به گزارش مشرق، در تاريخ ۲۸ بهمن امسال و پس از کش‎وقوس‎‎هاي البته نه‎چندان طولاني ميان دولت، مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، تبصره ۲۱ لايحه بودجه ۱۳۹۳ که مربوط به اجراي فاز دوم قانون هدفمند کردن يارانه‎‎هاست، با ۱۱۸ راي موافق در صحن علني مجلس، به تصويب رسيد. اين تبصره با کاهش رقم آن از ۵۱ هزار ميليارد تومان به ۴۸ هزار ميليارد تومان تصويب شد و مي‎توان گفت دولت به رقم موردنظر خود در اجرا رسيد.

براساس اين مصوبه، يارانه نقدي فقط به سرپرستان خانوار‎هاي متقاضياي که به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، پرداخت خواهد شد و افراد متقاضي دريافت يارانه نقدي بايد در زمان تعيين‎شده به مراکز ثبت‎نام مراجعه کنند. در مصوبه مجلس ۴۸ هزار ميليارد تومان درآمد براي دولت از محل اصلاح قيمت کالا‎ها و خدمات موضوع مواد ۱و ۳ قانون هدفمندي‎ در نظر گرفته شده که اين مبلغ با اضافه شدن ۱۱ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان يارانه نان و کالا‎هاي اساسي، به بيش از ۵۹ هزار ميليارد تومان مي‎رسد.

اما درآمد‎هاي حاصل از اجراي گام دوم هدفمندي‎ يارانه‎‎ها نيز در چند محور اصلي به‎کار گرفته خواهد شد؛ به طوري‎که دولت موظف است مبلغ ۱۰ هزار ميليارد تومان را صرف کمک به بخش توليد، بهبود حمل ونقل عمومي و بهينه‎سازي مصرف انرژي در واحد‎هاي توليدي، خدماتي و مسکوني (ماده ۸ قانون هدفمندي‎ يارانه‎ها) کند و هم‎چنين مبلغ ۴ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان نيز به تقويت نظام سلامت و ۲ هزار ميليارد تومان نيز به بيمه بيکاري و حمايت از بيکاران اختصاص دهد.

اما طبق پيش‎بيني‎‎ها اصلي‎ترين محور هزينه‎اي دولت، بحث پرداخت‎‎هاي نقدي و غيرنقدي يارانه‎‎هاست که مجلس به اين منظور ۴۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان را در اختيار دولت قرار داده تا در اين بخش هزينه کند. البته جابه‎جايي تا سقف ۱۰ درصد نيز در به کارگيري اين منابع درآمدي جايز خواهد بود. با اين توضيح، اصلي‎ترين تغييري که در قانون هدفمندي‎ يارانه‎‎ها از آغاز سال آينده ايجاد شده و البته ابعاد مختلف اجراي اين قانون را با تغيير روبه‎رو مي‎کند، موضوع خوداظهاري سرپرستان خانوار براي دريافت يارانه نقدي است.

بدين ترتيب که مجلس به صراحت تصويب کرده است يارانه نقدي فقط به سرپرستان خانوار‎هاي متقاضي که به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، پرداخت خواهد شد. البته درآمد اين افراد بايد

کمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد و افراد متقاضي دريافت هم بايد در زمان تعيين شده به مراکز ثبت‎نام مراجعه و نسبت به ميزان درآمد خود، اظهار رسمي کنند.

چنانچه اين اظهارات نسبت به واقعيت همخواني نداشته باشد، دولت مي‎تواند آن شخص را جريمه کند. آيين‎نامه اجرايي اين تبصره بايد ظرف سه ماه در معاونت برنامه‎ريزي و نظارت راهبردي رئيس‎جمهور و با همکاري وزارتخانه‎‎هاي اقتصاد، نيرو و صنعت، معدن و تجارت تهيه شود.

خوداظهاري به شيوه دولت يازدهم

به هر حال دولت يازدهم بايد فاز دوم هدفمندي يارانه‎‎ها را براساس قانون بودجه ۱۳۹۳ اجرا کند و در اين راستا مهم‎ترين بخش از اين اجرا، چگونگي توزيع يارانه نقدي ميان قشر نيازمند کشور و حذف غيرنيازمندان است.

براي اجراي اين مهم، وزير امور اقتصادي و دارايي از توزيع فرم خوداظهاري يارانه تا پايان سال به‎صورت الکترونيکي خبر داده و مي‎گويد علاوه بر تغيير فهرست يارانه‎بگيران، قيمت حامل‎هاي انرژي و ميزان يارانه نقدي ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني نيز در سال آينده تغيير خواهد کرد.

به گفته علي طيب‎نيا ملاک شناسايي افراد براي اختصاص يارانه، سطح درآمد آن‎هاست و از حساب‎‎هاي بانکي نيز استفاده مي‎شود. هم‎چنين از اطلاعات دارايي سرپرستان خانوار ازجمله داشتن يا نداشتن منزل مسکوني، داشتن يا نداشتن خودرو، محل سکونت (با توجه به تفاوت زندگي در کلانشهر‎ها و روستاها) و تعداد نفرات خانوار در مرحله جديد پرداخت نقدي يارانه‎‎ها استفاده خواهد شد. آنطور که شنيده شد، ملاک اصلي دولت براي پرداخت يارانه، سقف درآمدي است و مسئولان دولت پيشنهاد دادند که هرکس درآمدش کمتراز يک ميليون و هشتصدهزار تومان است يارانه دريافت کند.

طيب‎نيا در اين مورد ميگويد که در ثبت‎نام جديد هدفمندي يارانه‎‎ها ممکن است کساني خود را متقاضي و نيازمند واقعي بدانند اما بنا به شرايط کشور از دريافت نقدي يارانه انصراف دهند. وزير امور اقتصادي و دارايي اما از ميزان کف درآمدي براي حذف يارانه‎بگيران سخني نمي‎گويد ولي معتقد است درآمد و هزينه يک خانواده چهارنفره در يک شهر کوچک با درآمد و هزينه يک خانواده بزرگ در يک شهر بزرگ متفاوت است و اين مسائل در مرحله جديد پرداخت نقدي يارانه‎‎ها ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

يارانه نگيريد

اگرچه دولت بايد با توزيع فرم‎‎هاي خوداظهاري از تعداد يارانه‎بگيران اطلاع پيدا کند اما از آن‎سو هم به‎دنبال اجراي سياست‎‎هاي تشويقي براي اعلام انصراف غيرنيازمندان است. البته انصراف دواطلبانه از دريافت يارانه مقوله جديدي نيست. قبل از اين و در دولت دهم نيز رئيس‎جمهور وقت از مردم مي‎خواست که در صورت نيازمند نبودن از دريافت يارانه نقدي خودداري کنند؛ علاوه بر احمدي‎نژاد، سيدشمس‎الدين حسيني، وزير امور اقتصادي‎ و دارايي سابق نيز در يکي دو سال آخر کار دولت دهم از يارانه‎بگيران ثروتمند خواهش کرد به‎صورت داوطلبانه از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند.

اين رويه در دولت يازدهم نيز ساري و جاري شده و چند ماهي است که دولتمردان اقتصادي کابينه روحاني از يارانه‎بگيران دست به جيب مي‎خواهند به‎طور خودجوش و داوطلبانه اعلام کنند يارانه نمي‎خواهند. مهم بودن چنين

موضوعي در دستور کار دولت يازدهم، کار را به تشکيل ۱۲ کارگروه تخصصي ستاد هدفمندسازي يارانه‎‎ها کشاند.

از ميان اين ۱۲ کارگروه، کارگروهي با عنوان «کارگروه تدوين محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه» تشکيل شد که رياست آن بر عهده مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس‎جمهور است. اين کارگروه موظف به تدوين محتواي فعاليت‎‎هاي تبليغي و اطلاع‎رساني دولت و اظهارنظر درباره بسته‎‎هاي تبليغي تهيه شده در کارگروه اطلاع‎رساني، ارتباطات و تبليغات و تهيه و اجراي برنامه‎‎هاي متنوع ترويجي و تشويقي براي حمايت از گروه‎هاي مردمنهاد مدافع انصراف داوطلبانه و ايجاد اجماع نخبگان در جهت اجراي اين طرح است.

در کنار اين کارگروه، کارگروه ديگري با عنوان «خانوار» به رياست علي ربيعي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار دارد که موظف به تهيه برنامه يکپارچه‎سازي سامانه‎‎هاي شناسايي اطلاعات خانوار براي مديريت واحد اين سامانه‎ها، تهيه برنامه اجرايي شناسايي دهک‎‎هاي اول و آخر درآمدي کشور، تحليل و بررسي مرز حمايت از اقشار کم‎درآمد مشمول دريافت يارانه‎‎ها و نحوه پرداخت يارانه‎ به خانوار‎هاي بي‎سرپرست و بدسرپرست، تهيه برنامه اجرايي چگونگي حمايت از گروه‎‎هاي شناسايي شده براي پرداخت‎‎هاي نقدي و غيرنقدي متناسب با سطح درآمد آنان در سقف اعتبارات مصوب مربوط، تدوين برنامه شناسايي گروه‎هاي کم‎درآمد فاقد پوشش بيمه درماني و تهيه برنامه اجرايي چگونگي تحت پوشش قرار دادن افراد کمدرآمد فاقد بيمه است.

مجموع وظايف اين دو کارگروه نشان مي‎دهند که يکي به‎دنبال شناسايي گروه‎‎هاي کم‎درآمد و نيازمند دريافت يارانه نقدي و ديگري در تلاش براي قانع کردن گروه‎‎هاي پردرآمد و بي نياز به يارانه نقدي به‎منظور انصراف از دريافت يارانه است.

باتوجه به اظهارات صورتگرفته و قانون بودجه ۱۳۹۳، آن‎‎ها که در سال آينده متقاضي يارانه نقدي هستند، همزمان با اجراي فاز دوم قانون هدفمند کردن يارانه‎‎ها بايد فرم درخواست يارانه نقدي را پر کنند و آن‎‎ها که قصد انصراف دارند نيازي به تکميل چنين فرمي ندارند.

در اين ميان شايد دولت بخواهد يارانه نقدي فروردين‎ماه ۱۳۹۳ را به همه يارانه‎بگيران بدهد اما به‎طور قطع تعداد زيادي از يارانه‎بگيران در سال آينده حذف خواهند شد. هم‎اکنون علاوه بر کارکنان، کارمندان و بيمه‎شدگان تامين اجتماعي که داراي دريافتي حقوق بالاي ۲ ميليون تومان هستند، سرپرستان خانوار با مشاغل آزادي هم هستند که از هيچ بيمه‎اي برخوردار نيستند ولي درآمد ماهانه آن‎‎ها بالاي ۵ميليون تومان است. اين‎‎ها اکنون يارانه نقدي مي‎گيرند و قصد انصراف هم ندارند و به‎طور حتم شناسايي آن‎‎ها با توجه به اينکه در هيچ سامانه‎اي اطلاعات حقوقي ندارند، مشکل است.

بنابراين دولت بايد براي اين دسته از بي نيازان يارانه هم فکري بکند و فقط در انديشه حذف يارانه حقوق‎بگيراني نباشد که سر ماه ماليات خود را مي‎دهند و تنها درآمد ثابتشان نيز همين حقوق ماهانه است.

قيمت‎‎ها در فاز دوم؛ چرا و چگونه؟

وزاري اقتصادي دولت يازدهم از وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گرفته تا وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير نفت و وزير صنعت، ‎معدن و تجارت از افزايش آرام قيمت حامل‎‎هاي انرژي در فاز دوم هدفمندي خبر داده‎اند. آن‎‎ها تاکيد مي‎کنند دولت با حساسيت تمام کنترل تورم را در برنامه خودش دارد و شيب افزايش قيمت‎‎ها در فاز دوم بسيار آرام است؛ به طوري که همه تعجب خواهند کرد.

در همين حال معاون برنامه‎ريزي و نظارت راهبردي رئيس‎جمهور، افزايش قيمت حامل‎‎هاي انرژي براساس تبصره پيشنهادي دولت براي هدفمندي يارانه‎‎ها را ۶۳ درصد اعلام کرده بود. به گفته محمدباقر نوبخت، امسال از محل افزايش قيمت سوخت، ۳۰ هزار ميليارد تومان به دست آمد در صورتي‎که براي تحقق درآمد ۳۸ هزار و ۸۰۰ ميليارد توماني بايد ۳۸ درصد افزايش قيمت در بودجه ۱۳۹۲ نيز اعمال مي‎شد ولي دولت اين ۳۸ درصد را افزايش نداد. بنابراين اگر افزايش ۳۸ درصدي انجام مي‎شد، ميزان افزايش در سال آينده فقط ۲۴ الي ۲۵ مي‎بود که در مجموع اين رقم به حدود ۶۳ درصد مي‎رسيد.

از سوي ديگر تصميم دولت براي بازنگري در قيمت گندم‎، آرد و نان جدي است؛ چراکه

اکنون دولت گندم را کيلويي ۸۵۰ تومان مي‎خرد که با احتساب هزينه حمل و نقل و... به ۱۰۰۰ تومان هم مي‎رسد و در سال آينده باتوجه به افزايش قيمت خريد تضميني، با قيمت ۱۰۵۰ تومان از کشاورز مي‎خرد. اما اين گندم با قيمت هر کيلوگرم ۴۶۵ تومان به کارخانجات آردسازي فروخته مي شود و آن‎‎ها آرد توليدي خود را با قيمت هر کيلوگرم حدود ۶۰۰ تومان به نانواييها مي‎فروشند. بررسي اين اعداد نشان مي‎دهد که ميان قيمت واقعي گندم تا آرد و نان، تفاوت از زمين تا آسمان است.

اين مابه‎التفاوت سبب فعال شدن دوباره بازار سياه آرد و نقل و انتقال سود‎هاي کلان ميان دلالان و برخي نانوايان شده است. هم‎اکنون دولت در دو مرحله بابت گندم، آرد و نان يارانه پرداخت مي‎کند که اين مساله باعث مي‎شود تا فشار سنگيني به دولت تحميل شود؛ يک مرحله، پرداخت يارانه نقدي ۴۵۰۰ توماني بابت نان و مرحله ديگر، مابه‎التفاوت قيمت خريد گندم از کشاورز، فروش گندم به کارخانجات آردسازي و فروش آرد به نانوايان است؛ يعني دولت براي خريد هر کيلوگرم گندم حدود ۱۰۰۰ تومان پرداخت مي‎کند، آن را حدود ۴۶۵ تومان به کارخانجات آردسازي مي‎فروشد و از آن طرف هم هر کيلوگرم آرد به قيمت حدود ۶۰۰ تومان به دست نانوا مي‎رسد. تا اين‎جاي کار رقمي حدود ۵۰۰ تومان در هر کيلوگرم گندم تا آرد، سود ايجاد مي‎شود که به‎طور قطع نصيب مردم نمي‎شود. اين اعداد گوياي آن است که حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد به قيمت نان در سال آينده افزوده خواهد شد تا بساط سود‎هاي طلايي آردفروشان برچيده شود.

در اين‎باره عباس قبادي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت مي‎گويد: اعتبارات خوبي براي پرداخت يارانه نان و گندم در بودجه ۱۳۹۳ در نظر گرفته شده و اين موضوع به تصميم مجلس بستگي دارد که با برنامه‎ريزي‎‎هاي انجام شده شاهد تغيير قيمت نان باشيم يا خير. به تصريح قبادي دولت در لايحه بودجه سال آينده ۸۸۰۰ ميليارد تومان براي يارانه نان در نظر گرفته است.

در اين ميان مشاور وزير نيرو مي‎گويد: قيمت متوسط فروش آب در بخش خانگي شهري که بيشترين تعداد مشترکان را دارد، هم‎اکنون به‎‎ازاي هر مترمکعب ۲۸۸ تومان محاسبه مي‎شود. به‎گفته حميدرضا جانباز، تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کشور به دولت اجازه مي‎دهد به استناد ماده يک قانون هدفمندي يارانه، افزايش قيمت در بخش آب انجام شود و اين افزايش بين ۵ تا ۲۰ هزار ريال است.

برق همه را گرفت

جالب‎ترين اتفاق در دولت روحاني، گراني برق در اسفندماه ۹۲ بود. درحالي‎که همه منتظر گراني حامل‎‎هاي انرژي از جمله برق در سال ۹۳ بودند وزارت نيرو نتوانست اين مدت را تحمل کند و در همان اول اسفند قيمت برق را ۲۵ درصد گران کرد. بدين ترتيب مشخص شد افزايش تدريجي نرخ‎ها که دولت همواره از آن دم مي‎زند همان گراني چندباره در سال است؛ يعني دولت قرار است هر چندماه يکبار نرخ‎ها را افزايش دهد و برق اولين حامل انرژي بود که مسئولان نتوانستند ثبات قيمت آن را حداقل تا پايان سال ببينند. جالب اينکه قرار بود بنزين هم از اول اسفند ۹۲، ۱۰۵۰ تومان شود و حتي وزارت نفت، جايگاهداران را در آماده باش قرار داده بود اما با انتشار اين خبر و تکذيب‎‎هاي مکرر که در دولت قبل هم سابقه داشته، دولت پشيمان شد و گراني بنزين را به سال ۹۳ موکول کرد. البته خيلي‎ها اعتقاد دارند دولت چند ساعت قبل از آغاز سال جديد حتما بنزين را گران مي‎کند تا در سال ۹۳ بتواند بنزين را بيشتر گران کند. طبيعي است وزارت نفت هم‎چنان تکذيب کند. دولت شايد قيمت‎ها را به‎تدريج افزايش دهد اما امکان دارد قيمت در مدت يک سال تا ۱۰۰ درصد گران شود

منبع: پنجره