري مد نظر نمايندگان محترم امضا کننده طرح استيضاح است و يا درحالي که کوچکترين مشکلي در تامين آب و برق شهرها وجود ندارد و در همين مقطع يکسال و اندي گذشته و در دولت دهم کار برق رساني به روستاهاي بالاي بيست خانوار به اتمام رسيده و آبرساني به روستاهايي که تا پيش از آغاز به کار دولت نهم و دهم کوچکترين اقدامي براي آبرساني به انان آنجام نشده بود ، با جديت ، ولو به قيمت آبرساني با تانکر و عبور از مناطق صعب العبور و ناديده گرفتن شرايط جوي بسيار نامساعد در دوردست ترين مناطق پهنه عظيم کشوربا جديت ادامه دارد،چگونه مي توان از(( فقدان برنامه ريزي و اولويت بندي طرحهاي آبرساني و تامين برق شهري )) سخن به ميان آورد ؟
هرچند اين موضوع قابل درک است که نمايندگان محترم شايد هر کدام به نوعي مسائل موجود در حوزه انتخابيه خود را در اولويت قرار ميدهند و با چنين ديدگاهي به طرح اين محور پرداخته اند ، اما آيا در شرايطي که مسائل بسيار پيچيده فني ، اجتماعي ، زيست محيطي و حتي امنيتي ، ملاکهاي تصميم گيري در خصوص اولويت و نحوه اجراي پروژه ها در وزارت نيرو است ، ميتوان تنها با مد نظر قرار دادن مسائل محلي و منطقه اي و گوشه چشمي به انتخابات سال آينده مجلس ، وزارتخانه عظيمي مانند نيرو را متهم به (( فقدان برنامه ريزي ، عدم اجراي عدالت و نداشتن اولويت بندي )) کرد ؟
از محورهاي ديگر مطرح شده از سوي نمايندگان محترم (( عدم اجراي تعهدات ارائه شده در برنامه کاري در زمان راي اعتماد )) و (( طولاني شدن زمان اجراي مصوبات دولت و تعهدات وزارت نيرو در پروژه هاي آب وآبفا )) است . هرچند تا پيش مطرح شدن بحث استيضاح نيز مسائلي از اين قبيل در رسانه ها و گاه به نقل ازنمايندگان يا ديگر مسئولين محلي گفته شده ، و بارها شاهد پاسخ وزير و مسئولان وزارت نيرو در اين خصوص بوده ايم ، اما شايد توجه به اين نکته خالي از لطف نباشد که تنها 15 ماه از انتصاب "مجيد نامجو" به عنوان وزير نيرو ميگذرد و در شرايطي که زمان طبيعي ساخت يک سد و نيروگاه و يا اجراي پروژه آبرساني متوسط ، در بازه زماني سه تا هفت ساله قرار دارد ، چگونه ميتوان او را به ((عدم اجراي تعهدات )) يا ((طولاني شدن زمان اجراي مصوبات )) متهم کرد ؟ وانگهي وزارت نيرو در اين مدت کوتاه کذشته از دولت دهم توفيقات قابل توجهي از جمله افزايش بيست درصدي ظرفيت توليد برق در کشور ، عملياتي نمودن پروژه عظيم آبرساني از سرشاخه هاي دز به قم رود ، برقدار کردن روستاهاي بالاي بيست خانوار و پايان دادن به انتظار بيست ساله مردم خرمشهر براي بهره مندي از آب آشاميدني سالم را در کارنامه خود دارد که بي انصافي است اگر مد قرار نگرفته و به آن توجه نشود .
اما شايد ابهام آميزترين ، کلي ترين و عجيب ترين محورهايي که در استيضاح وزير نيرو مطرح شده (( مشکلات متعدد مردم )) و (( تضاد درون وزارتخانه )) است . اين دو محور به اندازه اي مبهم و کلي هستند که حتي سخن گفتن درباره آن نيز مانند راه پيمودن در جنگلي مه آلود با شعاع ديدي کمتر از حتي يک قدم است . چرا که وزارتخانه اي مانند نيرو که وظيفه روشني مانند تامين آب و برق را دارد و به طور معمول و در شرايط طبيعي به آن عمل کرده ، چگونه توانسته مشکلات متعددي را براي مردم بوجود آورد و محوري مانند (( تضاد درون وزارتخانه )) نيز به نظر از محورهايي است که نمايندگان محترم امضا کننده استيضاح در روز راي گيري بايد توضيح مفصلي در اين خصوص ارائه دهند که مشخص شود منظور آنان از تضاد درون وزارتخانه چيست ؟
و در نهايت شايد ذکر اين نکته نيز خالي از لطف نباشد که در مقطعي که موضوع بسيار حياتي تصويب و ابلاغ قانون بوجه سال آتي کل کشور در دستور کار نمايندگان محترم قرار دارد و اجراي طرح عظيم و تاريخي هدفمندي يارانه ها که اتفاقا وزارت نيرو پيشاني اجراي آن است در کشور آغاز شده ، و در شرايطي که هرگونه مسئله بين دولت و مجلس از سوي دشمنان داخلي و خارجي نظام به رويارويي بين ارکان حاکميت و ضعف آن تعبير شده و به آن دامن زده ميشود ، به نظر ميرسد طرح موضوعاتي مانند استيضاح ، آن هم به محورهايي که شرح آن رفت ، تنها منجر به اتلاف انرژي مجلس و دولت ايجاد اصطکاک بين آن دو ميشود و وظيفه خدمت رساني و رفاه مردم را که به يقين نصب العين مسئولان نظام است ، دچار اختلال و کندي مي کند . امري که بدون شک نه خواسته دولت است ، نه مطلوب نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي .