به گزارش مشرق، این منبع آگاه به خبرنگار حقوقی و قضایی ایرنا گفت: شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برای آقای رحیمی قرار مجرمیت صادر کرده است.

پیشتر وکیل مدافع رحیمی از تکمیل تحقیقات این پرونده و ارسال آن برای دادستان تهران به منظور اظهار نظرنهایی خبر داده بود اما وی از صدور قرارمجرمیت یا منع تعقیب در این پرونده اظهار بی اطلاعی کرده و گفته بود اطلاع ندارد پرونده با کدام حالت برای اظهار نظر به دادستان تهران ارجاع شده است.

رحیمی معاون اول دولت دهم نیز پیش از این درباره پرونده خود گفته بود که این پرونده سیاسی شده و از دو سال قبل حدود یازده جلسه به بازپرس توضیح داده است.

رحیمی گفته برای این پرونده 55 ساعت توسط بازپرس بازجویی شده است.

دادستانی تهران همچنین دهم دی ماه امسال در ماجرای اعلام جرم علیه علی مطهری و پاسخ به اظهارات وی بیانیه ای را صادر کرد که در بخشی از آن بیانیه آمده بود: ادعای وی(علی مطهری) مبنی بر این که «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس جمهور سابق را در پرونده ی بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛ زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر وی با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد است.

این بیانیه دادستانی تهران با انتقاد وکیل مدافع رحیمی مواجه شد و وی گفت: قرار وثیقه تودیع شده ارتباطی به پرونده بیمه ایران ندارد.

بر اساس این گزارش، پرونده ها پس از تکمیل تحقیقات توسط بازپرس با صدور قرار مجرمیت یا منع تعقیب به دادستانی برای اظهارنظر نهایی ارسال می شود.

اگر پرونده با قرار مجرمیت به دادستان ارجاع شود و دادستان قرار مجرمیت را قبول کند، کیفرخواست صادر می شود که البته ممکن است دادستان مواردی را که بازپرس جرم تشخیص داده جرم تشخیص ندهد.

در حالت صدور منع تعقیب نیز ممکن است دادستان اعتراض کند و منع تعقیب صادر نکند.