مشرق- 1- برخي نمايندگان محترم مجلس در مورد شكل رسيدگي به بودجه 93 در كميسيون تلفيق وفق آيين‌نامه داخلي مجلس نقدهايي داشتند كه در سخنان ديروز آقايان توكلي، مصباحي مقدم و عبداللهي از آن رونمايي شد.
2- شتابزدگي در بررسي بودجه 93 در كميسيون تلفيق نشان مي دهد كه ابتدايي ترين دقت ها در انتشار متن مصوبات كميسيون تلفيق به كار نرفته است به عنوان مثال جزء 3 بند الف تبصره دو با راي اعضاي كميسيون تلفيق حذف شده است اما در بند ج همين تبصره به آن استناد شده و به قوت خود باقي است.
در جزء 3 بند الف تبصره دو لايحه تقديمي دولت آمده است قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه‌هاي كشور بشكه اي 5/18 دلار باشد. اين حكم حذف شده است و لذا معلوم نيست قيمت فروش نفت در داخل در سال آينده چقدر است. اين در حالي‌است كه در بند ج همين تبصره آمده است وزارت نفت و شركت ملي نفت در پايان هر ماه بهاي خوراك، نفت خام و ميعانات گازي دريافتي خود از پالايشگاه‌ها را به قيمت مذكور در جزء 3 بند «الف» اين تبصره (كه به موجب مصوبه تلفيق حذف شده) محاسبه و به خزانه داري‌كل واريز نمايد.
3- دولت فروش نفت در داخل را 5/18 دلار تعيين كرده است كميسيون تلفيق با حذف جزء 3مشخص نكرده است در سال چهارم اجراي برنامه پنج‌ساله پنجم اين قيمت چقدر بايد باشد. اگر نظر كميسيون تلفيق بنابه جزء 2 بند الف تبصره دو اين است كه قيمت 95 درصد فوب خليج فارس باشد، بيش از 137 هزار ميليارد تومان منابع حاصل از يكي از آيتم هاي درآمدي هدفمندي يارانه ها در سال 93 نصيب دولت مي شود در حالي كه دولت در نگاه به درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها و يا به تعبير ديگر نگاه اعتباري به اين مقوله 63 هزار ميليارد تومان است. لذا 74 هزار ميليارد تومان مازاد درآمد در اين به چه امري تخصص مي‌يابد كه در بودجه مغفول است.
4- آقاي روحاني رئيس جمهور محترم در روز 17 آذر بودجه سال 93 را تسليم مجلس كرد. اين در حالي بود كه 30 درصد بودجه كه مربوط به هدفمندي يارانه ها بود در تاريخ سوم بهمن همين سال تحويل مجلس شد. معلوم گرديد آنچه در آن تاريخ تسليم مجلس شد بودجه كل كشور نبود. اين تغيير فاز زماني باعث شد كه 30 درصد بودجه كه مربوط به هدفمندي يارانه ها است مورد مداقه كميسيون تلفيق در مجلس مطابق آيين نامه داخلي مجلس قرار نگيرد. حداقل 10 روز نمايندگان بايد فرصت پيدا كنند ديدگاه‌هاي خود را به كميسيون‌هاي مربوط بدهند و كميسيون تلفيق هم زمان كافي براي بررسي اين پيشنهادات و ديدگاه‌ها داشته باشند. اين در حالي‌است كه كميسيون با شتابزدگي در كمتر از 5 روز رسيدگي به 30 درصد بودجه را جمع و جور كرد. اين روند خلاف قانون مورد اعتراض برخي از نمايندگان قرار گرفت اما رياست محترم مجلس به آن اعتنا نفرمود.
آناليز عناوين و ارقام تبصره 21 بودجه 93 نشان مي دهد دولت در سال آينده در نظر ندارد در چارچوب برنامه پنج‌ساله پنجم، هدفمندي يارانه ها را سامان دهي كند. همچنين دولت در نظر ندارد قانون هدفمندي يارانه ها را در سال چهارم اجراي اين قانون متناسب با مفاد احكام قانوني آن عملياتي كند. لايحه دولت و مصوبه كميسيون مجلس روي عدد و رقمي به توافق رسيده اند كه هم دولت و هم مجلس معتقدند براي تامين آن دچار كسري هستند اما نگفته اند چگونه اين كسري را تامين مي كنند.
شايان ذكر است. دولت روحاني همچنين معتقد است در همين سال 92در تامين منابع نقدي هدفمندي يارانه ها دچار كسري است. اما هر ماه سر وقت يارانه هاي نقدي را پرداخت مي كند. نه تنها توفيق اين پرداخت را دارد بلكه به موجب تصويب نامه شماره 155408 مورخ 1/10/92 قرار است دولت تا پايان سال 000/000/000/500/1 تومان در قالب دو سبد كالا به گروه‌هاي هدف پرداخت كند. بدون آنكه آدرس اعتبار مصوب آن در بودجه 92 پيش بيني شده باشد! و در سال آتي پادار گردد!
اين رويكرد مالي دولت در عمل و آن عناوين و ارقام پيش بيني شده در قانون بودجه 93 نشان مي دهد اعداد و ارقام پرداخت ها و دريافت هاي دولت را بايد در جايي غير از سند بودجه 92 و 93 جستجو كرد. چون با خزانه خالي نمي توان اين پرداخت هاي نجومي را انجام داد. مگر اينكه دولت به خزانه اي غير از خزانه داري‌كل اتكا داشته باشد. كه آدرس آن را بايد در حساب صندوق توسعه ملي يا مانده حساب ذخيره ارزي يا حساب في مابين دولت با بانك مركزي جستجو كرد.
5- دولت و مجلس در حالي ديروز بررسي و رسيدگي به بودجه سال 93 را آغاز كردند كه نمي دانند تفريغ بودجه سال 91 چه حكايتي از تفريغ ماده واحده دارد. آنچه كه چند روز پيش در مجلس به عنوان تفريغ سال 91 اعلام وصول شد فاقد تفريغ ماده واحده سال 91 بود اما هيئت رئيسه مجلس برخلاف اصل 55 و آئين نامه داخلي مجلس تفريغ را اعلام وصول كرد. اكنون با فناوري‌هاي نوين ما مي‌توانيم اطلاعات تفريغ را تبادل «برخط» داشته باشيم. اما هيچ كس در مجلس و دولت تمايل ندارد بداند چه بر سر بودجه اي كه در سالهاي گذشته تصويب كرده اند، آمده است.
تفريغ بودجه 90 و 91 هنوز رسما و قانونا تسليم مجلس نشده و به اطلاع همگان هم (وفق اصل 55 قانون اساسي) نرسيده است.
6- به نظر مي‌رسد نمايندگان در برابر يك متن قرار دارند كه به عنوان بودجه سال 93 كل كشور در 5 جلد تسليم مجلس شده است. در اين متن دو عدد كلي پيش بيني درآمدهاي سال آينده و برآورد هزينه‌هاي همين سال مطرح است. بايد بحث‌ها و بررسي‌ها حول و حوش همين دو عدد بويژه جداول باشد. نمايندگان بايد نسبت اين اعداد و ارقام با اسناد بالا دستي، بودجه را مورد نقد قرار دهند. همچنين اگر در شفافيت اعداد و ارقام نقد دارند مستند به تفريغ آن را بگويند به نظر مي‌رسد بيش از 60 درصد اظهارنظرها فارغ از يك نگاه حقوقي دقيق به بودجه بود. نطق ديروز رسايي جنجال آفرين شد.بخش اول نطق آقاي رسايي هم يك نقد حقوقي بود و هم ناظر به اعداد و ارقام بخش دوم آن كه با واكنش برخي نمايندگان و رياست محترم مجلس روبه‌رو شد. به نظر مي‌رسد بخشي از توافقات ايران و 1+5 به مسائل مالي و محاسباتي برمي‌گردد و خيلي هم به بودجه سال 93 بي‌ربط نيست حداقل در حد 2/4 ميليارد دلار به بودجه سال 93 مرتبط است و اگر بگوييم توافقات به عمل آمده هيچ اثري روي اقتصاد كشور و منابع و مصارف بودجه كل كشور ندارد، از قبل به اين داوري رسيده‌ايم كه توافق بيهوده‌اي كرده‌ايم. كه هيچ اثر وضعي بر در آمد عمومي كشور (بودجه كل كشور) ندارد. و وقتي اين دريافتي در درآمد عمومي اثري ندارد هزينه كرد آن در قالب اعتبار در بودجه كل كشور سالبه به انتفاي موضوع است و اگر دارد دولت بايد آنرا در رديف مربوط در قسمت سوم بودجه كل كشور با عنوان و رديف بخش، بند، جز مشخص كند.
در مورد بودجه در آينده باز هم سخن خواهم گفت.
*محمدكاظم انبارلويي/رسالت
2- شتابزدگي در بررسي بودجه 93 در كميسيون تلفيق نشان مي دهد كه ابتدايي ترين دقت ها در انتشار متن مصوبات كميسيون تلفيق به كار نرفته است به عنوان مثال جزء 3 بند الف تبصره دو با راي اعضاي كميسيون تلفيق حذف شده است اما در بند ج همين تبصره به آن استناد شده و به قوت خود باقي است.
در جزء 3 بند الف تبصره دو لايحه تقديمي دولت آمده است قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه‌هاي كشور بشكه اي 5/18 دلار باشد. اين حكم حذف شده است و لذا معلوم نيست قيمت فروش نفت در داخل در سال آينده چقدر است. اين در حالي‌است كه در بند ج همين تبصره آمده است وزارت نفت و شركت ملي نفت در پايان هر ماه بهاي خوراك، نفت خام و ميعانات گازي دريافتي خود از پالايشگاه‌ها را به قيمت مذكور در جزء 3 بند «الف» اين تبصره (كه به موجب مصوبه تلفيق حذف شده) محاسبه و به خزانه داري‌كل واريز نمايد.
3- دولت فروش نفت در داخل را 5/18 دلار تعيين كرده است كميسيون تلفيق با حذف جزء 3مشخص نكرده است در سال چهارم اجراي برنامه پنج‌ساله پنجم اين قيمت چقدر بايد باشد. اگر نظر كميسيون تلفيق بنابه جزء 2 بند الف تبصره دو اين است كه قيمت 95 درصد فوب خليج فارس باشد، بيش از 137 هزار ميليارد تومان منابع حاصل از يكي از آيتم هاي درآمدي هدفمندي يارانه ها در سال 93 نصيب دولت مي شود در حالي كه دولت در نگاه به درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها و يا به تعبير ديگر نگاه اعتباري به اين مقوله 63 هزار ميليارد تومان است. لذا 74 هزار ميليارد تومان مازاد درآمد در اين به چه امري تخصص مي‌يابد كه در بودجه مغفول است.
4- آقاي روحاني رئيس جمهور محترم در روز 17 آذر بودجه سال 93 را تسليم مجلس كرد. اين در حالي بود كه 30 درصد بودجه كه مربوط به هدفمندي يارانه ها بود در تاريخ سوم بهمن همين سال تحويل مجلس شد. معلوم گرديد آنچه در آن تاريخ تسليم مجلس شد بودجه كل كشور نبود. اين تغيير فاز زماني باعث شد كه 30 درصد بودجه كه مربوط به هدفمندي يارانه ها است مورد مداقه كميسيون تلفيق در مجلس مطابق آيين نامه داخلي مجلس قرار نگيرد. حداقل 10 روز نمايندگان بايد فرصت پيدا كنند ديدگاه‌هاي خود را به كميسيون‌هاي مربوط بدهند و كميسيون تلفيق هم زمان كافي براي بررسي اين پيشنهادات و ديدگاه‌ها داشته باشند. اين در حالي‌است كه كميسيون با شتابزدگي در كمتر از 5 روز رسيدگي به 30 درصد بودجه را جمع و جور كرد. اين روند خلاف قانون مورد اعتراض برخي از نمايندگان قرار گرفت اما رياست محترم مجلس به آن اعتنا نفرمود.
آناليز عناوين و ارقام تبصره 21 بودجه 93 نشان مي دهد دولت در سال آينده در نظر ندارد در چارچوب برنامه پنج‌ساله پنجم، هدفمندي يارانه ها را سامان دهي كند. همچنين دولت در نظر ندارد قانون هدفمندي يارانه ها را در سال چهارم اجراي اين قانون متناسب با مفاد احكام قانوني آن عملياتي كند. لايحه دولت و مصوبه كميسيون مجلس روي عدد و رقمي به توافق رسيده اند كه هم دولت و هم مجلس معتقدند براي تامين آن دچار كسري هستند اما نگفته اند چگونه اين كسري را تامين مي كنند.
شايان ذكر است. دولت روحاني همچنين معتقد است در همين سال 92در تامين منابع نقدي هدفمندي يارانه ها دچار كسري است. اما هر ماه سر وقت يارانه هاي نقدي را پرداخت مي كند. نه تنها توفيق اين پرداخت را دارد بلكه به موجب تصويب نامه شماره 155408 مورخ 1/10/92 قرار است دولت تا پايان سال 000/000/000/500/1 تومان در قالب دو سبد كالا به گروه‌هاي هدف پرداخت كند. بدون آنكه آدرس اعتبار مصوب آن در بودجه 92 پيش بيني شده باشد! و در سال آتي پادار گردد!
اين رويكرد مالي دولت در عمل و آن عناوين و ارقام پيش بيني شده در قانون بودجه 93 نشان مي دهد اعداد و ارقام پرداخت ها و دريافت هاي دولت را بايد در جايي غير از سند بودجه 92 و 93 جستجو كرد. چون با خزانه خالي نمي توان اين پرداخت هاي نجومي را انجام داد. مگر اينكه دولت به خزانه اي غير از خزانه داري‌كل اتكا داشته باشد. كه آدرس آن را بايد در حساب صندوق توسعه ملي يا مانده حساب ذخيره ارزي يا حساب في مابين دولت با بانك مركزي جستجو كرد.
5- دولت و مجلس در حالي ديروز بررسي و رسيدگي به بودجه سال 93 را آغاز كردند كه نمي دانند تفريغ بودجه سال 91 چه حكايتي از تفريغ ماده واحده دارد. آنچه كه چند روز پيش در مجلس به عنوان تفريغ سال 91 اعلام وصول شد فاقد تفريغ ماده واحده سال 91 بود اما هيئت رئيسه مجلس برخلاف اصل 55 و آئين نامه داخلي مجلس تفريغ را اعلام وصول كرد. اكنون با فناوري‌هاي نوين ما مي‌توانيم اطلاعات تفريغ را تبادل «برخط» داشته باشيم. اما هيچ كس در مجلس و دولت تمايل ندارد بداند چه بر سر بودجه اي كه در سالهاي گذشته تصويب كرده اند، آمده است.
تفريغ بودجه 90 و 91 هنوز رسما و قانونا تسليم مجلس نشده و به اطلاع همگان هم (وفق اصل 55 قانون اساسي) نرسيده است.
6- به نظر مي‌رسد نمايندگان در برابر يك متن قرار دارند كه به عنوان بودجه سال 93 كل كشور در 5 جلد تسليم مجلس شده است. در اين متن دو عدد كلي پيش بيني درآمدهاي سال آينده و برآورد هزينه‌هاي همين سال مطرح است. بايد بحث‌ها و بررسي‌ها حول و حوش همين دو عدد بويژه جداول باشد. نمايندگان بايد نسبت اين اعداد و ارقام با اسناد بالا دستي، بودجه را مورد نقد قرار دهند. همچنين اگر در شفافيت اعداد و ارقام نقد دارند مستند به تفريغ آن را بگويند به نظر مي‌رسد بيش از 60 درصد اظهارنظرها فارغ از يك نگاه حقوقي دقيق به بودجه بود. نطق ديروز رسايي جنجال آفرين شد.بخش اول نطق آقاي رسايي هم يك نقد حقوقي بود و هم ناظر به اعداد و ارقام بخش دوم آن كه با واكنش برخي نمايندگان و رياست محترم مجلس روبه‌رو شد. به نظر مي‌رسد بخشي از توافقات ايران و 1+5 به مسائل مالي و محاسباتي برمي‌گردد و خيلي هم به بودجه سال 93 بي‌ربط نيست حداقل در حد 2/4 ميليارد دلار به بودجه سال 93 مرتبط است و اگر بگوييم توافقات به عمل آمده هيچ اثري روي اقتصاد كشور و منابع و مصارف بودجه كل كشور ندارد، از قبل به اين داوري رسيده‌ايم كه توافق بيهوده‌اي كرده‌ايم. كه هيچ اثر وضعي بر در آمد عمومي كشور (بودجه كل كشور) ندارد. و وقتي اين دريافتي در درآمد عمومي اثري ندارد هزينه كرد آن در قالب اعتبار در بودجه كل كشور سالبه به انتفاي موضوع است و اگر دارد دولت بايد آنرا در رديف مربوط در قسمت سوم بودجه كل كشور با عنوان و رديف بخش، بند، جز مشخص كند.
در مورد بودجه در آينده باز هم سخن خواهم گفت.
*محمدكاظم انبارلويي/رسالت
