گروه بین‌الملل مشرق - آيا طوفان تغيير نظام هاي مستبد در كشورهاي بهار عربي، دامن حكومت عمر البشير را نيز خواهد گرفت؟ اين پرسشي است كه اين روزها و بعد از حوادث 20 سپتامبر قويا مطرح شده است. گفتني است اين حوادث بعد از آني صورت گرفت كه دولت سودان در چارچوب طرحي اقتصادي كه هدف از آن كاستن از حجم بدهي هاي داخلي و كسري بودجه بود، تصميم به حذف يارانه سوخت گرفت.
حوادث 20 سپتامبر ـ آن طور كه اپوزسيون مي گويد ـ قوي ترين اعتراض از زمان روي كار آمدن عمر البشير در سال 1989 است.
اپوزسيون سودان همچنين خواستار طغيان و شورش مدني (غير مسلحانه) و نابودي نظام شد. نظام حاكم بر سودان نيز اقدام مخالفان در به آتش كشيدن پمپ بنزين ها، برخي دارايي هاي خصوصي افراد، تخريب دفاتر حزب حاكم را اقداماتي خشونت بار و غير مدني توصيف كرد كه همين امر نيز باعث شد تا پليس و نيروهاي امنيتي رفتاري تند و خشن در برابر اين اقدامات نشان دهند.
حكومت سودان به صراحت جبهه انقلابي را مسئول مستقيم اين اقدامات دانست. ائتلاف جبهه انقلابي در خود چهار گروه اصلي مخالف حكومت را جاي داده است كه عبارتند از سه گروه شورشي دارفور (عدالت و مساوات، آزادسازي دارفور شاخه عبدالواحد نور و آزادسازي دارفور شاخه ميناوي) و جنبش خلق شاخه شمال.
از ديگر افرادي كه خارطوم انگشت اتهام را در ماجراي ناآرامي هاي اخير به سمت آنان دراز مي كند مي توان به رهبران دو حزب امت و اتحاد دموكراسي اشاره كرد. در اين شرايط، برخي از گروه هاي اپوزسيون از نيروهاي مسلح خواسته اند تا براي به دست گيري قدرت و تشكيل يك دولت تكنوكرات (البته در برهه انتقالي) وارد عمل شوند. در همين حال، حكومت نيز تهديد كرد كه از جوانان عضو حزب حاكم براي حمايت از املاك و مستغلات عمومي و خصوصي استفاده خواهد كرد. تمامي اين مسائل زنگ خطر را براي تشديد درگيري ها و نيز وقوع تلفات جاني و خسارت هاي مادي بيشتر در سودان به صدا درآورده است.
دليل تظاهرات
مي توان گفت كه دليل مستقيم بروز اين تظاهرات را بايد در تصميم دولت براي حذف تدريجي يارانه سوخت (بنزين) و كپسول گاز خانگي و دو برابر شدن بهاي آن جستجو كرد تا جايي كه بهاي يك گالن بنزين از 12.5 جنيه به 21 جنيه رسيد.
بهاي گازوئيل نيز در هر گالن از 8 جنيه به 14 جنيه رسيد. قيمت يك كپسول گاز نيز وارد مرز 25 جنيه شد. با وجود اين همه، دولت اعلام كرد كه اين حذف يارانه ها به شكل تدريجي صورت خواهد گرفت به گونه اي كه يك گالن بنزين همچنان مشمول 10 جنيه، گازوئيل مشمول 13 جنيه و هر كپسول گاز مشمول 65 جنيه يارانه مي شود.
از نظر دولت، مجموعه اي از عوامل داخلي دست به دست هم دادند تا اين تصميم اتخاذ شود كه به گفته دولت، از جمله اين عوامل مي توان به كسري بودجه و حجم زياد بدهي هاي داخلي اشاره داشت.
دولت معتقد بود كه اين يارانه به جيب افرادي مي رود كه مستحق دريافت آن نمي باشند. اين افراد ـ به گفته دولت ـ همان ثروتمندان صاحب خودرو و نيز قاچاقچيان سوخت هستند.
به اين ترتيب، دولت سودان تصميم گرفت تا به منظور نجات اقتصاد آسيب ديده خود دست به اصلاحاتي اقتصادي بزند. اين آسيب ها ناشي از تاثير منفي جدايي جنوب (محل وجود ذخاير نفتي سودان) و نيز صرف هزينه هاي سنگين براي انجام عمليات هاي نظامي در جنوب و دارفور بود ؛ البته دولت در مقابل و براي كاستن از آثار منفي اين تصميم، يك بسته اقتصادي ارائه كرده است. از جمله محتويات اين بسته مي توان به طرح بيمه سلامت اشاره كرد كه مي تواند باعث كاهش هزينه هاي درمان شود. در كنار اين طرح، مي توان به اجراي پروژه هاي مسكن و تسهيل روند سرمايه گذاري در پروژه هاي خرد در عرصه مسكن سازي است تا به اين ترتيب، اقشار فقير توان بهره مندي از آنها را داشته باشد. از ديگر محتويات بسته اقتصادي مذكور مي توان به افزايش دستمزدها از اكتبر 2013 ياد كرد.
با وجود همه آنچه گذشت، تصميم دولت در خصوص حذف يارانه سوخت خشم احزاب معارض را به دنبال داشت و برخي از اين احزاب معتقد بودند اين تصميمات نتيجه دستوراتي مي باشد كه از سوي بانك بين المللي صادر شده و طي آن، نهاد پولي مذكور به دولت در خصوص تجديد نظر در جدول زماني پرداخت بدهي هاي خارجي اش كه بالغ بر 45.6 ميليارد دلاري اش مي باشد وعده داده است. به گفته احزاب معارض، بانك بين المللي همچنين در مقابل اجراي دستوراتش، وعده اعطاي وام بيشتر را نيز داده است.
بر خلاف گروه هاي معارض، احزاب نزديك به دولت، آمریکا را به تحريك مخالفان و به راه انداختن حوادث اخير متهم مي كنند و مي گويند بين مخالفت واشنگتن در صدور رواديد براي مشاركت عمر البشير در نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد، با حوادث اخير ارتباط وجود دارد. از اين رو، واشنگتن در بر افروختن آتش راهپيمايي ها كوشيد تا جايي كه در فاصله يك روز مانده به زمان مشخص شده براي سخنراني عمر البشير در برابر مجمع عمومي سازمان ملل، اين راهپيمايي ها شدت بيشتري به خود گرفت. احزاب هوادار دولت معتقدند كه بين برگزاري اين راهپيمايي ها و شتاب آمريكا در محكوم كردن اقدامات دولت با آرام شدن روند اين راهپيمايي ها بعد از دوره مذكور پيوند وجود دارد.
ويژگي هاي جديد اعتراضات صورت گرفته عليه حكومت سودان
مجموعه اي از ويژگي ها هستند كه اعتراضات اخير را متمايز مي سازند كه از مهم ترين آنها مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1 ـ ظهور گروه هاي سياسي جديدي كه شباهتي به مخالفان سنتي حكومت سودان دارند و شامل 20 حزب مي گردد كه در پيشاپيش همه بايد از حزب امت، اتحاد و كنگره ملي ياد كرد. ضمنا ما در اين برهه، شاهد ظهور گروه هاي معارض مسلح هستيم. اين جبهه عنوان شوراي هماهنگي گروه هاي خواهان تغيير خود را معرفي مي كند. جبهه انقلابي ـ بر اساس اولين بيانيه صادره از سوي شوراي هماهنگي ـ در بر گيرنده ائتلاف جوانان انقلابي سودان، گروه هاي اجماع ملي، اتحاديه ها و اصناف و ائتلاف نهادهاي مدني مي باشد.
2 ـ بروز نشانه‌هاي شكاف در حزب حاكم از ديگر ويژگي هاي اعتراضات اين دوره است. برخي از اعضاي حزب، اقدامات دولت را تاييد و برخي ديگر رد مي كنند. از جمله اعضاي مخالف حزب حاكم مي توان به جرياني اشاره كرد كه به نام اصلاح طلبان شناخته مي شوند و 31 تن از رهبران حزب در آن عضو مي باشند كه از جمله برجسته ترين اين رهبران مي توان به غازي صلاح الدين، مشاور پيشين عمر البشير و نيز حسن رزق، معاون پيشين دبير كل جنبش اسلامي و محمد ابراهيم، پيشگام حركت كودتاگرانه اخير اشاره كرد.
اين افراد از عمر البشير خواستند تا دست از كشتار تظاهركنندگان بردارد، اقدامات اقتصادي خود را ملغي نمايند، آزادي ها را تضمين كند، درباره تيراندازي به سمت تظاهركنندگان تحقيق به عمل آورد و به آزادي مطبوعات و رسانه ها احترام بگذارند. نكته قابل ملاحظه آن است كه غازي صلاح الدين مدتي است كه خواستار تشكيل يك جنبش اصلاحي با حضور تمامي طيف ها شده و به دنبال يك چارچوب سياسي از اين دست مي باشد.
غازي صلاح الدين در مقاله اي كه به تاريخ 17 آگوست 2013 در سايت موسسه بين المللي ـ آمريكايي صلح منتشر شد و عنوان آن «درخواست اصلاح ـ پايه ها و اصول» بود، از اهميت ايجاد يك جنبش اصلاح طلبانه و نيز تمايل خويش براي تبديل اين جنبش به يك حزب سياسي سخن گفت و تاكيد كرد كه اين حزب بايد در راستاي وحدت جامعه سودان و در جهت ايجاد يك جبهه يكپارچه سوداني بكوشد.
با وجود تمامي صحبت هايي كه غازي صلاح الدين كرده است ؛ ولي برخي از احزاب معارض اين حركت غازي را بي اهميت مي دانند و آن را يك مانور سياسي بر مي شمارند. از اين رو، اگر اين حركت غازي صلاح الدين واقعي باشد، ما با بزرگ ترين شكاف در حزب حاكم رو به رو هستيم، شكافي كه از سال 1999 و از زمان خروج حسن الترابي از حزب مذكور بي سابقه بوده است.
3 ـ كم شدن تعداد شركت كنندگان در تظاهرات از ديگر ويژگي هاي اين دوره است و اين موضوع در حالي صورت مي گيرد كه اعتراضات در بخش هاي پرجمعيت پايتخت و حومه آن يعني ام درمان، الجزيره و ديگر بخش ها روي داده است. شايد دليل آن را بتوان در چندين مورد جستجو كرد كه از جمله آنها مي توان به ترس از اقدامات خشن امنيتي از جانب دولت اشاره كرد. از ديگر عوامل اين امر بايد به نقش رسانه ها اشاره كرد كه تظاهركنندگان را افرادي خرابكار توصيف مي كنند. اين حركت رسانه ها شايد باعث شده است تا اعتراضات عليه نظام البشير كم شود. از سوي ديگر، گروهي از مردم سودان به دنبال اجراي مصوبات مثبت اقتصادي بودند كه به افزايش دستمزدها مربوط مي شود.
مسئله مخالفان دولت
نكته قابل ملاحظه آن است كه تظاهرات اخير، بزرگ ترين حركت اعتراض آميز ـ از زمان قدرت يابي جبهه نجات در سال 1989 ـ است؛ زيرا اعتراض كنندگان ديگر به سر دادن شعارهاي صرفا اقتصادي مانند «ضرورت لغو مصوبات مربوط به حذف يارانه ها» بسنده نمي كنند؛ بلكه شعارهاي سياسي مانند «ملت خواستار نابودي نظام است» سر مي دهند. ضمنا اين اولين بار نيست كه اپوزسيون شعارهايي از اين دست را سر مي دهد ؛ زيرا در سال گذشته نيز چنين اتفاقي روي داد. مشابه اين رويداد را در ژوئن گذشته و در حاشيه درگيري ميان نيروهاي دولتي و جنبش جنوب سودان (شاخه شمال) شاهد بوديم ؛ زيرا ائتلاف احزاب سنتي مخالف دولت متعهد شد كه طي صد روز و به شكلي مسالمت آميز، حكومت عمر البشير را نابود خواهد كرد. گفتني است كه هيچ كدام از شعارهاي مربوط به تغيير نظام در سودان شكل عملي به خود نگرفت. گروه هاي وابسته به جبهه انقلابي معتقدند كه نابودي نظام با ابزارهاي مساملت آميز امكان پذير نيست ؛ بلكه بايد اين هدف از طريق به كار گيري قدرت مسلحانه محقق گردد.
در همين جا و با توجه به آنچه گذشت، مي توان گفت كه مشكل و مسئله بزرگ فرا روي مخالفان دولت وجود حالتي از شكاف و اختلاف در ميان گروه هاي مذكور است، گروه هايي كه شايد تنها هدف مشترك شان براندازي نظام باشد ؛ ولي در ساز و كارها و مكانيزم هاي تحقق اين امر (ساز و كارهاي مسالمت آميز يا غير مسالمت آميز) اختلاف وجود دارد.
اين اختلاف در ساز و كارها موضوعي است كه الصادق المهدي، رهبر حزب امت در سخنراني اوايل ژوئن گذشته خود در ميدان الخليفه به آن اشاره داشت و تاكيد كرد كه در ميان مخالفان دولت شكاف وجود دارد. وي خواستار براندازي نظام با استفاده از يك خيزش مدني شد؛ زيرا استفاده از ابزار زور مي تواند نتايج عكس به دنبال داشته باشد. به نظر مي رسد نظر الصادق المهدي، همان مشي پيش گرفته شده از سوي شوراي هماهنگي گروه هاي خواهان تغيير نظام در سودان مي باشد و اين شورا تمايل دارد تا بر خلاف اپوزسيون سنتي و مسلحانه، فعاليت هايش شكلي مسالمت آميز به خود بگيرد.
شكاف در گروه هاي معارض و مخالف باعث مي شود تا آنها در رويارويي با حكومت كه كنترل پليس و ارتش را بر عهده دارد، دچار ضعف شوند ؛ ولي اين بدان معنا نيست كه اوضاع تماما بر وفق مراد نظام مي باشد زيرا با تداوم درگيري هاي مسلحانه در دارفور، كردفان، نيل آبي و كوهستان هاي النوبه دست به گريبان است كه اين امر به اشكال مختلف بر نظام تاثير مي گذارد و شايد هم باعث شود تا نظام برخي راه حل هاي سياسي را بپذيرد ؛ البته راه حل هايي كه شايد در آن درخواستي در خصوص بركناري البشير از قدرت نباشد. در اينجا، سوالي كه پيش مي آيد، آن است كه راه خروج از تنگناي كنوني چيست؟
راه حل هاي مسئله
شايد بهترين و مناسب ترين راه حل در برهه كنوني، سازشي است كه در آن به برخي از خواسته هاي مخالفان پاسخ داده شود. از اين رو، نقطه آغاز در حل اين مسئله آن است كه دولت، گروه هاي مخالف و سازمان هاي مدني دور ميز مذاكره بنشينند تا حداقل توافقات در خصوص موضوع حاكميت و قدرت صورت گيرد تا به اين ترتيب، كشور از بي ثباتي دور گردد. در اين چارچوب مجموعه اي از پيشنهادها وجود دارد كه از برجسته ترين آنها مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1 ـ طرح يك قانون اساسي جديد و مورد توافق كه هدف آن تحقق ثبات سياسي در سودان باشد و شبح جنگ هاي داخلي و بي ثباتي امنيتي را از كشور دور كند.
2 ـ بازسازي ساختار دولت بر اساس برنامه اي كه تمامي گروه هاي سياسي در مورد آن به توافق مي رسند.
3 ـ تعيين مجدد اولويت هاي سياسي و اقتصادي داخلي براي حل بحران هاي سياسي و اقتصادي كشور
اگر چه پيشنهادهاي فوق به مذاق برخي از گروه هاي مخالف دولت كه منادي اقدامات مسالمت آميز هستند، خوش مي آيد ؛ ولي اين موضوع مي تواند با اعتراض گروه هاي ديگري همراه شود كه به چيزي كمتر از نابودي نظام رضايت نمي دهند. بي ترديد، موافقت برخي از گروه هاي مخالف در انجام مذاكره با خارطوم موضع ديگر طرف ها را تضعيف مي نمايد. به نظر مي رسد كه حكومت سودان در طول دو دهه گذشته در استفاده از اين برگه و اهرم (اختلاف نظر ميان مخالفان) موفق عمل كرده و شايد همين موضوع باعث شده است تا سودان گرفتار موج انقلاب هاي عربي نشود ؛ زيرا بروز انقلاب، مستلزم وحدت مخالفان دولت و اتحاد آنها براي به كشاندن مردم به خيابان ها عليه نظام حاكم مي باشد.
حوادث 20 سپتامبر ـ آن طور كه اپوزسيون مي گويد ـ قوي ترين اعتراض از زمان روي كار آمدن عمر البشير در سال 1989 است.
اپوزسيون سودان همچنين خواستار طغيان و شورش مدني (غير مسلحانه) و نابودي نظام شد. نظام حاكم بر سودان نيز اقدام مخالفان در به آتش كشيدن پمپ بنزين ها، برخي دارايي هاي خصوصي افراد، تخريب دفاتر حزب حاكم را اقداماتي خشونت بار و غير مدني توصيف كرد كه همين امر نيز باعث شد تا پليس و نيروهاي امنيتي رفتاري تند و خشن در برابر اين اقدامات نشان دهند.
حكومت سودان به صراحت جبهه انقلابي را مسئول مستقيم اين اقدامات دانست. ائتلاف جبهه انقلابي در خود چهار گروه اصلي مخالف حكومت را جاي داده است كه عبارتند از سه گروه شورشي دارفور (عدالت و مساوات، آزادسازي دارفور شاخه عبدالواحد نور و آزادسازي دارفور شاخه ميناوي) و جنبش خلق شاخه شمال.
از ديگر افرادي كه خارطوم انگشت اتهام را در ماجراي ناآرامي هاي اخير به سمت آنان دراز مي كند مي توان به رهبران دو حزب امت و اتحاد دموكراسي اشاره كرد. در اين شرايط، برخي از گروه هاي اپوزسيون از نيروهاي مسلح خواسته اند تا براي به دست گيري قدرت و تشكيل يك دولت تكنوكرات (البته در برهه انتقالي) وارد عمل شوند. در همين حال، حكومت نيز تهديد كرد كه از جوانان عضو حزب حاكم براي حمايت از املاك و مستغلات عمومي و خصوصي استفاده خواهد كرد. تمامي اين مسائل زنگ خطر را براي تشديد درگيري ها و نيز وقوع تلفات جاني و خسارت هاي مادي بيشتر در سودان به صدا درآورده است.
دليل تظاهرات
مي توان گفت كه دليل مستقيم بروز اين تظاهرات را بايد در تصميم دولت براي حذف تدريجي يارانه سوخت (بنزين) و كپسول گاز خانگي و دو برابر شدن بهاي آن جستجو كرد تا جايي كه بهاي يك گالن بنزين از 12.5 جنيه به 21 جنيه رسيد.
بهاي گازوئيل نيز در هر گالن از 8 جنيه به 14 جنيه رسيد. قيمت يك كپسول گاز نيز وارد مرز 25 جنيه شد. با وجود اين همه، دولت اعلام كرد كه اين حذف يارانه ها به شكل تدريجي صورت خواهد گرفت به گونه اي كه يك گالن بنزين همچنان مشمول 10 جنيه، گازوئيل مشمول 13 جنيه و هر كپسول گاز مشمول 65 جنيه يارانه مي شود.
از نظر دولت، مجموعه اي از عوامل داخلي دست به دست هم دادند تا اين تصميم اتخاذ شود كه به گفته دولت، از جمله اين عوامل مي توان به كسري بودجه و حجم زياد بدهي هاي داخلي اشاره داشت.
دولت معتقد بود كه اين يارانه به جيب افرادي مي رود كه مستحق دريافت آن نمي باشند. اين افراد ـ به گفته دولت ـ همان ثروتمندان صاحب خودرو و نيز قاچاقچيان سوخت هستند.
به اين ترتيب، دولت سودان تصميم گرفت تا به منظور نجات اقتصاد آسيب ديده خود دست به اصلاحاتي اقتصادي بزند. اين آسيب ها ناشي از تاثير منفي جدايي جنوب (محل وجود ذخاير نفتي سودان) و نيز صرف هزينه هاي سنگين براي انجام عمليات هاي نظامي در جنوب و دارفور بود ؛ البته دولت در مقابل و براي كاستن از آثار منفي اين تصميم، يك بسته اقتصادي ارائه كرده است. از جمله محتويات اين بسته مي توان به طرح بيمه سلامت اشاره كرد كه مي تواند باعث كاهش هزينه هاي درمان شود. در كنار اين طرح، مي توان به اجراي پروژه هاي مسكن و تسهيل روند سرمايه گذاري در پروژه هاي خرد در عرصه مسكن سازي است تا به اين ترتيب، اقشار فقير توان بهره مندي از آنها را داشته باشد. از ديگر محتويات بسته اقتصادي مذكور مي توان به افزايش دستمزدها از اكتبر 2013 ياد كرد.
با وجود همه آنچه گذشت، تصميم دولت در خصوص حذف يارانه سوخت خشم احزاب معارض را به دنبال داشت و برخي از اين احزاب معتقد بودند اين تصميمات نتيجه دستوراتي مي باشد كه از سوي بانك بين المللي صادر شده و طي آن، نهاد پولي مذكور به دولت در خصوص تجديد نظر در جدول زماني پرداخت بدهي هاي خارجي اش كه بالغ بر 45.6 ميليارد دلاري اش مي باشد وعده داده است. به گفته احزاب معارض، بانك بين المللي همچنين در مقابل اجراي دستوراتش، وعده اعطاي وام بيشتر را نيز داده است.
بر خلاف گروه هاي معارض، احزاب نزديك به دولت، آمریکا را به تحريك مخالفان و به راه انداختن حوادث اخير متهم مي كنند و مي گويند بين مخالفت واشنگتن در صدور رواديد براي مشاركت عمر البشير در نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد، با حوادث اخير ارتباط وجود دارد. از اين رو، واشنگتن در بر افروختن آتش راهپيمايي ها كوشيد تا جايي كه در فاصله يك روز مانده به زمان مشخص شده براي سخنراني عمر البشير در برابر مجمع عمومي سازمان ملل، اين راهپيمايي ها شدت بيشتري به خود گرفت. احزاب هوادار دولت معتقدند كه بين برگزاري اين راهپيمايي ها و شتاب آمريكا در محكوم كردن اقدامات دولت با آرام شدن روند اين راهپيمايي ها بعد از دوره مذكور پيوند وجود دارد.
ويژگي هاي جديد اعتراضات صورت گرفته عليه حكومت سودان
مجموعه اي از ويژگي ها هستند كه اعتراضات اخير را متمايز مي سازند كه از مهم ترين آنها مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1 ـ ظهور گروه هاي سياسي جديدي كه شباهتي به مخالفان سنتي حكومت سودان دارند و شامل 20 حزب مي گردد كه در پيشاپيش همه بايد از حزب امت، اتحاد و كنگره ملي ياد كرد. ضمنا ما در اين برهه، شاهد ظهور گروه هاي معارض مسلح هستيم. اين جبهه عنوان شوراي هماهنگي گروه هاي خواهان تغيير خود را معرفي مي كند. جبهه انقلابي ـ بر اساس اولين بيانيه صادره از سوي شوراي هماهنگي ـ در بر گيرنده ائتلاف جوانان انقلابي سودان، گروه هاي اجماع ملي، اتحاديه ها و اصناف و ائتلاف نهادهاي مدني مي باشد.
2 ـ بروز نشانه‌هاي شكاف در حزب حاكم از ديگر ويژگي هاي اعتراضات اين دوره است. برخي از اعضاي حزب، اقدامات دولت را تاييد و برخي ديگر رد مي كنند. از جمله اعضاي مخالف حزب حاكم مي توان به جرياني اشاره كرد كه به نام اصلاح طلبان شناخته مي شوند و 31 تن از رهبران حزب در آن عضو مي باشند كه از جمله برجسته ترين اين رهبران مي توان به غازي صلاح الدين، مشاور پيشين عمر البشير و نيز حسن رزق، معاون پيشين دبير كل جنبش اسلامي و محمد ابراهيم، پيشگام حركت كودتاگرانه اخير اشاره كرد.
اين افراد از عمر البشير خواستند تا دست از كشتار تظاهركنندگان بردارد، اقدامات اقتصادي خود را ملغي نمايند، آزادي ها را تضمين كند، درباره تيراندازي به سمت تظاهركنندگان تحقيق به عمل آورد و به آزادي مطبوعات و رسانه ها احترام بگذارند. نكته قابل ملاحظه آن است كه غازي صلاح الدين مدتي است كه خواستار تشكيل يك جنبش اصلاحي با حضور تمامي طيف ها شده و به دنبال يك چارچوب سياسي از اين دست مي باشد.
غازي صلاح الدين در مقاله اي كه به تاريخ 17 آگوست 2013 در سايت موسسه بين المللي ـ آمريكايي صلح منتشر شد و عنوان آن «درخواست اصلاح ـ پايه ها و اصول» بود، از اهميت ايجاد يك جنبش اصلاح طلبانه و نيز تمايل خويش براي تبديل اين جنبش به يك حزب سياسي سخن گفت و تاكيد كرد كه اين حزب بايد در راستاي وحدت جامعه سودان و در جهت ايجاد يك جبهه يكپارچه سوداني بكوشد.
با وجود تمامي صحبت هايي كه غازي صلاح الدين كرده است ؛ ولي برخي از احزاب معارض اين حركت غازي را بي اهميت مي دانند و آن را يك مانور سياسي بر مي شمارند. از اين رو، اگر اين حركت غازي صلاح الدين واقعي باشد، ما با بزرگ ترين شكاف در حزب حاكم رو به رو هستيم، شكافي كه از سال 1999 و از زمان خروج حسن الترابي از حزب مذكور بي سابقه بوده است.
3 ـ كم شدن تعداد شركت كنندگان در تظاهرات از ديگر ويژگي هاي اين دوره است و اين موضوع در حالي صورت مي گيرد كه اعتراضات در بخش هاي پرجمعيت پايتخت و حومه آن يعني ام درمان، الجزيره و ديگر بخش ها روي داده است. شايد دليل آن را بتوان در چندين مورد جستجو كرد كه از جمله آنها مي توان به ترس از اقدامات خشن امنيتي از جانب دولت اشاره كرد. از ديگر عوامل اين امر بايد به نقش رسانه ها اشاره كرد كه تظاهركنندگان را افرادي خرابكار توصيف مي كنند. اين حركت رسانه ها شايد باعث شده است تا اعتراضات عليه نظام البشير كم شود. از سوي ديگر، گروهي از مردم سودان به دنبال اجراي مصوبات مثبت اقتصادي بودند كه به افزايش دستمزدها مربوط مي شود.
مسئله مخالفان دولت
نكته قابل ملاحظه آن است كه تظاهرات اخير، بزرگ ترين حركت اعتراض آميز ـ از زمان قدرت يابي جبهه نجات در سال 1989 ـ است؛ زيرا اعتراض كنندگان ديگر به سر دادن شعارهاي صرفا اقتصادي مانند «ضرورت لغو مصوبات مربوط به حذف يارانه ها» بسنده نمي كنند؛ بلكه شعارهاي سياسي مانند «ملت خواستار نابودي نظام است» سر مي دهند. ضمنا اين اولين بار نيست كه اپوزسيون شعارهايي از اين دست را سر مي دهد ؛ زيرا در سال گذشته نيز چنين اتفاقي روي داد. مشابه اين رويداد را در ژوئن گذشته و در حاشيه درگيري ميان نيروهاي دولتي و جنبش جنوب سودان (شاخه شمال) شاهد بوديم ؛ زيرا ائتلاف احزاب سنتي مخالف دولت متعهد شد كه طي صد روز و به شكلي مسالمت آميز، حكومت عمر البشير را نابود خواهد كرد. گفتني است كه هيچ كدام از شعارهاي مربوط به تغيير نظام در سودان شكل عملي به خود نگرفت. گروه هاي وابسته به جبهه انقلابي معتقدند كه نابودي نظام با ابزارهاي مساملت آميز امكان پذير نيست ؛ بلكه بايد اين هدف از طريق به كار گيري قدرت مسلحانه محقق گردد.
در همين جا و با توجه به آنچه گذشت، مي توان گفت كه مشكل و مسئله بزرگ فرا روي مخالفان دولت وجود حالتي از شكاف و اختلاف در ميان گروه هاي مذكور است، گروه هايي كه شايد تنها هدف مشترك شان براندازي نظام باشد ؛ ولي در ساز و كارها و مكانيزم هاي تحقق اين امر (ساز و كارهاي مسالمت آميز يا غير مسالمت آميز) اختلاف وجود دارد.
اين اختلاف در ساز و كارها موضوعي است كه الصادق المهدي، رهبر حزب امت در سخنراني اوايل ژوئن گذشته خود در ميدان الخليفه به آن اشاره داشت و تاكيد كرد كه در ميان مخالفان دولت شكاف وجود دارد. وي خواستار براندازي نظام با استفاده از يك خيزش مدني شد؛ زيرا استفاده از ابزار زور مي تواند نتايج عكس به دنبال داشته باشد. به نظر مي رسد نظر الصادق المهدي، همان مشي پيش گرفته شده از سوي شوراي هماهنگي گروه هاي خواهان تغيير نظام در سودان مي باشد و اين شورا تمايل دارد تا بر خلاف اپوزسيون سنتي و مسلحانه، فعاليت هايش شكلي مسالمت آميز به خود بگيرد.
شكاف در گروه هاي معارض و مخالف باعث مي شود تا آنها در رويارويي با حكومت كه كنترل پليس و ارتش را بر عهده دارد، دچار ضعف شوند ؛ ولي اين بدان معنا نيست كه اوضاع تماما بر وفق مراد نظام مي باشد زيرا با تداوم درگيري هاي مسلحانه در دارفور، كردفان، نيل آبي و كوهستان هاي النوبه دست به گريبان است كه اين امر به اشكال مختلف بر نظام تاثير مي گذارد و شايد هم باعث شود تا نظام برخي راه حل هاي سياسي را بپذيرد ؛ البته راه حل هايي كه شايد در آن درخواستي در خصوص بركناري البشير از قدرت نباشد. در اينجا، سوالي كه پيش مي آيد، آن است كه راه خروج از تنگناي كنوني چيست؟
راه حل هاي مسئله
شايد بهترين و مناسب ترين راه حل در برهه كنوني، سازشي است كه در آن به برخي از خواسته هاي مخالفان پاسخ داده شود. از اين رو، نقطه آغاز در حل اين مسئله آن است كه دولت، گروه هاي مخالف و سازمان هاي مدني دور ميز مذاكره بنشينند تا حداقل توافقات در خصوص موضوع حاكميت و قدرت صورت گيرد تا به اين ترتيب، كشور از بي ثباتي دور گردد. در اين چارچوب مجموعه اي از پيشنهادها وجود دارد كه از برجسته ترين آنها مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1 ـ طرح يك قانون اساسي جديد و مورد توافق كه هدف آن تحقق ثبات سياسي در سودان باشد و شبح جنگ هاي داخلي و بي ثباتي امنيتي را از كشور دور كند.
2 ـ بازسازي ساختار دولت بر اساس برنامه اي كه تمامي گروه هاي سياسي در مورد آن به توافق مي رسند.
3 ـ تعيين مجدد اولويت هاي سياسي و اقتصادي داخلي براي حل بحران هاي سياسي و اقتصادي كشور
اگر چه پيشنهادهاي فوق به مذاق برخي از گروه هاي مخالف دولت كه منادي اقدامات مسالمت آميز هستند، خوش مي آيد ؛ ولي اين موضوع مي تواند با اعتراض گروه هاي ديگري همراه شود كه به چيزي كمتر از نابودي نظام رضايت نمي دهند. بي ترديد، موافقت برخي از گروه هاي مخالف در انجام مذاكره با خارطوم موضع ديگر طرف ها را تضعيف مي نمايد. به نظر مي رسد كه حكومت سودان در طول دو دهه گذشته در استفاده از اين برگه و اهرم (اختلاف نظر ميان مخالفان) موفق عمل كرده و شايد همين موضوع باعث شده است تا سودان گرفتار موج انقلاب هاي عربي نشود ؛ زيرا بروز انقلاب، مستلزم وحدت مخالفان دولت و اتحاد آنها براي به كشاندن مردم به خيابان ها عليه نظام حاكم مي باشد.
