به گزارش مشرق به نقل از خبرآنلاین، برنامه هایش را بهبود اوضاع اقتصادی عنوان کرد و با شعار افزایش توان وام دهی سیستم بانکی در بخشهای مسکن خودرو و صنعت برنامه ریزی در مسیر توان افزایش و ظرفیت بانک ها برای همراهی با برنامه هایش را داشت. هرچند که اقدامات اخیر او برخی از کارشناسان را ناامید کرده است اما جایگاه فعلی اش در نظام های اقتصادی و سیاسی سبب شده اش که چشم فعالان و مدیران به راهبردهایش دوخته شود.

برنامه ای که در مراسم معارفه همه مدیران جدید عامل در دولت او به عنوان نقطه عطفی برای نظام بانکی کشور بود حالا در کمیسیون تلفیق از این میز به آن میز می شود.

بله آقای وزیر در مسیر معارفه مدیران عامل بانک های صنعت و معدن ،ملی ،سپه و مسکن عنوان کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی برای افزایش پاسخ گویی نظام بانکی کشور در مسیر حمایت از تولید برنامه افزایش سرمایه بانک های دولتی و خصوصا تخصصی را تا پایان سال جاری از محل صندوق توسعه ملی در دست اقدام دارد.اما حالا این برنامه در کمیسیون تلفیق برای سال آینده هم با اما و اگر هایی مواجه است و علی رغم نیاز شدید بانک های دولتی و خصوصا بانک های تخصصی صنعت و معدن وتوسعه صادرات آینده مشخصی ندارد.

اما نگاهی به برنامه وزیر در سفرهای خارجی نیز خالی از لطف نیست و در حالی که بانک های ایرانی در محاق به سر می برند وی به تصویب طرح افزایش سرمایه ایران در بانک توسعه اسلامی از یک میلیارد دینار اسلامی به 4 میلیارد خبر می برد.

**راهکارهای افزایش سرمایه بانک ها

هرچند که آقای وزیر در تعاملات خارج از مرزها به افزایش سرمایه بانک توسعه اسلامی می اندیشد که به طور حتم دارای توجیه و دلائل قابل قبولی است اما برخی کارشناسان داخلی راهکارهایی را برای افزایش سرمایه بانک های داخلی دارند.

مسیر اول : جدا از گشایش های سیاسی اخیر و معرفی نام بانکی که بتواند به صورت مقطعی منابع بلوکه شده را به سوی کشور هدایت کند اما به نظر می رسد اولین راهکاری که بتوان بانک های حداقل تخصصی را از بن بست سرمایه های فعلی و توان پاسخ گویی به بخش های زیربنایی و البته مزیت های صادراتی نجات داد همین منابع باشد. هرچند که دولت به صورت کلی برنامه خود برای این منابع که به زودی آزاد می شود، اعلام نکرده اما توصیه کارشناسان اقتصادی بهره گیری مفید و مناسب از این منابع است.

در گفت و گوی کوتاهی با حیدر مستخدمین حسینی کارشناس ارشد اقتصادی سوال کردیم منابع آزاد شد چگونه باید مصرف شود که وی با اشاره به اینکه هرعددی از پول های بلوکه شده آزاد شود باید صرف ایجاد زیرساخت های اقتصادی شود،افزود: مصرف این پول ها در بخش هزینه های جاری کشور و پرداخت یارانه سبب ایجاد تورم خواهد شد.

مستخدمین حسینی با بیان اینکه بکار گیری این منابع در ایجاد زیر ساخت های تولیدی سبب بهبود و رونق تولید خواهد شد ،ادامه داد: پول هایی که قرار است به اقتصاد تزریق شود باید تبدیل به مواد اولیه برای تولید ،رونق این بخش و متعاقبا بهبود در فضای کسب و کار و افزایش اشتغال شود .

این کارشناس تکرار اشتباه دولت گذشته و صرف این منابع در هزینه های جاری برای کمک به معیشت مردم را دارای آثار تورمی عنوان کرد و گفت: بنابراین احتساب این پول ها در ردیف هزینه های جاری به نفع مردم و کشور نیست و بالعکس سرمایه گذاری در تولید این منابع تثبیت قیمت ها را در پی رونق تولید خواهد داشت.

مسیر دوم: مسلما با افزایش نرخ ارز و تبدیل سرمایه فعلی بانک ها به دلار متوجه کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک ها در عرصه بین المللی خواهیم بود. این در حالی است که منابعی که تا دیروز با ارز 1226 تومانی ارائه می شود امروز با ارز حدود 2600 تومان عرضه شود و این توان بانک رابرای پاسخ گویی به همه مشتریان کاهش می دهد. بنابراین افزایش سرمایه سبب خواهد شد که بانک هایی که به خصوص در مباحث ارزی و صادراتی فعالیت بیشتری دارند فقط در نقطه سر به سر قرار گیرند. این در حالی است گشایش ال سی که در گذشته با 10 درصد و با بانک های معتبر بین المللی صورت می گرفت امروز با 30 درصد و حتی 100 درصد صورت می گیرد.

اما بنابر اخبار منتشر شده منابع قابل ملاحظه ای ارز در حدود 4 کشور هند،چین ،کره و ترکیه از محل درآمدهای نفتی بلوکه شده است که این ارقام بین 35 تا 80 میلیارد دلار است. از این رقم بیش از 80درصد در چین بلوکه است. این کشور ها با تنگ تر شدن حلقه تحریم ها از پرداخت پول نفت را از دلار و یورو به ارزهای محلی ،طلا و حتی مبادله کالایی تغییر دادند.

امروز با قانون گذاری از سوی بانک مرکزی، بانک ها می توانند به زنده کردن این پول ها در بانک های خارجی همت گمارند و در نهایت این منابع صرف افزایش سرمایه بانک ها شود و مجلس و بانک مرکزی زیر ساخت های قانونی آن را فراهم آوردند.

این متخصص بانکی ادامه می دهد؛ راهکار دیگر در زمینه زنده کردن این منابع، فاینانس است. به عبارت این منابع می تواند به عنوان تضمین به کار گرفته شود و با پشتوانه این منابع کشورهای خارجی در زمینه سرمایه گذاری داخلی فعال شوند و یا شرکت های داخل را که می توانند در زمینه پروژه های پیمانکاری ورود کنند به کار گیریم. در این مسیر نیز می توان بانک ها را وارد کرد و با به کارگیری ظرفیت های آنان این منابع را در مسیر منابع تحت مدیریت کشور به کار گرفت.

سرمایه گذاری این منابع در کشور های ثالث و تشکیل کنسرسیوم برای بکار گیری آن در کشورهای چین و هند برای اجرای پروژه ها راهکار دیگری در این زمینه است. خرید سهام شرکت های دانش بنیان و یا سرمایه گذاری در موسسات و سازمان های منطقه ای مانند بانک جهانی،صندوق بین المللی پول و ... را برای ایجاد منفعت به طور قطع موثر خواهد بود.

همچنین تشکیل تجارتهای چند لایه و خرید کالا از کشور برای سایر کشور را به عنوان راهکاری است که می تواند منافعی را تامین کرده و در نهایت با در نظر نگرفتن این منابع می توان راهکار وزیر اقتصاد را در پیش گرفت و از اقتصاد نفتی جدا شد و به سمت اقتصاد مالیات محور حرکت کرد.