به گزارش مشرق، محمدكاظم انبارلويي در یادداشتی به نقد مصوبه مجلس درباره اجرای قانون هدفمندی پرداخت و نوشت: مجلس در اصلاحيه لايحه بودجه سال 93 براساس نظرات شوراي نگهبان تبصره 21 لايحه بودجه را، كه ناظر بر اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بود، نظر دولت و شوراي نگهبان را تامين كرد.
براساس اين مصوبه،
1- اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها از ابتداي سال 93 خواهد بود.
2- درآمد حاصل از اجراي قانون مذكور در سال 93 تا مبلغ 480 هزار ميليارد ريال از محل اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع مواد يك و سه همان قانون تعيين مي گردد.
3- 42 هزار ميليارد تومان پرداخت نقدي و غيرنقدي موضوع ماده 7 قانون هدفمندي يارانه‌ها خواهد بود.
4- 48 هزار ميليارد ريال به تقويت نظام سلامت اختصاص مي يابد.
5- يكصد هزار ميليارد ريال هم به بخش توليد، بهبود حمل و نقل عمومي و بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي خدماتي و مسكوني اختصاص دارد.
6- يارانه نقدي صرفا به سرپرستان خانوارهاي متقاضي كه به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند پرداخت مي‌گردد.
براساس اين تبصره يارانه پرداختي به مردم در سه ماه اول سال 93 پرداخت خواهد شد چرا كه سه ماه طول مي‌كشد آئين نامه اجرايي اين قانون توسط دستگاه‌هاي دولتي مسئول تهيه شود.
اگر يارانه پرداختي در سه ماهه اول و ماه‌هاي بعد 45 هزار تومان باشد. مفهوم اين پرداخت آن است كه به نقطه اول در سه سال قبل برگشتيم.
دولت در سه سال گذشته هيچ مشكلي در پرداخت يارانه‌ها نداشت بلكه در سال دوم هم علاوه بر آن در شب عيد سال گذشته يك پرداختي 80 هزار تومان نقدي داشت و امسال هم دو سبد كالا مي‌خواهد پرداخت كند.
اين در حالي بوده است كه دولت گذشته هيچ گاه معتقد به كسري در پرداخت‌ها نبوده اما دولت جديد معتقد است سقف درآمد حاصل از منابع هدفمندي يارانه‌ها بيشتر از 28 هزار ميليارد تومان نيست در حالي كه بايد 42 هزار ميليارد تومان پرداخت كند. اينكه آيا دولت در پرداخت يارانه‌ها كسري دارد يا ندارد. تفريغ هدفمندي يارانه‌ها پاسخ آن را مي دهد.
تفريغ سال 90 و 91 هنوز به مجلس تسليم نشده است. پس چگونه است كه در بحث‌هاي مربوط به هدفمندي يارانه‌ها مقامات دولتي و مجلس از كسري پرداخت‌ها سخن مي‌گويند و هر دو روي اعلام عدد 28 هزار ميليارد توماني درآمد هدفمندي يارانه‌ها و كسري آن اصرار دارند.
نگارنده بارها اين رقم را مورد چالش قرار داده‌ام و با ارائه سندي از فروش نفت خام در صورت‌هاي مالي شركت ملي نفت در سال‌هاي 90 و 91 آن را مخدوش اعلام كرده‌ام و متاسفانه هيچ پاسخي از دولت و مجلس دريافت نكرده‌ام.
مقام معظم رهبري در ديدار با مردم تبريز فرمودند؛ "منابع كشور فوق‌العاده است چشم به دست ديگران ندوزيم." اگر در احصاي منابع دچار اشتباه شويم خداي ناكرده ممكن است روزي چشم به دست ديگران بدوزيم.
اگر تفريغ هدفمندي يارانه‌ها در تعيين تكليف منابع و مصارف قانون هدفمندي يارانه‌ها ساكت است بايد دولت و مجلس صريحا بگويند مبلغ 28 هزار ميليارد تومان را مستند به اعلام كدام نهاد دولتي مي‌گويند.
اگر مبلغ 81 هزار ميليارد تومان ادعايي بنده درست است ديوان محاسبات و اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و ديوان محاسبات كه اكنون تفريغ بودجه سال‌هاي 90 و 91 را در اختيار دارند و برخلاف اصل 55 قانون اساسي به اطلاع عموم نمي‌رسانند بايد پاسخگو باشند.
آقاي احمد توكلي مي‌گويد با اجراي فاز دوم 71 درصد به قيمت حامل‌هاي انرژي افزوده خواهد شد. مردم سئوال مي‌كنند اگر 71 درصد به قيمت حامل‌هاي انرژي اضافه مي‌شود پس چرا پرداخت‌هاي نقدي همان پرداخت هاي سه سال قبل است و هيچ اتفاقي در مصارف قانون هدفمندي يارانه‌ها طي سه سال گذشته رخ نخواهد داد؟
پاسخ اين سئوال را بايد در حساب و كتاب فروش نفت و گاز در داخل و نيز ميزان فروش فراورده به خارج جستجو كرد. اعداد و ارقام سه سال گذشته را بايد در اين اقلام جستجو كرد. دولت و مجلس در قانون هدفمندي يارانه‌‌ها،‌ چه در پيش بيني درآمدها و برآورد هزينه‌ها چه هنگام تصويب لايحه و چه در اجراي قانون به هنگام تسليم تفريغ آن پاسخ شفافي نمي دهند. اين عدم شفافيت اقتصاددانان كشور را به بيراهه برده است و آنها روي اعداد و ارقامي، پايه تحليل هاي اقتصادي خود را قرار مي‌دهند كه وجود خارجي ندارد.
سقف منابع حاصل از درآمد اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها را اگر همين بدانيم كه ديروز در مجلس تصويب شد. عملا اتفاق جديدي در ارتباط با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نيفتاده است. چون قيمت حامل‌هاي انرژي در منطقه، بويژه همسايگان و نيز فوب خليج فارس فاصله زيادي با قيمت هاي داخل دارد و معلوم نيست چرا تبصره 21 در چارچوب قانون هدفمندي يارانه‌ها و برنامه پنجساله پنجم طراحي نشده و ما با برنامه و ارقام مندرج در قانون فاصله داريم.
نكته آخر اينكه هم دولت و هم مجلس اعتراض دارند كه دولت دهم قانون هدفمندي يارانه‌ها را غلط اجرا كرده است. اما نمي‌گويد كجاي كار غلط بوده و اكنون كه مي‌خواهند اجرا كنند شيوه صحيح اجرا كدام است. پيش‌بيني اعداد و ارقام در آمدي اجراي قانون هدفمندي يارانه در سال 93 و برآورد اعداد و ارقام هزينه‌اي آن هيچ تناسبي با متن قانون ندارد هيچ كس هم از تفريغ هدفمندي يارانه‌ها كه مي‌تواند اين تناسب را شفاف و روشن كند حرفي به ميان نمي‌آورد.