به گزارش مشرق،فارس به نقل از خبرگزاري رسمي بحرين اعلام کرد: "حمد بن عيسي آل خليفه " پادشاه بحرين به مناسبت دهمين سال تدوين منشور ملي براي ايجاد اصلاحات در اين کشور و تقدير از وفاداري ملت بحرين به اين منشور، مبلغ هزار دينار پس از اجراي مراحل قانوني لازم به هر خانواده بحريني خواهد پرداخت.
اين خبرگزاري افزود: اسامي خانواده‌هايي که از دريافت سهم خود صرفنظر کنند، ثبت خواهد شد تا سهميه آنها به سهميه خانواده‌هاي نيازمند اضافه شود.
اين در حالي است که فعالان سياسي اين کشور از طريق اينترنت روز 14 فوريه آينده را [دوشنبه هفته جاري] روز انقلاب مردمي بحرين براي تحقق خواسته‌هاي خود در زمينه برکناري نخست‌وزير و افزايش مشارکت مردمي در اين کشور اعلام کردند.
بر همين اساس صفحه‌اي در شبکه اجتماعي فيس‌بوک راه‌اندازي شده که به نام "انقلاب 14 فوريه در بحرين " نامگذاري شده و از تأييد بيش از شش هزار کاربر برخوردار شده است.
دعوت‌کنندگان به اين تظاهرات از مردم اين کشور خواستند تا بهصورت "مسالمت‌آميز و متمدنانه " و بدون اقداماتي نظير آتش زدن لاستيک و انفجار سيلندرهاي گاز و تجاوز به اموال عمومي از روز دوشنبه تظاهرات روزانه خود را آغاز کنند.
اين دعوتنامه همچنين 14خواسته را مطرح کرده است که از جمله آن آزادي تمام زندانيان سياسي و جبران خسارت‌هاي آنان، توقف اعطاي تابعيت‌هاي سياسي، تحقيقات فوري در زمينه تابعيت‌هاي سياسي، توقف شکنجه و تعدي به حقوق بشر، برکناري نخست‌وزيري که چهل است بر کرسي قدرت تکيه زده است و اصلاحات قانون اساسي شامل مشارکت مردمي، انحلال شوراي پارلمان و لغو اختيارات قانوني شوراي مشورتي اين کشور است.
شيخ "حمد بن عيسي آل خليفه " پادشاه بحرين که بعداز فوت پدرش در مارس 1999 به قدرت رسيد، بر اثر فشارهاي داخلي و خارجي تمايلاتي مبني بر انجام اصلاحات سياسي و اقتصادي از خود نشان داده است. در اولين اقدام در فوريه 2001 پادشاه بحرين دستور همهپرسي " منشور جديد ملي " را صادر کرد که در 14 و 15 نوامبر 2001 به تصويب اکثريت مردم بحرين (98 درصد) رسيده است. يکي از مهمترين اصول اين منشور، احياي انتخابات آزاد بر اساس قانون است. همچنين در اين منشور آمده که "همه شهروندان در برابر قانون مساوي هستند " و "هرگونه تبعيض در زمينه هايي همچون جنسيت، اصل و نسب، زبان و مذهب " نفي شده است ". هيچکس و در هيچ زمينه اي نبايد مورد اذيت و آزار اخلاقي يا فيزيکي تحت هر شرايطي قرار گيرد ". استراق سمع به هر شکلي ممنوع است، مگر در موارد مهم امنيتي، آن هم با اجازه دادگاه‌ها. تاسيس هرگونه انجمن خصوصي، علمي، فرهنگي و حرفه‌اي آزاد است و تمامي شهروندان از حق بيان عقايد خود به صورت گفتاري و نوشتاري برخوردارند.
اما با وجود تدوين اين منشور و اينکه شيعيان اکثريت بزرگ بحرين را تشکيل مي‌دهند و جمعيت آنان بين 65 تا 70% آن کشور است، ولى حکومت در دست اقليت اهل تسنن است که با به کارگيرى سياست تفرقه مذهبى شديد در زمينه‌هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى حقوق شيعيان را پايمال مي‌کند.
حکومت بحرين همچنين براى تغيير ترکيب جمعيتى بحرين از چند سال پيش شروع به دادن تابعيت بحرينى به افراد سنىمذهب از کشورهاى جنوب شرقى آسيا کرده است و با اين سياست قصد از اکثريت انداختن شيعه را دارد.
حکومت بحرين در حالى امکانات اقتصادى و اجتماعى فراوانى از جمله مسکن و شغل را در اختيار اين افراد قرار مي‌دهد که شهروندان اصلى از ساده ترين حقوق انسانى خود محرومند.
سازمان‌هاي دفاع از حقوق بشر همواره از حکومت بحرين خواسته‌اند از نقض حقوق بشر دست بردارد و سياست‌هاى تفرقه مذهبى را به پايان برد و حقوق سياسى و اجتماعى اکثريت شيعه را تضمين کرده و در صدد جبران حقوق قربانيان و رفع محروميت از آنان باشد.
از سوي ديگر شيعيان بحرين توانستند در انتخابات اکتبر گذشته اين کشور با به دست آوردن 18 کرسي از مجموع 40 کرسي پارلمان يک پيروزي چشمگير کسب کنند با وجود اينکه دولت بحرين در آستانه برگزاري انتخابات پارلماني با ادعاهايي چون تلاش براي براندازي حکومت و دخالت در اقدامات تروريستي، صدها فعال بحريني از جمله 23 رهبر گروه‌هاي شيعه را دستگير کرد تا مانع نامزدي يا فعاليت آنها در انتخابات اين کشور شود.
