گروه اقتصادی مشرق -نوبخت بدون اشاره مستقیم به منتقدان شیوه اجرایی دولت یازدهم برای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، گفت: «رابطه دولت و مردم صمیمانه است. البته برخی رسانه‌های خارجی طوری تلاش میکنند تا رابطه را تیره کنند، یکی دو رسانه داخلی هم با ما اختلاف سلیقه دارند ولی اینجا بحث نظام است و آنها هم در این امر کمک کنند.»
بدین ترتیب سخنگوی دولت یازدهم از رسانه ها و جریان های منتقد دولت خواست که در بحث ملی هدفمندی یارانه ها اختلاف سلایق سیاسی را کنار بگذارند و با نگاه ملی به این ماجرا بپردازند.
این درخواست نوبخت، درخواست بجایی است و البته به معنای چشم پوشی رسانه ها از اشتباهات فاحش اجرایی دولت یازدهم همچون طرح سبد کالا نخواهد بود.
* یک یادآوری
با این حال، این مطالبه سخنگوی دولت یازدهم در حالی بیان شده که خود او سابقه مطلوبی در ترجیح منافع ملی به اختلافات سیاسی ندارد.
به عنوان نمونه، پیش از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها، نوبخت از جمله افرادی بود که با پیشگویی های نادرست و التهاب آفرین درباره اثرات تورمی این طرح، به مقابله جدی با آن طرح ملی پرداختند.
نوبخت در سال 1387 به عنوان معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگویی پیش‌بینی عجیبی کرد و مدعی شد که طرح دولت احمدی نژاد برای اجرای هدفمندی یارانه ها موجب تورم 550 درصدی می‌شود؛ که در نوع خود رکورددار پیشگویی درباره این طرح عظیم بود.
نوبخت گفته بود: «در صورت آزادسازي قيمت ها و نقدي کردن يارانه ها شاهد تورم 550 در صدي در کشور خواهيم بود... اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها با شيوه نادرست آثار سوئي بر اقشار کم درآمد جامعه دارد... اين طرح به طور حتم بار تورمي سنگين همراه خواهد بود که در صورت عدم کنترل موجب فشار به اقشار کم درآمد خواهد شد.»
آن پیشگویی نوبخت، اینک از سوی مشاور فعلی او در دولت، تکذیب شده است. محمد کردبچه مشاور معاونت برنامه‌ریزی در گفتگویی با خبرگزاری دولتی ایسنا، اعلام کرده است که «تورم ناشی از افزایش ۶۰۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی در مرحله اول هدفمندی ۱۰ درصد هم نبود؛ از این رو نباید در جامعه نسبت به تغییرات بعد از رشد متوسط ۶۰ درصدی قیمت‌ها در فاز دوم وحشت ایجاد شود.»
کردبچه ادامه داده است: «طبق پیش‌بینی‌ها اجرای مرحله اول با آثار تورمی همراه بود که تلاش شد تا با اتخاذ سیاست‌های تکمیلی فشار ایجاد شده نیز کنترل شود؛ از این رو نباید تنها به خاطر اینکه ممکن است تورم چند درصدی بالا برود مانع از اجرای قانون شد چرا که آثار عدم اجرای آن بد‌تر از رشد تورم خواهد بود و لطمه شدیدتری به اقتصاد خواهد زد.»
با وجود حقایق فوق که نشان از نگاه غیرمنصفانه و سیاسی به مرحله اول هدفمندی یارانه ها است، منتقدان دولت یازدهم به ارائه آمارهای اغراق آمیز و التهاب آفرین درباره تورم مرحله دوم هدفمندی یارانه ها دست نزده اند و صرفا نسبت به اشتباهات اجرایی دولت و تناقض مواضع مسئولان دولتی، انتقاد می کنند.
