به گزارش مشرق و به نقل از مهر، دو هفته پیش سازمان بازرسی کل کشور با توجه به در پیش بودن زمان برگزاری مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک طی نامه‌ای به مسئولان این کمیته اعلام کرد که افراد بازنشسته (فاقد مجوز هیئت وزیران و مستثنی شدگان قانونی)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای شهر حق شرکت در انتخابات را ندارند. ضمن اینکه پیش از این هم اعلام شده بود که افراد دو شغله هم در این مورد با منع قانونی مواجه‌اند.
البته از میان یازده عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، نامه سازمان بازرسی کل کشور و محدودیت اعلام شده مربوط به اعضای هیات رئیسه یعنی پنج پست ریاست، دبیر کل، نایب رئیس اول، نایب رئیس دوم و خزانه‌دار می‌شود اما در هر صورت مسئولان کمیته ملی المپیک را بر آن داشت تا رایزنی‌هایی را انجام داده تا شاید بتوانند پست‌هایی را از شمول ممنوعیت خارج کنند.
در همین راستا و از آنجا که بسیاری از افراد مشمول این تذکر قانونی سازمان بازرسی کل کشور می‌شدند، محمد علی‌آبادی، رئیس کمیته ملی المپیک هفته گذشته به سازمان بازرسی کل کشور رفت و نشستی با مسئولان این سازمان برگزار کرد.
چند روز پس از این نشست هم نامه‌ای از سوی کمیته ملی المپیک و با امضای محمد علی‌آبادی به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شد. این سازمان نیز با توجه به قید فوریت نامه ارسال شده، امروز دوشنبه پاسخ آن را به مسئولان کمیته ملی المپیک اعلام کرد.
در پاسخ سازمان بازرسی کل کشور به کمیته ملی المپیک اعلام شده که این سازمان بر مواضع قبلی خود همچنان تاکید دارد و کماکان حضور افراد بازنشسته (فاقد مجوز هیئت وزیران و مستثنی شدگان قانونی)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای شهر نمی‌توانند کاندیدای انتخابات کمیته ملی المپیک شوند. ضمن اینکه خیلی پیش از این هم تاکید شده بود که حضور افراد دو شغله در انتخابات منع قانونی دارد.
بنابراین طبق نامه سازمان بازرسی کل کشور این افراد حق کاندیدا شدن برای ریاست یا دیگر اعضای هیات رئیسه کاندیدا را ندارند اما کاندیدا شدن آنها برای 6 عضو دیگر هیات اجرایی منعی ندارد.
با این اوصاف کمیته ملی المپیک برای برگزاری انتخابات 30 دی‌ماه موظف به تبعیت از قوانین حاکمیتی است به خصوص اینکه کمیته ملی المپیک یک نهاد عمومی غیردولتی است و تذکر قانونی داده شده هم به منزله دخالت دولت به حساب نمی‌آید چون طبق منشور کمیته بین‌المللی المپیک تاکید بر اجرای قوانین داخلی به منزله دخالت دولت نیست.
سازمان بازرسی کل کشور همچنین در نامه ارسالی به کمیته ملی المپیک تاکید کرده که انتخابات را در موعد مقرر برگزار کنید.
البته از میان یازده عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، نامه سازمان بازرسی کل کشور و محدودیت اعلام شده مربوط به اعضای هیات رئیسه یعنی پنج پست ریاست، دبیر کل، نایب رئیس اول، نایب رئیس دوم و خزانه‌دار می‌شود اما در هر صورت مسئولان کمیته ملی المپیک را بر آن داشت تا رایزنی‌هایی را انجام داده تا شاید بتوانند پست‌هایی را از شمول ممنوعیت خارج کنند.
در همین راستا و از آنجا که بسیاری از افراد مشمول این تذکر قانونی سازمان بازرسی کل کشور می‌شدند، محمد علی‌آبادی، رئیس کمیته ملی المپیک هفته گذشته به سازمان بازرسی کل کشور رفت و نشستی با مسئولان این سازمان برگزار کرد.
چند روز پس از این نشست هم نامه‌ای از سوی کمیته ملی المپیک و با امضای محمد علی‌آبادی به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شد. این سازمان نیز با توجه به قید فوریت نامه ارسال شده، امروز دوشنبه پاسخ آن را به مسئولان کمیته ملی المپیک اعلام کرد.
در پاسخ سازمان بازرسی کل کشور به کمیته ملی المپیک اعلام شده که این سازمان بر مواضع قبلی خود همچنان تاکید دارد و کماکان حضور افراد بازنشسته (فاقد مجوز هیئت وزیران و مستثنی شدگان قانونی)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای شهر نمی‌توانند کاندیدای انتخابات کمیته ملی المپیک شوند. ضمن اینکه خیلی پیش از این هم تاکید شده بود که حضور افراد دو شغله در انتخابات منع قانونی دارد.
بنابراین طبق نامه سازمان بازرسی کل کشور این افراد حق کاندیدا شدن برای ریاست یا دیگر اعضای هیات رئیسه کاندیدا را ندارند اما کاندیدا شدن آنها برای 6 عضو دیگر هیات اجرایی منعی ندارد.
با این اوصاف کمیته ملی المپیک برای برگزاری انتخابات 30 دی‌ماه موظف به تبعیت از قوانین حاکمیتی است به خصوص اینکه کمیته ملی المپیک یک نهاد عمومی غیردولتی است و تذکر قانونی داده شده هم به منزله دخالت دولت به حساب نمی‌آید چون طبق منشور کمیته بین‌المللی المپیک تاکید بر اجرای قوانین داخلی به منزله دخالت دولت نیست.
سازمان بازرسی کل کشور همچنین در نامه ارسالی به کمیته ملی المپیک تاکید کرده که انتخابات را در موعد مقرر برگزار کنید.
