به گزارش مشرق به نقل از پايگاه اطلاع رساني آيتالله مصباح يزدي، رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) در ديدار با هيئت عاليرتبه سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به بحث نظارت و بازرسي اظهار داشت: مسأله نظارت از ارکان مديريت است که به نسبت پيچيدگي مديريت، نظارت نيز بايد قويتر و فنيتر باشد و گرنه تلاشهاي صورت گرفته در جهت انجام امور نتيجهاي نداشته و حتي گاهي نتيجهاي عکس حاصل ميشود.
وي با جهاني خواندن بحث نظارت بيان کرد: در قواي سهگانه کشور، نهادهاي نظارتي درون سازماني تحت نظارت رئيس هر قوه وجود دارد که ميان اين دستگاهها بايد ارتباط وجود داشته باشد؛ اما در مرحلهاي بالاتر بايد نهاد نظارتي عالي بر فعاليت سازمانهاي نظارتي جزء نظارت کند.
عضو خبرگان رهبري با بيان نياز هميشگي بشر به اصلاح و نظارت و غيرمعقو ل بودن بينيازي انسان از نظارت و اصلاح در حيات دنيوي تأکيد کرد: نظارت عالي الهي بر انسان نبايد فراموش شود، نظارت دستگاههاي دولتي براي جلوگيري از تخلفات و محاکمه متخلفين است، اما خداوند در مرتبهاي بالاتر بر کارهاي بشر نظارت دارد که اين نظارت برحق و عالمانه است.
استاد اخلاق حوزه علميه قم با اشاره به نتايج توجه به نظارت خداوند در امور تصريح کرد: توجه به نظارت خداوند سبب ضابطهمندي و متعهد شدن مردم ميشود که در نتيجه گسترش اين فرهنگ، از حجم وظايف سنگين نهادهاي نظارتي و قضائي به مقدار قابل توجهاي کاسته خواهد شد.
رئيس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) مرحله بعد از توجه به نظارت خداوند را اجراي احکام اسلامي برشمرد و اظهار کرد: نبايد در جمهوري اسلامي زمينهاي فراهم شود که احکام الهي مورد غفلت قرار گيرند و درطول اجراي احکام الهي، اقامه عدل در جامعه است که لازمه آن پايبندي قانونگذارن و مجريان، به احکام شريعت و قوانين کشوري است.
* دستگاههاي دولتي و اجرايي در نظارت به يک چشم ديده شوند
علامه مصباح يزدي با تقبيح تبعيضگذاري در بحث نظارت افزود: ناظرين نبايد ميان افراد، قوا و دستگاهها در بحث نظارت تفاوت بگذارند؛ نبايد نسبت به يک سازمان حساس بوده و نسبت به سازمان ديگر بيتفاوت باشند که اين مسئله خود نوعي ظلم و تبعيض است که قابل پيگيري است.
وي با کلي خواندن معناي نظارت و قابل اجرا نبودن نظارت کامل بر تمامي فعاليتها گفت: نظارت کامل نياز به نيروي انساني فراوان و بودجه بسيار دارد که در واقع امکانپذير نيست و در سرتاسر عالم نظارت به شکلي نيست که ناظرين در تمامي امور حضور فيزيکي داشته باشند، بلکه به ناچار با گزينش تصادفي، مواردي را از فعاليتهاي يک سازمان يا نهاد انتخاب و بررسي ميکنند که نسبتا در جلوگيري از تخلفات مؤثر است.
* در برخورد با مفسدان اقتصادي، دانهدرشتها در اولويت قرار گيرند
عضو خبرگان رهبري با بيان اينکه گزينش در امر نظارت، بحث ديگري تحت عنوان اولويتبندي بررسي را مطرح ميکند، تأکيد کرد: در گزينش برخي از فعاليتهاي سازمانها براي نظارت، بايد توجه شود که کدام امر در اولويت قراد دارد، کداميک از اهميت، تأثيرگذاري و حساسيت بيشتري برخوردار است؛ نبايد از پروندههاي کلان فساد اقتصادي غفلت کرده و به پيگيري پروندههاي جزئي بپردازيم.
رئيس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با برشمردن منافع شخصي، گروهي و جغرافيايي به عنوان مهمترين عوامل تأثيرگذار بر فعاليتهاي ناظران و بازرسان، تأکيد کرد: ناظران و بازرسان نبايد به خاطر منافع فردي، حزبي و جغرافياي، فعاليتهايشان به نفع يا بر ضد شخص، سازمان يا منطقه خاص جغرافيايي باشد، بهطوريکه از بررسي تخلفات حاميان خود پرهيز يا به ضرر مخالفان خود به نظارت بپردازند که در اين صورت با غفلت از پرداختن به امور مهم، متهم به خيانت هستند و در درگاه الهي بايد پاسخگو باشند.