به گزارش مشرق به نقل از مهر، عضو هيئت مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران از جمع بندي نهايي بررسي‌ها و پيشنهاد حداقل دستمزد 505 هزار توماني به نمايندگي از مشمولان قانون کار شاغل در پايتخت خبر داد و گفت: اين پيشنهاد را به نشست 31 استان روز يکشنبه خواهيم برد.
داود قادري از تهيه پيشنهاد نهايي کميته دستمزد استان تهران براي ارائه به کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور خبر داد و گفت: کميته بررسي مزد استان تهران با توجه به ملاک قرار دادن شاخص هاي مهم خانوار به رقم نهايي پيشنهادي 505 هزار تومان رسيده است.
عضو هيئت مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران اظهار داشت: هرچند محاسبه اقلام مورد نياز خانوار کارگري محاسبه و ارقام بالاي 1 ميليون تومان را نشان مي دهد ولي با درنظر گرفتن وضعيت صنعت و کسب و کار تصميم گرفتيم حدود 15 قلم از هزينه ها را حذف کنيم.
قادري ادامه داد: در بررسي هاي سبد هزينه هاي خانوار نيازمندي هاي خانوار کارگري از قبيل زيارت، تفريحات و ورزش و همچنين البسه مازاد را حذف کرديم، همچنين برخي هزينه هاي مربوط به آرايشگاه نيز تعديل شد.
وي با اشاره به اينکه تعديلها تا جايي که ممکن بود صورت پذيرفت، افزود: با همه اين تلاشها کميته مزد استان تهران به رقم 505 هزار تومان در سال آينده رسيده است که از دولت انتظار مي رود براي تامين اين ميزان حداقل دستمزد به کارگران کمک کند.
اين مقام مسئول کارگري تاکيد کرد: متاسفانه در سالهاي گذشته نيز به دليل برخي مشکلات صنايع هيچگاه دستمزد رسمي با حقوق اسمي مطابقت نداشته است؛ بنابراين کارگران در پوشش بسياري از هزينه هاي خود با مشکل مواجه بودند.
عضو هيئت مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران گفت: امروز نيز با حذف هزينه هاي مسافرت، زيارت، کاهش 30 درصد هزينه هاي مربوط به پوشاک کارگران و موارد ديگر به حداقل دستمزد 505 هزار توماني رسيديم.
قادري تصريح کرد: اينکه پيشنهاد 505 هزار توماني با حداقل دستمزد 303 هزار توماني سالجاري متفاوت است موضوعي است که مربوط به سالهاي گذشته و شکاف ايجاد شده در چندين سال است که بايد پرشود.
وي به موضوع هدفمند کردن يارانه ها اشاره کرد و بيان داشت: اگر دولت بتواند قيمتها را کنترل کند و آن را ثابت نگاه دارد آنوقت ديگر افزايش دستمزد معني پيدا نمي کند.
اين مقام مسئول کارگري با بيان اينکه نيروي کار خواستار منطقي شدن دستمزدها است، افزود: در هر حال مجموعه پيشنهادات 31 استان در روز يکشنبه به يک جمع بندي کلي جهت ارائه به نمايندگان کارگران عضو شوراي عالي کار خواهد رسيد.
