مشرق--- محمد کاظم انبارلویی در یادداشتی بر ضرورت روشنگری در عملکرد وزارت نفت تاکید کرد و نوشت: چهارشنبه گذشته روزنامه همشهري تيتر اول خود را به يك خبر  خوش از وزير نفت در حل مشكلات ترافيك تهران اختصاص داد. همشهري نوشت وزير نفت تعهد كرده است تا هزينه هر تعداد واگن مترو، اتوبوس و تاكسي كه براي تهران لازم باشد را بپردازد. (1)
اينكه مردم تهران خبر خوش بشنوند و شهردار محترم تهران هم در خدمت رساني به مردم آن هم در جلسه شوراي شهر گشايشي در كارش پيدا شود باعث مسرت است. اما بايد ديد هزينه اين خوشي چقدر است و در حوزه عمل به قانون و قانونمندي چه عياري ميتوان براي آن ثبت كرد.
شرح وظايف وزارت نفت در قانون نفت مصوب سال 66 مشخص است احكام تبصرهاي بودجه سنواتي و نيز اساسنامه سال 56 كه اكنون ملاك عمل اين وزارتخانه و شركتهاي تابعه آن هم هست معلوم است. در هيچ يك از آنها سخن از تعهد وزير نفت به تامين هزينه خريد واگن مترو، اتوبوس و تاكسي نرفته است. خصوصا اين كه در هيچ يك از مواد پانزده گانه و بندهاي شش گانه و اجزاي سي هفت گانه قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب سال 91 مجلس شوراي اسلامي اين گونه فعاليتها در عداد وظايف قانون شركت ملي نفت احصاء نشده است. اين تعهد سخاوتمندانه از كجا پديد آمده است اولين سئوالي كه به ذهن هر شهروندي ميرسد اين است، اگر اين تعهد در بودجه سال 92 است چرا تاكنون وزارت نفت از عمل به آن تعلل ورزيده است و فقط چند روز مانده به پايان سال به فكر آن افتاده است.
اگر اين تعهد مربوط به سال 93 است در كجا تبصره 2 ماده واحده بودجه سال 93 كه مربوط به انرژي است چنين تعهدي را براي وزارت نفت رقم زده است.
و نكته مهم اينكه وزارت نفت در ازاي 5/14 درصد از ارزش نفت خام توليدي كه همه ساله در بودجه به عنوان سهم شركت ملي نفت اختصاص مي يابد تاكيد شده اين مبلغ صرفا براي مصارف سرمايه اي و هزينه هاي شركت ملي نفت از جمله باز پرداخت بدهي و تعهدات (شامل تعهدات سرمايه اي و بيع متقابل) و هزينه هاي صادرات با هزينه هاي حمل و بيمه (سيف) تعيين شده است.
نگارنده هر سال به هنگام بررسي بودجه در مجلس اين سئوال بي پاسخ را مطرح كرده ام كه چرا سهم شركت ملي نفت 5/14 درصد است مثلا 20 درصد يا 10 درصد يا 5 درصد نيست. اين رقم در كجا محاسبه و تقويم شده است.
با تعهد وزير محترم نفت در شوراي شهر معلوم ميشود اين 5/14 درصد به قدري است كه هم ميتواند هزينه هاي سرمايهاي شركت ملي نفت را پوشش دهد و هم تعهدات هزينه اي ديگر دستگاه هاي اجرايي را بپذيرد. اخيرا شنيده ام وزارت نفت متعهد شده 1000 مسجد هم در سراسر كشور بسازد و يا تعهداتي دارد كه از حوصله اين قلم خارج است از مسجدسازي و تامين هزينه هاي آن مقدستر نداريم. اما سئوال اين است ساختن مسجد را بايد وزارت نفت تعهد كند؟ تامين تاكسي، اتوبوس و متروي تهران را وزارت نفت تعهد كند؟ اگر در وزارت نفت خود را مشغول كار شهرداري و اوقاف بكند پس چه كسي بايد به فكر استخراج نفت و گاز در حوزههاي مشترك ايران با كشورهاي همسايه در جنوب و غرب باشد؟ آيا اين كارها انجام وظايف خارج از اساسنامه نيست امري كه غفلت در آن منجر به غارت منابع ملي و به خطر افتادن حتي منابع و امنيت ملي است. 80 درصد نفت ايران را شركت ملي نفت مناطق نفتخيز جنوب توليد مي كند و از زمان دارسي كه اولين چاه نفت در گچساران فوران كرد تا كنون فعال بوده است. در حالي كه قيمت تمام شده يك بشكه نفت براساس صورتهاي مالي همين شركت كمتر از 1000 تومان بوده است هزاران برابر اين مبلغ تحت ساز و كار تبصره هاي بودجه و نيز همين 5/14 درصد ارزش نفت خام توليدي همه ساله به شركت ملي نفت اختصاص يافته تا برود ماموريت هاي راهبردي خود را در حوزه نفت و گاز به انجام برساند. فقط در طول برنامه پنجم 200 ميليارد دلار سهم شركت ملي نفت از درآمدهاي نفتي بوده است.
وزير محترم نفت دولت تدبير و اميد كه مبتكر همين ساز و كار در دولتهاي هشتم، نهم، دهم و يازدهم بوده ميتواند پاسخ دهد ارزش افزوده اين سرمايه گذاري عظيم در حوزه نفت و گاز و انرژي چه بوده است.
اخيرا جناب آقاي دكتر مسعود نيلي در نشستي با مديران مسئول روزنامه ها فرمودند اگر سرمايه گذاري در حوزه نفت و گاز و برق صورت نگيرد احتمال قطعي برق و گاز در سال آينده وجود دارد. سئوال اين است با اين منابع عظيم نجومي در اختيار وزارت نفت كه حتي ميتواند گاهي مشكلاتي، به نقل آنچه كه گفته شد را هم حل كند چه جاي نگراني وجود دارد.
به نظر مي رسد، اگر پولي، وجهي، اعتباري مازاد بر نياز مصارف شركت ملي نفت وجود دارد جايش در خزانه داري كل و طرف حسابش هم درآمد عمومي ميباشد. دولت بايد با تكيه به درآمد عمومي پاسخگوي نياز ساخت مسجد و يا تامين اعتبار براي مترو و اتوبوس و تاكسي باشد نبايد بخش عظيمي از درآمد عمومي كشور را تحت عنوان منابع در اختيار شركت ملي نفت قرار دهد تا شركت ملي نفت به مثابه خزانه دوم عمل كند. اين رويكرد مغاير اصل 52 و اصل 53 قانون اساسي است. ضمن اينكه وصف مجرمانه مصرف اعتبار در غيرمورد معين را دارد. دريافت ها و پرداخت هاي خزانه را ميشود با سه سازمان بزرگ نظارتي مثل ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي و سازمان بازرسي كل كشور در قواي مقننه، مجريه و قضائيه كنترل كرد رصد و اما خزانه دوم را نميتوان با ساز و كار قانون اساسي كنترل كرد چون قانون اساسي اساسا چنين خزانه اي را به رسميت نمي شناسد.
تاريكخانه خزانه داري كل را ميتوان با نورافكن تفريغ بودجه و اصل 55 روشن كرد. اما تاريكخانه خزانه دوم را چگونه بايد روشن كرد؟ به همين دليل پديداري رويدادهاي تلخي چون استات اويل و كرسنت كه موضوعي صد در صد نفتي و گازي است كه مورد اعتراض افكار عمومي است هيچ گاه به سمت شفافسازي و روشنگري نميرود.
قانون اساسي، يك مملكت را با دو خزانه امضا نمي كند. رئيس جمهور به عنوان حافظ قانون اساسي بايد فكري براي اين مهم بكند.
پي نوشت:
1- روزنامه هشمهري چهارشنبه 7 اسفند 92