به گزارش مشرق، سيدکمال سيدعلي در گفتگو با مهر گفت: با تلاشهاي انجام شده از سوي صندوق ضمانت صادرات ايران، بدهي هاي شهرام جزايري به اين صندوق وصول و از حساب خسارات اين صندوق خارج شد.
البته بايد توجه داشت که محکوميت جزايري به عنوان يکي از بزرگترين مفسدان اقتصادي کشور فقط مسايل مالي نبوده است.
بدهي شهرام جزايري وصول شد
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران افزود: اين صندوق سه دوره فعاليت 5 ساله را پشت سر گذاشته است که در دوره سوم يعني از سال 84 تا 89، صندوق 34 ميليارد ريال پوششهاي بيمه اي داشته است در حالي که اين رقم در دوره اول يعني از سال 75 تا 80 معادل 3 ميليارد و 200 ميليون ريال و از 81 تا 84 معادل 2 ميليارد و 800 ميليون ريال بوده است.
وي تصريح کرد: در مقابل رشد پوشش هاي بيمه اي که نسبت به بدو تاسيس صندوق در سال 89، تقريبا 18 برابر شده، ولي خسارات وارده به صندوق 3 برابر شده، اين درحالي است که در دو دوره قبلي فعاليت صندوق، خسارت 50 ميليون دلاري شهرام جزايري محاسبه نشده بود.
به گفته سيدعلي، اين خسارت به دليل اينکه مورد اختلاف ميان صندوق ضمانت صادرات ايران و بانک ملي قرار داشت، در خسارات وارده به صندوق لحاظ نشده بود، اما اين بدهي به صندوق وصول شد.
به گفته سيدعلي، صندوق ضمانت صادرات ايران در گذشته با دو تا سه بانک بيشتر کار نمي کرد اما هم اکنون بانکهاي خصوصي نيز مشتري خدمات صندوق شده اند، يعني با پوشش هاي صندوق، اعتبارات صادراتي را پرداخت مي کنند. بر همين اساس هم اکنون بعد از بانک توسعه صادرات، يکي از بانکهاي خصوصي دومين رده را جهت تامين مالي صادرکنندگان نزد صندوق دارد. افزايش سرمايه صندوق تصويب شد
افزايش سرمايه 200 ميليون دلاري صندوق
سيدعلي در مورد افزايش سرمايه صندوق گفت: تمامي مسئولان کشور در دولت، نمايندگان ناظر در مجمع عمومي صندوق، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران راي مثبت دادند و به نظر مي رسد موضوع خصوصي شدن صندوق، مانع راه شده است.
سيدعلي در توضيح اين مطلب خاطرنشان کرد: موانعي براي اجرايي شدن اين افزايش سرمايه به دليل اينکه سازمان خصوصي سازي صندوق ضمانت صادرات ايران را در رديف جدول 2 قرار داده بود، وجود داشت؛ چراکه بر اساس اين تصميم موضوع مورد بحث اين بود که آيا افزايش سرمايه دستگاه دولتي که در حال واگذاري است، بايد صورت گيرد يا خير. البته اين حساسيت منطقي است.
وي ادامه داد: البته هم اکنون اين مانع قانوني حل شده است و خصوصي شدن صندوق ضمانت صادرات منتفي و به صورت همزمان، افزايش سرمايه در حال پيگيري است. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران خاطرنشان کرد: اين دو لازم و ملزوم هم هستند و صندوق نيز تلاش دارد تا دولتي باقي بماند. اين موضوع در کميسيون اقتصادي دولت نيز مصوب شده است.
به گفته سيدعلي، مصوبات شوراي عالي صادرات افزايش سرمايه 500 ميليون دلاري و مصوبات کميسيون اقتصادي افزايش سرمايه 200 ميليون دلاري را در نظر گرفته است.
وي همچنين در خصوص بدهکاران به صندوق ضمانت صادرات ايران نيز گفت: صندوق دو نوع بدهکار داخلي و خارجي را پيش رو دارد. عمده ترين خسارت خارجي کشور زيمبابوه بوده که جدول استمهال بدهي اين کشور تهيه شده؛ ضمن اينکه در مورد کشور کوبا نيز روند پرداخت بدهي ها سامان يافته و در قالب اقساط در حال پرداخت است، البته از سمت کشور آذربايجان نيز خساراتي به صندوق وارد شده است.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران ادامه داد: عمده خسارات وارده به صندوق از سمت داخلي است که تامين نقدينگي آنها از سوي صندوق در سيستم بانکي صورت گرفته ولي آنها نتوانسته اند اقساط خود را پرداخت کنند، بنابراين بانک به صندوق مراجعه کرده و پول خود را دريافت کرده است و صندوق نيز از طريق وثايقي که در اختيار دارد، موضوع را پيگيري مي کند.
سيدعلي همچنين در مورد سهم صندوق از مطالبات معوق بانکي نيز گفت: دو سه مورد احراز شده است که از مشتريان ما در فهرست دارندگان معوقات بانکي بوده اند؛ ولي با توجه به اينکه اين مشتريان، صادرکنندگان نمونه کشوري بوده اند، صندوق بدهي هاي آنها را استمهال کرده است و در دريافت وجوه نيز موفق بوده است.
