گروه فرهنگی مشرق- شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما آنچنانکه اصل ۱۵۷ قانون اساسي مشخص کرده موظف به نظارت بر سازمان صدا و سيما است.

اين وظايف پس از اصلاح قانون اساسي به اين شرح است:

« در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افکار با رعايت موازين اسلامي و مصالح کشور بايد تامين گردد. نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام معظم رهبري است و شورايي مرکب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه ي قضاييه و مجلس شوراي اسلامي(هر کدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت. خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي کند.»

قانونِ نحوه ي اجراي اصل ۱۷۵ قانون اساسي در بخش نظارت، که از موارد اختلافي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بود، نهايتا در تاريخ ۱۱/۷/۱۳۷۰ با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام لازم الاجرا تلقي شده و جهت اجرا به نهادهاي ذيربط ابلاغ گرديده است. در ادامه به بخشي از اين قانون اشاره شده است:

ماده ۳- شوراي نظارت که مسئوليت نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را بر عهده دارد وظايف زير را انجام خواهد داد:

1- نظارت بر حسن انجام کليه امور سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و تذکرات لازم در مورد تخلفات و انحرافات جهت اصلاح امور مذکور

2- نظارت بر سياست هاي اجرايي که در نظر است در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به مرجله اجرا در بيايد و اعلام نظر اصلاحي شورا به رييس سازمان

3- نظارت بر حسن اجراي قوانين مربوطه در سازمان صدا و سيما

4- نظارت بر ايجاد و يا انحلال هر بخش، واحد، شعبه و دفاتر نمايندگي در سازمان

5- نظارت بر انعقاد قراردادها و خريدهاي داخلي و خارجي سازمان

6- نظارت بر ساير اموري که سازمان طبق قانون بر عهده دارد و انجام مي دهد.

7- گزارش منظم و مستمر از جريان امور در سازمان به مقام معظم رهبري و قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران

با نگاهي به شرح وظايف اين شورا، جايگاه مهم و تاثيرگذار آن در بهبود کيفيت کليه ي فعاليت هاي صدا و سيما، اين مرکز آموزش و پرورش عمومي، درک و استنباط مي شود. اما متاسفانه آن چه در واقعيت وجود دارد غير از اين است.

بنا به دلايل مختلف اين شورا آن چنان که قانون، رهبري و مردم از آن انتظار دارند کارايي لازم را ندارد. موارد زير بخشي از دلايل اين مسئله است:

1- اين شورا بنا به دلايل متعددي بر انعقاد قراردادها و خريدهاي داخلي و خارجي سازمان نظارت ندارد و ورود شورا به نظارت بر اين قراردادها اصل مهمي است در جلوگيري از تشکيل باندهاي سياسي و فرهنگي و تلاشي است در راستاي ضريب واقعي دادن به صاحبان اصلي رسانه ي ملي، مردم.

 2-در قانون، ضمانت اجرايي براي اِعمال تذکرات و اخطارهاي شوراي نظارت ديده نشده است. عليرغم تصريح در قانون نسبت به نظارت بر کليه ي فعاليت هاي سازمان اما اخطارات شورا از ضمانت اجرايي کافي برخوردار نيست و صدا و سيما خود را ملزم به رعايت نظرات شوراي نظارت نمي داند. بديهي است در اين شرايط سازمان خود را موظف به پاسخ گويي به هيچ نهاد و ارگان ديگري نيز نمي داند

3-  بودجه ي شورا ي در حدود هشت صدميليون است که برابر با بودجه ي اداره هاي دست چندم دولتي است. به همين دليل امکان جذب نيرو به راحتي ميسور نيست. شايان ذکر است که کل نيروهاي شوراي نظارت بر سازمان عظيم صدا و سيما بيش ازسي نفر نيستند که اکثرا از بدنه ي حزب اللهي و دغدغه مند جامعه اند اما به دليل ضعف قانوني و ساختاري، آن چنان که بايد کارايي ندارند . اخيراً نيز يكي از روزنامه هاي صبح در گزارشي به ابهامات بودجه اي و اعتباري اين شورا اشاره كرده بود.

4-  مشغله ي شديد اعضاي شوراي نظارت  نيز از موانع اصلي مشكلات پيش روي شوراي نظارت است كه مانع از تمركز اعضا بر روي مشكلات اصلي سازمان صدا و سيما ميشود. اگرچه حضور شخصيت هاي ارزشي و دغدغه مند نظير حجت الاسلام رئيسي و آقاي بيژن نوباوه و دكتر محمد جواد لاريجاني در اين نهاد نظارتي ميتواند منشا بسياري از تحولات در صدا و سيما باشد. البته به نظر ميرسد برخي مشكلات داخلي نيز در اين شورا وجود دارد كه مصاحبه بيژن نوباوه دبير شوراي نظارت بر صدا و سيما در مورد غير قانوني بودن رياست حجت الاسلام رئيسي در اين نهاد نظارتي و تاكيد بر اين نكته كه انتخاب اعضاي هيئت رئيسه بايد به صورت قانوني و يكبار ديگر برگزار گردد از آن حكايت ميكند.  همچنين برخي خبرها حاكي است كه هنوز اين انتخابات برگزار نشده و در نتيجه تكليف مديريت تنها  نهاد نظارتي بر سازان صدا و سيما همچنان در هاله اي از ابهام است.

5- نظارت شورا، نظارت بعد از پخش است و عليرغم موارد تصريح شده در قانون در فرآيند توليد هيچ نقشي را ايفا نمي کند. قبل از پخش صرفا سياست هاي کلان سازمان مورد بررسي و کنکاش قرار مي گيرند.در همين راستا پس از انتشار گزارش عجيب اين شورا در مورد تخلفات مربوط به حوزه سبك زندگي برنامه هاي تلويزيوني و مصاحبه دبير شوراي نظارت با رسانه ها طي هفته گذشته توجه ويژه اي به اين شورا در محافل رسانه اي شده است. براساس برخي شنيده ها؛ اعضاي شوراي نظارت از گزارش اخير تخلفات سيما به شدت اعلام نارضايتي كرده اند اين نكته اي است كه دبير شوراي نظارت در مصاحبه خود نيز به آن اشاره كرده است اما نكته جالب اين مسئله است كه گزارش اخير شوراي نظارت كه موجبات تمسخر و تعجب همگان را برانگيخته توسط يكي از معاونتهاي نظارتي اين شورا تهيه شده كه اساساً مدير آن (ك-ق) در محل كار خود در شوراي نظارت حاضر نيست بلكه بعنوان يك مدير فرهنگي در شهرداري مسئوليت كاري برعهده دارد و حضور وي به دليل برخي رابطه ها به مدت يك ساعت در هفته در شوراي نظارت است.

در پايان ذكر اين مطلب لازم است كه مسئله ي اصلي که طبق شهادت عده ي زيادي از مرتبطين و فعالان در صدا و سيما بدنه ي اين سازمان بيشتر متشکل از نيروهايي است که تعهد خود به آرمان هاي انقلاب را اثبات نکرده اند و متاسفانه برخي سران و مديران اين سازمان يا به دليل ضعف شخصيتي و و جود ناخالصي ها و يا به دليل عدم شناخت صحيح مباني انقلاب اسلامي و برداشت نادرست از جذب حداکثري با مسامحه و منفعلانه با خواست هاي اين گروه مواجه مي شوند. از طرفي نيروهاي متعهد و انقلابي عموما به بدنه ي صدا و سيما به عنوان هنرمند و تهيه کننده و کارگردان ورود پيدا نمي کنند که اين مسئله با گذشت سي سال از پيروزي انقلاب اسلامي نياز به آسيب شناسي جدي دارد. هر چند در بخش خبر و واحدهاي سياسي اين مشکل کمتر وجود دارد اما در بخش فرهنگي و هنري اين ضعف شديدا به چشم مي خورد که نظر به اهميت مقوله ي فرهنگ و هنر نياز به کار جدي احساس مي شود. از سويي دانشکده هاي وابسته به سازمان صدا و سيما هم از پرورش نيروهاي متعهد و حتي فني و هنرمند عاجز بوده و بودجه ي هنگفت آن صرف تربيت نيروهايي مي شود که عمدتا به درد آرمان هاي انقلاب و حتي توليدات هنرمندانه نمي خورند. نيروهاي تحليل گر و منتقد که هم بر محتوا و هم بر قالب برنامه ها نظارت متعهدانه و کارشناسانه داشته باشند نيز در بدنه ي شوراي نظارت و سازمان کمتر وجود دارند.

- عدم وجود مباني نظري و راهبردهاي اصولي- اجرايي در مقوله ي رسانه انقلابي که به جز برخي آثار شهيد عزيز، آويني و مواردي ديگر در اين زمينه کار جدي وجود ندارد از مشکلات بنيادي شورا و سازمان است. در نتيجه با اين که ممکن است دغدغه هايي وجود داشته باشد، به دليل نشناختن رسانه و هنر و نسبت آن با انقلاب عموما تلاش ها سر به بيراهه مي برد و در نهايت به تذکري در باب پوشش و يا موسيقي نادرست ختم مي شود (هر چند ذکر اين نکات ضروري است اما قطعا کارکرد رسانه ساخت توليداتي که تنها تفاوتش با رسانه ي قبل از انقلاب وجود روسري و عدم غنا است، نيست.)
به هر حال مسئله ي نظارت بر صدا و سيما به دليل قدرت تاثيرگذاري و دامنه ي وسيع مخاطب آن مقوله اي جدي است که بايد توسط دغدغه مندان انقلاب اسلامي مورد توجه جدي قرار بگيرد.
منابع:
1-    مقاله (رسانه ی ملی و مسئله ی نظارت . دلاوری پاريزی)
2-    روزنامه رسالت /6/9/1392