به گزارش مشرق به نقل از فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شورای اجتماعی کشور نهادی رسمی است که 23 دستگاه عضو آن هستند و تصمیمگیریهایی که در این شورا انجام میگیرد به منزله مصوبه دولت تلقی میشود.
وی ادامه داد: در دوره جدید شورای اجتماعی کشور بنا را بر این گذاشتهایم که در هر جلسه یکی از موضوعات مهم اجتماعی به بحث گذاشته شود و در خصوص آن نظرات مختلف دستگاهها و مسئولیتهای مختلف را جویا شویم.
وزیر کشور گفت: امروز دو موضوع در دستور کار قرار گرفته است که یکی از آنها کاربرد سرمایه اجتماعی بوده است که بر مبنای پیمایشی که در سال 84 انجام شده بود و بعد از آن تعطیل شده بود به مبنای آن یک تحلیل و بررسی داشتهایم و مقرر شد کمیتهای تشکیل دهیم و درباره چگونگی برگزاری این پیمایش سؤالات و موارد مدنظر مبتنی بر شرایط اجتماعی کشور انجام شود.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: هر ساله پیمایشی در خصوص سرمایه اجتماعی انجام میشود و آسیبها، عوامل و آثار سرمایه اجتماعی را به صورت عملیاتی به دستگاههای مختلف ارائه میدهیم.
وی افزود: دستور دوم ما مبنی بر شبکههای مجازی بود که صداوسیما این موضوع را مطرح کرد که براساس آن حدود 10 هزار محله که روستاها نیز جزیی از آن محلات در نظر گرفته میشود تحت پوشش شبکههای مجازی قرار میگیرند.
وزیر کشور گفت: با این طرح در فضای مجازی شرایطی ایجاد میشود همه مردم در هرکجا و هر محلهای که هستند از طریق فضای مجازی با هم ارتباط داشته باشند.
رحمانی فضلی بیان داشت: شهرداری تهران نیز در این خصوص اقداماتی انجام داده بود و دیگر استانها نیز عملکردی در این باره داشتهاند که قرار شد کمیتهای تشکیل شود و شهرداریها در این خصوص اقدام کنند.
وزیر کشور درباره نقش گروههای مردمنهاد اظهار داشت: موضوع گروههای مردمنهاد امروز در دستور کار نبود و برای جلسات آتی دو دستور کار دیگر داریم که احتمالاً هر کدام در یک جلسه بحث خواهد شد.
وی ادامه داد: موضوع سمنها و گروههای مردمنهاد در مجلس مطرح است و قانون آن در خانه ملت در حال تدوین است و تاکنون نیز با آییننامه اجرایی دولت کار خود را ادامه داده و قرار شده جلسه بعد در شورای اجتماعی کشور ارائه شود تا اعضای این شورا نظرات و پیشنهادات خود را در این باره اعلام کنند.
رحمانی فضلی بیان داشت: موضوع بعدی بحث اعتیاد و مواد مخدر و شیوههای اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر است که در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی درباره تشکیل یک شبکه اجتماعی ملی بیان داشت: ما اینترانت داخلی هنوز نداریم و قرار شده که صداوسیما چون متولی این کار از قبل بوده اینترانت ملی را راهاندازی کند و در این باره بسترها و امکانات خوبی نیز برای این طرح فراهم شده است.
وزیر کشور درباره ویژگیهای لایحه جدید احزاب گفت: این یک پیشنویس است. در این پیشنویس تلاش کردیم فعالیت افراد و صدور مجوزها را آسانتر و نظارت بر احزاب راحتتر انجام شود.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: در این زمینه خانه احزاب باید تقویت شود و به نوعی احزاب را مسئولیتپذیر کنیم، رفتار آنها شفاف باشد و از طرفی باید جوابگو باشند و حمایتهای لازم از این احزاب نیز در قالب پیشنویس دیده شود.
وی درباره طرح عفاف و حجاب نیز گفت: برای سال آینده هیچ اعتبار مستقلی برای طرح عفاف و حجاب دیده نشده و در قالب همان اعتبارات فرهنگی و اجتماعی که دستگاههای مختلف دارند این موضوع را پیگیری میکنیم و ما نیز وظایف دستگاههای مختلف را احصا و همواره ابلاغ کردهایم.
وی ادامه داد: در دوره جدید شورای اجتماعی کشور بنا را بر این گذاشتهایم که در هر جلسه یکی از موضوعات مهم اجتماعی به بحث گذاشته شود و در خصوص آن نظرات مختلف دستگاهها و مسئولیتهای مختلف را جویا شویم.
وزیر کشور گفت: امروز دو موضوع در دستور کار قرار گرفته است که یکی از آنها کاربرد سرمایه اجتماعی بوده است که بر مبنای پیمایشی که در سال 84 انجام شده بود و بعد از آن تعطیل شده بود به مبنای آن یک تحلیل و بررسی داشتهایم و مقرر شد کمیتهای تشکیل دهیم و درباره چگونگی برگزاری این پیمایش سؤالات و موارد مدنظر مبتنی بر شرایط اجتماعی کشور انجام شود.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: هر ساله پیمایشی در خصوص سرمایه اجتماعی انجام میشود و آسیبها، عوامل و آثار سرمایه اجتماعی را به صورت عملیاتی به دستگاههای مختلف ارائه میدهیم.
وی افزود: دستور دوم ما مبنی بر شبکههای مجازی بود که صداوسیما این موضوع را مطرح کرد که براساس آن حدود 10 هزار محله که روستاها نیز جزیی از آن محلات در نظر گرفته میشود تحت پوشش شبکههای مجازی قرار میگیرند.
وزیر کشور گفت: با این طرح در فضای مجازی شرایطی ایجاد میشود همه مردم در هرکجا و هر محلهای که هستند از طریق فضای مجازی با هم ارتباط داشته باشند.
رحمانی فضلی بیان داشت: شهرداری تهران نیز در این خصوص اقداماتی انجام داده بود و دیگر استانها نیز عملکردی در این باره داشتهاند که قرار شد کمیتهای تشکیل شود و شهرداریها در این خصوص اقدام کنند.
وزیر کشور درباره نقش گروههای مردمنهاد اظهار داشت: موضوع گروههای مردمنهاد امروز در دستور کار نبود و برای جلسات آتی دو دستور کار دیگر داریم که احتمالاً هر کدام در یک جلسه بحث خواهد شد.
وی ادامه داد: موضوع سمنها و گروههای مردمنهاد در مجلس مطرح است و قانون آن در خانه ملت در حال تدوین است و تاکنون نیز با آییننامه اجرایی دولت کار خود را ادامه داده و قرار شده جلسه بعد در شورای اجتماعی کشور ارائه شود تا اعضای این شورا نظرات و پیشنهادات خود را در این باره اعلام کنند.
رحمانی فضلی بیان داشت: موضوع بعدی بحث اعتیاد و مواد مخدر و شیوههای اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر است که در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی درباره تشکیل یک شبکه اجتماعی ملی بیان داشت: ما اینترانت داخلی هنوز نداریم و قرار شده که صداوسیما چون متولی این کار از قبل بوده اینترانت ملی را راهاندازی کند و در این باره بسترها و امکانات خوبی نیز برای این طرح فراهم شده است.
وزیر کشور درباره ویژگیهای لایحه جدید احزاب گفت: این یک پیشنویس است. در این پیشنویس تلاش کردیم فعالیت افراد و صدور مجوزها را آسانتر و نظارت بر احزاب راحتتر انجام شود.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: در این زمینه خانه احزاب باید تقویت شود و به نوعی احزاب را مسئولیتپذیر کنیم، رفتار آنها شفاف باشد و از طرفی باید جوابگو باشند و حمایتهای لازم از این احزاب نیز در قالب پیشنویس دیده شود.
وی درباره طرح عفاف و حجاب نیز گفت: برای سال آینده هیچ اعتبار مستقلی برای طرح عفاف و حجاب دیده نشده و در قالب همان اعتبارات فرهنگی و اجتماعی که دستگاههای مختلف دارند این موضوع را پیگیری میکنیم و ما نیز وظایف دستگاههای مختلف را احصا و همواره ابلاغ کردهایم.