به گزارش مشرق به نقل از فارس، با وجود تذکر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر علوم به دلیل کارگیری عناصر فتنه در پستهای مختلف در این وزارتخانه و حتی دریافت کارت زرد فرجی دانا از مجلس، وی همچنان بر حضور عناصر فتنه در وزارت علوم و دانشگاهها تأکید دارد و حتی برای بازگرداندن برخی از افراد موثر در فتنه به دانشگاهها نیز تلاش میکند.
بر اساس این گزارش، شنیده میشود وزیر علوم با اعمال فشار غیرقانونی به رئیس دانشگاه تربیت مدرس سعی دارد برخی عناصر فتنه را به این دانشگاه بازگرداند.
گفته میشود این افراد موثر در فتنه سال ۸۸، دارای پرونده قضایی هستند که پرونده آنها هنوز هم مفتوح است و بر اساس قانون این افراد تا زمانی که پروندهشان مفتوح است حق بازگشت به دانشگاه را ندارند.
این در حالی است که فرجی دانا پس از اینکه برای پاسخ به عدم تعهد خود در برابر نمایندگان مجلس مبنی بر عدم به کارگیری عناصر فتنه در وزارت علوم به صحن علنی مجلس فراخوانده شد اعلام کرد اگر افراد در دستگاه قضایی پرونده داشته باشند آنها را در وزارت علوم و دانشگاهها به کار نگرفته و حتی افراد منصوب شده را نیز برکنار میکند.
در حال حاضر وزیر علوم با اهرم برکناری و اعزام هیا ۳ نفره تسویه سیاسی سعی دارد رئیس دانشگاه تربیت مدرس را مجبور به بازگرداندن این افراد به دانشگاه کند که البته تاکنون این فشارها جواب نداده و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس بر اجرای قانون اصرار دارد.
بر اساس این گزارش، شنیده میشود وزیر علوم با اعمال فشار غیرقانونی به رئیس دانشگاه تربیت مدرس سعی دارد برخی عناصر فتنه را به این دانشگاه بازگرداند.
گفته میشود این افراد موثر در فتنه سال ۸۸، دارای پرونده قضایی هستند که پرونده آنها هنوز هم مفتوح است و بر اساس قانون این افراد تا زمانی که پروندهشان مفتوح است حق بازگشت به دانشگاه را ندارند.
این در حالی است که فرجی دانا پس از اینکه برای پاسخ به عدم تعهد خود در برابر نمایندگان مجلس مبنی بر عدم به کارگیری عناصر فتنه در وزارت علوم به صحن علنی مجلس فراخوانده شد اعلام کرد اگر افراد در دستگاه قضایی پرونده داشته باشند آنها را در وزارت علوم و دانشگاهها به کار نگرفته و حتی افراد منصوب شده را نیز برکنار میکند.
در حال حاضر وزیر علوم با اهرم برکناری و اعزام هیا ۳ نفره تسویه سیاسی سعی دارد رئیس دانشگاه تربیت مدرس را مجبور به بازگرداندن این افراد به دانشگاه کند که البته تاکنون این فشارها جواب نداده و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس بر اجرای قانون اصرار دارد.