به گزارش مشرق به نقل از عصر ایران، نزاع قدرت با دست هایی پشت پرده یا یک پرونده حقوقی ساده؟

واقعیت این است آنچه که امروز در ترکیه شاهد آن هستیم، ترکیبی است از هر دو؛ چرا که به هر حال مدارکی آشکار درباره رشوه خواری ، پولشویی و زدوبندهای برخی مقامات و نزدیکان کابینه اردوغان افشا شده است و از سوی دیگر این پرونده به گونه ای طراحی شده و عملیات تعقیب و مراقبت و جمع آوری اطلاعات به گونه ای نا محسوس در طی مدت 14 ماه به پیش رفته، که جای تردید کمی گذاشته که مطرح شدن آن، درست کمتر از 3 ماه مانده به برگزاری انتخابات شوراها در ترکیه، اقدامی صرفا حقوقی و بدون انگیزه سیاسی بوده است.

اما به هر جهت در اصل اتهامات و اینکه متهمان باید درباره شواهد و مدارک آشکاری که علیه شان ارایه شده پاسخگو باشند هیچ تردیدی نیست.

ماجرا از آنجا آغاز شد که سه شنبه هفته پیش به یکباره ماموران پلیس آنکارا و استانبول در یک عملیات هماهنگ و با حکم جلب دادستانی ترکیه دهها نفر را به اتهام فساد مالی ، دریافت رشوه و پولشویی دستگیر کردند.

در میان 52 فرد دستگیر شده نام دو تن از فرزندان وزرای مستعفی کشور و اقتصاد ، وزیر محیط زیست، رییس "هالک بانک"  و نیز یک تاجر سرشناس ایرانی به نام " رضا ضراب" به اتهام پولشویی و انتقال طلا و ارز به ایران نیز دیده می شد.

رقم اعلام شده برای جمع پولشویی انجام شده قریب به 90 میلیارد یورو است. بخشی از این رقم شامل پول ها و طلاهایی است که گفته می شود ضراب با دادن میلیون ها دلار رشوه به فرزندان وزرای کشور و اقتصاد ترکیه و دیگر مقامات این کشور به ایران منتقل کرده و این گونه تحریم های مالی و بانکی علیه ایران را دور زده است.

رجب طیب اردوغان نخست وزیرترکیه پس از این دستگیری ها به شدت واکنش نشان داد و گفت توطئه ای کثیف برای بدنام کردن  او و حزب حاکم عدالت و توسعه در جریان است.

وی در سخنان روز گذشته خود پس از استعفای وزرای کشور، اقتصاد و محیط زیست نیز اعلام کرد این توطئه ای بزرگ با ابعاد بین المللی و داخلی علیه موفقیت های حزب حاکم عدالت و توسعه است. اردوغان همچنین روز گذشته 10 وزیر کابینه را تغییر داد که البته مساله ترمیم کابینه اردوغان از مدت ها یش مطرح بود و نمی توان گفت که اقدامی در واکنش به پرونده فساد مالی بوده است، اما پرونده فساد مالی به احتمال فراوان این روند را تسریع کرد و موجب تغییر برخی گزینه هایی شد که نخست وزیر پیشتر در نظر داشته است.

از زمان دستگیری ها بدین سو عده زیادی از ناظران ترکیه در تحلیل این زلزله سیاسی بزرگ ، آن را به اختلافات " فتح الله گولن" رهبر مذهبی پرطرفدار ترکیه با اردوغان نسبت دادند و با اعلام اینکه عوامل و طرفداران گولن در نظام قضایی و پلیس ترکیه با انجام این عملیات قصد ضربه زدن به دولت اردوغان را دارند؛ این پرونده را به یک نزاع سیاسی بین اسلامگرایان ترکیه تقلیل دادند.

این ناظران می گویند حزب حاکم عدالت و توسعه در ماه های گذشته در اقدامی تلاش داشت تا مدارس و موسسات آموزشی تحت اختیار گولن در ترکیه راتعطیل کند و گولن و طرفداران او در دستگاه پلیس و قوه قضاییه ترکیه در واقع  با  رو کردن این پرونده از حزب حاکم ترکیه زهر چشم گرفتند.

بنیاد گولن و موسسات، آموزشگاه ها ، رسانه ها و مدارس و مکتب خانه های تحت مدیریت او در ترکیه و 140 کشور جهان علاوه بر کادر سازی و ترویج افکار او، چرخه  مالی چندین میلیارد دلاری دارد و درآمدی هنگفت عاید بنیاد گولن می کند.

گولن در سال 1999 و پس از اینکه از سوی دولت لاییک وقت به توطئه برای برقراری حکومت اسلامی در ترکیه متهم شد، کشور را به مقصد آمریکا ترک کرد و در 14 سال گذشته در پنسیلوانیا آمریکا اقامت گزیده است؛ اما او دارای یک بنیاد عظیم آموزشی و رسانه ای است که در بیش از 140 کشور جهان شعبه دارد.

طرفداران گولن در داخل ترکیه " جنبش خدمت" (hizmet) را تاسیس کرده اند و این جنبش به عنوان رقیبی برای حزب حاکم عدالت و توسعه مطرح است.

از نظر برخی  تحلیلگران ، اسلامگرایان که موفق شده اند در یک دهه گذشته، شاخ غول ارتش ترکیه را بشکنند و احزاب لاییک عمده را به حاشیه رینگ سیاست ترکیه ببرند، حالا بر سر قدرت به جان هم افتاده اند.

هنوز به طور کامل ابعاد ماجرای دستگیری های اخیر در ترکیه روشن نیست ولی آنچه مشخص است ، این که دولت رجب طیب اردوغان بزرگ ترین بحران سیاسی خود در طی 11 سال گذشته را تجربه می کند.

از اختلاف بین دو حزب عدالت و توسعه و جنبش خدمت ترکیه سود نخواهد برد و این مساله ای است که بسیاری بر آن تاکید دارند.

از سوی دیگر اردوغان از ابتدای آغاز این بحران همواره بر دست های خارجی در آن تاکید کرده است. اردوغان هنوز کشور خاصی را به صراحت متهم نکرده است اما کدهایی که در روزهای گذشته داده نشان می دهد،منظور او احتمالا می تواند آمریکا یا اسراییل باشد. اردوغان همچنین برخی سفرای خارجی در ترکیه را تهدید به اخراج کرده است.

سفارت آمریکا در آنکارا بامداد دیروز با صدور بیانیه ای هر گونه دست داشتن در پرونده فساد مالی را تکذیب کرده است.

 در 3 سال گذشته در سیاست های داخلی و خارجی ترکیه تغییراتی صورت گرفته که از نظر عده ای از ناظران عنصر ایدئولوژی در آن بیشتر و مشهودتر شده است و از اسلام مدرن و سازگار با غرب تا حدودی فاصله گرفته است.

از نظر این ناظران هم اکنون اختلافات ترکیه با آمریکا در مورد سوریه، مصر ، عراق و اختلافات آنکارا با تل آویو و عدم ترمیم رابطه دو طرف پس از ماجرای حمله به کشتی ماوی مرمره (در  می 2010) و از سوی دیگر تلاش دولت اردوغان و حزب حاکم این کشور برای اتخاذ رویکردهایی مستقل تر از واشنگتن در مورد موضوعاتی چون تحریم  ایران ، نشانه هایی است که می تواند ظن دخالت احتمالی آمریکا یا اسراییل در بحران اخیر ایجاد شده برای حزب حاکم ترکیه را تقویت کند.