آيت الله صادق آملي لاريجاني در جمع قضات و کارکنان دادگستري استان هرمزگان با بيان اينکه گاهي حرمت قضات در دستگاه قضايي شکسته شده و مظلوم واقع مي شوند گفت: برخي نمايندگان در اظهار نظرهايي قضات را به دريافت رشوه محکوم کرده بودند که دستگاه قضايي به سرعت با آنها صحبت کرد و روزنامه هايي را که اين اظهارات را منتشر کردند تحت پيگرد قرار داد تا اين اقدامات باب نشود.

وي افزود: هرچند که اين نماينده بي توجه و بي ملاحظه حرف خاصي نداشته است ولي وقتي کلام از حدي تجاوز کرد توهين تلقي مي شود.

رئيس دستگاه قضا با انتقاد از اظهارنظر برخي از مسئولان رده بالاي کشور گفت: برخي از مسئولان هم بي ملاحظه به دستگاه قضايي اتهاماتي را مي بندند ولي رسانه اي کردن اين اظهارات به صلاح کشور نيست زيرا قصد آنها اختلاف انداختن بين قوا و دامن زدن به چالشهاست به همين دليل دستگاه قضايي هم جواب نمي دهد تا اين اختلافات بيشتر نشود.

نامه اخير رئيس جمهور ناروا بود
آيت الله آملي لاريجاني در مورد نامه اخير رئيس جمهور به مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: نامه اخير رئيس جمهور سواي اشکالات حقوقي و فني آن بسيار ناروا بود اگر مصلحت کشور ايجاب مي کرد تک تک جملات را نقد فني مي کردم ولي نمي خواهم به آن دامن بزنم.

قوه قضائيه همانند حمايتي که از طرح هدفمند کردن يارانه ها انجام داد همچنان پشت دولت است و ما براي مصلحت کشور و مصلحت نظام و رضاي خدا رفتار مي کنيم هر چند که هميشه براي دفاع از حق وقت است.

 رئيس قوه قضائيه با اشاره به سوءاستفاده برخي از روزنامه ها و رسانه ها از دادگاه مدير مسئول روزنامه ايران گفت: قوه قضائيه هيچ گاه حاضر نيست شان قاضي را مورد هجوم قرار دهد در حالي که برخي رسانه ها بي محابا دستگاه قضايي را مورد تهاجم قرار مي دهند.

وي افزود: قضات در صدور راي خود مستقل هستند و ما حق نداريم داخل شويم و اين را به مسئولين قضايي و هيئت منصفه مطبوعات هم گفته ام.

آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه هيئت منصفه مطبوعات نگاه خاصي به آراي قضات دارد گفت: هيئت منصفه مطبوعات معتقد است که قاضي حتما بايد نظر آنها را در صدور حکم اعمال کند و اگر آنها حکمي را تبرئه کردند قاضي هم بايد تبرئه کند در حالي که آن زمان شوراي نگهبان در مورد اين بند از قانون هيئت منصفه مطبوعات اين موضوع را رد کرد و به استقلال قاضي راي داد.

محکوميت نويسنده به شلاق تناسب ندارد
وي با بيان اينکه اشتباه از سوي قاضي امکانپذير است گفت: حال اگر راي روزنامه ايران خطا هم باشد همانند بسياري از خطاهايي که در کشور رخ مي دهد غير عادلانه است که دستگاه قضايي را متهم کنيم.

هر چند که قضات هم بايد رعايت حال کساني را که نويسنده هستند، بکنند. به عنوان مثال قضات بايد توجه داشته باشند که محکوم کردن يک نويسنده به حکم شلاق براي روزنامه نگاري تناسب ندارد و ذوق سليم اقتضاي آن را ندارد.

رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه بودجه دستگاه قضايي کشور نسبت به تشکيلات دستگاه قضايي بايد مستقل باشد گفت: در اين مورد به صورت خصوصي با برخي از اعضاي شوراي نگهبان صحبت کردم و آنها بر اساس اصل 156 قانون اساسي ايجاد تشکيلات لازم در دادگستري را متناسب با اهداف اين اصل و از اختيارات رئيس قوه مي دانند. البته اين موضوع را خدمت مقام معظم رهبري هم عرض کردم که ايشان هم اين موضوع را قابل توجه دانستند.

بودجه فعلي ضعيف است
آملي لاريجاني افزود: در مورد بودجه دستگاه قضايي بايد بگويم که اين بودجه جدا از تشکيلات نيست. کمبود بودجه باعث شده که شان قضات رعايت نشود وضعيت ساختمانها و همچنين جذب نيرو نيز تابع بودجه است.

وي افزود: بودجه فعلي ضعيف است و از اينکه مي بينم مسئولان قضايي استانها از کمبود امکانات گلايه مي کنند افسرده مي شوم چون دستها بسته است و دادن اعتبارات در توان من نيست.

توصيه رهبري به دولت براي افزايش بودجه دستگاه قضا
رئيس قوه قضائيه اظهار داشت: پيرامون کسري بودجه دستگاه قضايي وقتي به دولت مي گوييم توجه نمي کند و حتي در لايحه بودجه هم به بودجه دستگاه قضايي توجه نمي شود.

در اين مورد امسال به مقام معظم رهبري هم با استغاثه گفتم که واقعا مشکل داريم و اگر قوه قضاييه خوب عمل نکند به تمامي دستگاهها ضربه وارد مي شود و بايد دستگاه قضا را سرپا نگه داريم. ايشان هم در سياستهاي ابلاغي به دستگاه قضايي متذکر شده است که بايد بودجه دستگاه قضايي جهشي باشد.
آملي لاريجاني اظهار داشت: رهبري به دولت مکتوب کردند که اين تقاضا منطقي است و شايسته است دولت آنها را ببيند که اميدواريم فرمايش ايشان در دل دولتيها کارگر افتد.