به گزارش مشرق، علی طیب نیا در ديدار با شوراي عالي حسابداران رسمي مهم ترين اولويت دولت را بازگرداندن اعتماد و اطمينان عمومي به اقتصاد كشور اعلام كرد و گفت: اقتصاد كشور در شرايط ركود قرار دارد و تمركز كنوني دولت نيز بر افزايش توليد و ثروت آفريني است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: در زمينه مبارزه با تورم موفقيت هاي خوبي حاصل شده و روند رشد تورم ماهانه از 3.5 تا 4 درصد در آذرماه به نيم درصد كاهش يافته است.

طیب نیا افزود: توفيق در كاهش تورم زماني حاصل می شود كه عمده تلاش هاي دولت بايد صرف برگرداندن رونق و به حركت درآوردن توليد شود. وی بازگشت اعتماد و اطمينان عمومي به اقتصاد را زمينه ساز رشد توليد و سرمايه گذاري در كشور دانست و بیان داشت: رشد سرمايه گذاري و توليد در كشور بدون سرمايه اجتماعي ممكن نيست و نتيجه و ثمره سرمايه اجتماعي نيز اعتماد و اطمينان عمومي به نهادها، دولت و به طور كلي اقتصاد كشور است.

وزير اقتصاد با اشاره به اثرات سوء پرونده هاي فساد بر اقتصاد كشور گفت: فساد مالي و اقتصادي و عدم شفافيت در روابط اقتصادي منجر به كاهش اعتماد و اطمينان بين مردم، نسبت به فعالين اقتصادي و  نظام ها و نهادهاي كشور مي شود.

وي نقش جامعه حسابدراران رسمي را در شناسايي و پيش گيري از وقوع تخلفات و همچنين افزايش شفافيت اقتصادي پر اهميت دانست و خواستار تقويت استانداردها، روش ها و استفاده از دستاوردهاي نوين در زمينه حسابداري و حسابرسي شد.