به گزارش مشرق به نقل از فارس، هشدار «ابو العز الحریری» نامزد دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری مصر درباره روی کار آمدن مجدد بازماندگان رژیم سابق، زنگ خطر را دوباره به صدا در آورده و قرائن و شواهد نشان از آن دارد که پروژه جدیدی در مصر در حال کلید خوردن است که این مهم به ژنرال عبدالفتاح السیسی چهره نظامی این کشور محول شده است.

انتخابات ریاست جمهوری مصر قرار است تابستان سال 2014 برگزار شود و از هم اکنون تلاش های رسانه ای و سیاسی در جریان است تا زمینه برای نامزدی ژنرال السیسی برای ریاست جمهوری فراهم کنند. این امر در رسانه های وابسته به نظام حاکم و نیز صحبت های شخصیت های سیاسی وابسته به نظام مبارک کاملا مشهود است.

عمرو موسی رئیس کمیته پنجاه نفره تدوین قانون اساسی و از چهره های سرشناس نظام سابق مصر از جمله کسانی است که از نامزدی السیسی حمایت کرده است.

احمد شفیق نامزد اسبق ریاست جمهوری و نخست وزیر مبارک نیز اعلام کرده است در صورتی که ژنرال عبد الفتاح سیسی اعلام نامزدی نکند خودش برای ریاست جمهوری نامزد خواهد شد.

در مقابل این تحرکات، ژنرال السیسی نیز تلاش دارد خود را چهره ملی گرا معرفی کند و تصاویرش در کنار جمال عبدالناصر در دست هوادارنش دست به دست می شود، که همه این تحرکات با هدف فراهم کردن زمینه های لازم برای نامزدی او صورت می گیرد. البته سیسی سعی می کند که این طور نشان دهد که تمایلی به کسب قدرت ندارد و آن را یک خواسته مردمی معرفی کند و این طور وانمود نماید که این مردم هستند که خواستار روی کار آمدن وی هستند.

سخنان اخیر وی دلیلی بر این مدعاست. روزنامه الاهرام به نقل از ژنرال السیسی نوشت:"اگر من خود را نامزد کنم، باید در پی درخواست مردمی و اجازه ارتش باشد."

یک مقام مصری نیز به خبرگزاری فرانسه گفت که ژنرال السیسی احساس می کند که نمی تواند در صورت درخواست آشکار مردم از او برای نامزدی، کنار بنشیند.

در میان چهره های برجسته مصری نیز کسی تاکنون برای تصدی این پست اعلام آمادگی نکرده است و به نظر می رسد که شخصیتی در مصر حاضر نیست این ریسک بزرگ را به جان بخرد و خود را وارد گود رقابت های سیاسی این کشور کند و گویا همه چیز به نفع السیسی در حال رقم خوردن است.

نگاهی گذرا به تحولات سیاسی مصر پس از عزل مرسی، همه حکایت از این امر دارد که پروژه جدید برای بازگشت بازماندگان رژیم مبارک در قدرت در اجراست ولی باز تولید چهره و فردی جدید.

ایجاد فضای امنیتی شدید در کشور و سرکوب معترضان و تروریست اعلام کردن گروه اخوان المسلمین که به طور مسالمیت آمیز اعتراضات خود را بیان می کنند و زندانی کردن و محاکمه آنها و صدور احکام قضایی سنگین در حقشان همگی بیانگر اجرای این پروژه است.

از سوی دیگر دولت موقت با تعیین کمیته 50 نفره تعدیل قانون اساسی کشور زمنیه لازم را برای افزایش اختیارات نظامیان فراهم کرد و «حق عزل وزیر دفاع را از رئیس‌جمهور مصر سلب کرد»! بر اساس این ماده برای عزل وزیر دفاع، رئیس جمهور باید از نهاد نظامی مصر موافقت رسمی داشته باشد. این در حالی است که پیشتر بندی به تصویب رسیده بود که بر اساس آن «شرط» موافقت «شورای عالی نیروهای مسلح» مصر در انتخاب وزیر دفاع مطرح شده بود، اما برکناری وزیر دفاع «تنها» حق رئیس جمهور بود.

اما با توجه به قانون جدید، تعیین وزیر دفاع و فرماندهی کل قوا و عزل و نصب وی از اختیارات رئیس جمهور حذف شده و شورای عالی دفاع یا نیروهای مسلح حق دخالت در این امر را دارند. در این صورت، وزیر دفاع مجاز به انجام هر کاری است و هیچکس هم نمی‌تواند از او حسابرسی کند.

در حال حاضر دولت موقت عدلی منصور و نظامیان مصری در صدد هستند با برگزاری رفراندوم قانون اساسی، علاوه بر مهر تایید زدن بر تغییرات و اصلاحات مورد نظر خود در قانون اساسی، از طریق حضور حداکثری مصری‌ها در این همه‌پرسی، به کودتای خود علیه دولت منتخب نیز مشروعیت ببخشند و به این ترتیب اخوان المسلمین و گروههای مخالف را از گود سیاست خارج کنند و اعتراضات این گروه را از ارزش و مشروعیت ساقط سازند. درخواست های شخصیت های رده بالای دولتی مصر که در آن از مردم این کشور می خواهند به طور گسترده در همه پرسی قانون اساسی مصر شرکت کنند، همگی نشان از این امر دارد؛ تلاش نظامیان برای قبضه کامل قدرت.