به گزارش مشرق،مهر به نقل از شبکه تلويزيوني الجزيره نوشت: علي عبدالله صالح رئيس جمهور يمن به نيروهاي امنيتي اين کشور دستور داد که امنيت معترضين را تامين کنند. الجزيره اين اقدام فريبکارانه ديکتاتور يمن را در راستاي تلاش براي حفظ حکومت ديکتاتوري خود قلمداد کرده است.

اين دستور پس از آن صادر مي شود که مردم يمن نيز همچون ديگر کشورهاي عربي عليه رژيمهاي مستبد خود تظاهرات برپا مي کنند. صنعاء پايتخت يمن طي 2 روز گذشته شاهد تظاهرات ضد حکومتي بود به طوري که در اين اعتراضات دست کم 2 نفر کشته و 20 نفر ديگر زخمي شدند.

نيروهاي امنيتي براي متفرق کردن مردم از گاز اشک آور و شليک تير هوايي استفاده مي کردند. از آغاز اعتراضات مردم طي هفته اي اخير تاکنون 13 نفر کشته شده اند.

در همين راستا 9 نفر از نمايندگان حزب حاکم پارلمان يمن در اعتراض به سرکوب معترضين از سمت خود استعفا کردند. اين نمايندگان اصلاحات فوري و برقراري دموکراسي در کشور را خواستار شدند.

"علي عبدالله القاضي" يکي از افراد مستعفي از نزديکان رئيس جمهور يمن به شمار مي رود. به گفته نمايندگان مستعفي، علي عبدالله صالح بايد مفسدين را محاکمه کند و مسئولان کشور نمي توانند حقوق بشر در يمن را ناديده بگيرند، زيرا اين امر هرج و مرج و ناامني در کشور را به همراه خواهد داشت.

پارلمان يمن داراي 301 عضو است که به عقيده مخالفان، اين پارلمان در نتيجه برگزاري انتخابات ناسالم تشکيل شده است.