به گزارش مشرق، با توجه به وضعيت نابسامان مالي در باشگاه پرسپوليس و اظهارات ضد و نقيض مديران قبلي و فعلي اين باشگاه درباره ميزان بدهي‌ها، وزارت ورزش و جوانان درصدد آن برآمد که به وضعيت مالي اين باشگاه رسيدگي کند که در پي اين تصميم بازرسان اين وزارتخانه در محل باشگاه حضور يافتند و هم اکنون مشغول حسابرسي هستند.
در همين راستا، سيروس احمدي، بازرس و حسابرس وزارت ورزش و جوانان در باشگاه پرسپوليس و استقلال در نامه‌اي به مديرعامل و هيات مديره باشگاه پرسپوليس به صراحت اعلام کرد که تا شفاف شدن وضعيت مالي، فعاليت اين باشگاه در جذب حاميان مالي و درآمدزايي غيرقانوني است.
اما برخلاف اين نامه چهارشنبه گذشته باشگاه پرسپوليس در مراسمي قراردادي را با بانک رسالت امضا کرد که با انتقاد مديران وزارت ورزش و جوانان روبرو شده است.
در نامه سيروس احمدي به مديران باشگاه پرسپوليس آمده است:
با توجه به مشکلات آن شرکت در خصوص ثبت و نگهداري درآمدهاي و هزينه‌ها که منجر به حضور هيات بازرسي وزارت ورزش و جوانان گرديده و با عنايت به ضرورت انجام صحيح معاملات مالي از طريق حساب بانکي شرکت خواهشمند است مقرر فرماييد موارد زير رعايت گردد:
۱- از عقد هر گونه قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي بدون هماهنگي با واحد حقوقي وزارت ورزش و جوانان تا تعيين تکليف نهايي شرکت از سوي مجمع و مراجع ذيصلاح جلوگيري به عمل آيد.
۲- هرگونه فعاليت مالي و معاملات از طريق سيستم بانکي از طريق حساب بانکي قانوني شرکت به عمل آيد.
۳- با توجه به بندهاي يک و دو مذکور ضرورت دارد مبلغ سه ميليارد ريال دريافتي از سازمان ليگ، ۵۰۰ ميليون ريال از شرکت فناپ و ۱۵۰ ميليون ريال از شرکت صدرا سيستم پاسارگاد که بدون واريز به حساب بانکي بابت پاداش هزينه شده است و همچنين توافق في مابين بانک قرض الحسنه رسالت مراحل قانوني آن سپري گردد.
در همين راستا، سيروس احمدي، بازرس و حسابرس وزارت ورزش و جوانان در باشگاه پرسپوليس و استقلال در نامه‌اي به مديرعامل و هيات مديره باشگاه پرسپوليس به صراحت اعلام کرد که تا شفاف شدن وضعيت مالي، فعاليت اين باشگاه در جذب حاميان مالي و درآمدزايي غيرقانوني است.
اما برخلاف اين نامه چهارشنبه گذشته باشگاه پرسپوليس در مراسمي قراردادي را با بانک رسالت امضا کرد که با انتقاد مديران وزارت ورزش و جوانان روبرو شده است.
در نامه سيروس احمدي به مديران باشگاه پرسپوليس آمده است:
با توجه به مشکلات آن شرکت در خصوص ثبت و نگهداري درآمدهاي و هزينه‌ها که منجر به حضور هيات بازرسي وزارت ورزش و جوانان گرديده و با عنايت به ضرورت انجام صحيح معاملات مالي از طريق حساب بانکي شرکت خواهشمند است مقرر فرماييد موارد زير رعايت گردد:
۱- از عقد هر گونه قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي بدون هماهنگي با واحد حقوقي وزارت ورزش و جوانان تا تعيين تکليف نهايي شرکت از سوي مجمع و مراجع ذيصلاح جلوگيري به عمل آيد.
۲- هرگونه فعاليت مالي و معاملات از طريق سيستم بانکي از طريق حساب بانکي قانوني شرکت به عمل آيد.
۳- با توجه به بندهاي يک و دو مذکور ضرورت دارد مبلغ سه ميليارد ريال دريافتي از سازمان ليگ، ۵۰۰ ميليون ريال از شرکت فناپ و ۱۵۰ ميليون ريال از شرکت صدرا سيستم پاسارگاد که بدون واريز به حساب بانکي بابت پاداش هزينه شده است و همچنين توافق في مابين بانک قرض الحسنه رسالت مراحل قانوني آن سپري گردد.
