در روزگاری که جوانی جمعیت کشور به میانسالی رسیده و با به صدا در آمدن زنگ خطر پیری جمعیت، تکاپوی مسئولان برای تغییر سیاست‌های تحدید نسل و جایگزینی آن با مشوق‌های زادآوری فزونی یافته، برخی مسئولان و نمایندگان مجلس آنچنان نسبت به اجرایی نشدن افزایش مرخصی زایمان مادران و اعطای دو هفته مرخصی به این منظور به پدارن سخن می‌گویند که گویی گرهی که به رغبت مردم به فرزند آوری افتاده، چیزی جز کم بودن مرخصی زایمان نیست.

این در حالی است که نگاهی به وضعیت اجرای قوانین در کشورمان، به ویژه «قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي» (مصوب بيست و دوم اسفند ۷۴ در مجلس شوراي اسلامي‌و تایید شده به تاریخ ۲۷ همان ماه در شوراي نگهبان) حکایت از آن دارد که به رغم سپری شدن حدود نوزده سال از تصویب مرخصی شش ماهه زایمان برای مادران، فارغ از آن که دایره مشمولان آن محدود بوده و تقریبا تنها کارمندان بخش دولتی را دربرمی‌گیرد، همین قانون نیز به درستی و به صورت تمام و کمال به اجرا در نمی‌آید.

در شرح ماجرا همین بس که ماده ۵ آیین نامه اجرایی این قانون، مصوب آذرماه سال ۷۵، می‌گوید: «مادران مشمول اين آيين نامه پس از پايان مرخصى زايمان و در دوران شيردهى، بايد در كار قبلى خود اشتغال يابند؛ در دوران ياد شده، نقل و انتقال آنها ممنوع است مگر اينكه خود، متقاضى تغيير شغل يا نقل و انتقال باشد.» ولی در عمل، به شکل‌های مختلف این قانون نقض می‌شود.

به این صورت که در برخی ادارات، به ویژه در شهرستان‌ها، کارمند را پیش از اتمام مدت شش ماهه مرخصی قانونی، با دستاویز کمبود نیرو فرا می‌خوانند و گاه حتی عدم پایبندی به قانون تا آنجا پیش می‌رود که وی را تهدید می‌کنند در صورت بازنگشتن به سر کار، می‌بایست شغلش را از دست رفته تلقی کرده و بعد از بازگشت به محل خدمت، در پست دیگری مشغول به کار شود؛ پستی که غالبا کارمند نقشی در انتخاب آن ندارد.

مرخصی ۶ ماهه زایمان هم انجام نمی‌شود چه برسد به قانون نیم‌بند جدید!

این قانون شکنی آشکار در حالی ادامه دارد که کارمندان متضرر شده راهی برای احقاق حقوق خود نیافته و در صورت مواجهه با مشکلاتی از این دست ترجیح می‌دهند سکوت کنند تا اینکه بخواهند ماجرا را از مجاری حقوقی پیگیری کرده و خود را در مسیری طولانی گرفتار کنند که اگر بگوییم غالبا انتهای آن تلخ است، سخنی به گزاف نگفته‌ایم.

علم به این موضوع نشان می‌دهد که میان تفکرات قانون گذار و بخش اجرایی چه شکاف عمیقی حاکم است: از یک‌سو قانون شش ماه مرخصی زایمان با بی اعتنایی مواجه شده و اجرای آن در بخش دولتی با ایرادات متعددی مواجه است و از سوی دیگر قانون‌گذار که می‌بایست هم نقش نظارتی ایفا کرده و هم به دنبال راهکاری برای تسری قوانین به بخش خصوصی باشد، در اقدامی آرمانی به دنبال افزایش مرخصی زایمان و در نوردیدن مرزهای جهانی در این زمینه است.

این در حالی است که اگر در مقام قیاس میزان مرخصی فعلی زایمان در کشورمان (همان شش ماه که حدودا ۲۶ هفته می‌شود) با کشورهایی که توانسته‌اند نرخ رشد جمعیت‌شان را با اتکا به برخی قوانین من جمله افزایش مرخصی زایمان بهبود ببخشند، برآییم، درخواهیم یافت که برای رسیدن به موفقیتی که سوئدی ها (با دارا بودن حدود دو سال مرخصی برای فرزند)، نروژ (۴۷ هفته مرخصی زایمان)، دانمارک (۵۲ هفته مرخصی زایمان) و...، افزایش مرخصی زایمان در کشورمان و رسیدن به عدد ۹ ماه (کمی بیش از ۳۸ هفته) هم منصفانه به نظر می‌رسد و هم حکایت از نشانه روی به هدفی درست دارد اما این تنها یه وجه ماجراست.

بدین ترتیب هرچند به نظر می‌رسد یکی از موانع موجود بر سر راه خانواده‌های ایرانی برای فرزندآوری به درستی شناسایی شده و در دستور کار قرار گرفته، اما نمایندگان مجلس در شرایطی خواستار افزایش مرخصی زایمان به مدت سه ماه بر مبنای تغییر قانون هستند که گزارش خوبی از اجرای قانون موجود در این زمینه به گوش نرسیده و این مهم از دید ایشانی که می‌بایست نظارت بر اجرای قوانین را هم مدنظر قرار دهند، دور مانده است.

اینجاست که دورنمای اجرای قانون نه ماه مرخصی زایمان نه تنها به مانند قبل خدمتی به شاغلان در بخش خصوصی نخواهد کرد، بلکه به همان دلیل که قانون قبلی تمام و کمال اجرا نمی‌شد، باز هم می‌تواند اجرا نشده و یا به درستی اجرا نشود که ساده ترین معنای آن، هیاهوی بسیار برای هیچ خواهد بود.