به گزارش مشرق به نقل از فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه معرفی منتخبین دهمین جشنواره سراسری مبارزه با مواد مخدر گفت: کشفیات مواد مخدر افزایش 19 درصدی داشته و در زمینه هزینههای حوزه انسانی با کاهش 41 درصدی مواجه هستیم همچنین در مقوله درمان NGO ها و روند آن طیف مثبتی را پیش گرفتهایم و تقویت و اصناف را در دستور کار خود داریم.
وی در مورد همجواری ایران با کشورهای تولید کننده مواد مخدر گفت: با کشورهای همسایه جلسات زیادی داشتهایم اما اقدام مهمی در این زمینه نشده و روز به روز زمینهای زیر کشت مواد مخدر افزایش یافته است به طوری که پیشبینی میشود امسال 7500 تن مواد مخدر در افغانستان تولید شود.
رحمانی فضلی گفت: در نتیجه تاجران و قاچاقچیان مواد مخدر به صورت غیرقانونی حتماً مواد مخدر را به فروش میرسانند و گردش مالی مواد مخدر هزار میلیارد دلار خواهد بود که به این مسئله دامن میزند.
وی گفت: اولویت ما مسدود کردن مرزها و جلوگیری از ورود مواد مخدر به داخل کشور است و در کنار آن صیانت از خانوادهها که به سمت مواد مخدر نروند همچنین در سازمان ملل جلسات متعددی داشتهایم تا نظام بینالمللی متعهد شود و قبول مسئولیت کند.
وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: این در حالی است که نظامهای بینالمللی به اندازه کافی تلاش نمیکنند که باید در زمینه تبادل اطلاعات، دادن تجهیزات و کمکهای حقوقی بینالمللی تلاشهایی را انجام دهند.
وی در مورد اجرای قانون حجاب و عفاف در کشور گفت: شورای اجتماعی تاکنون سه جلسه برگزار کرده که تمام دستگاههای عضو در آن حضور داشتند و این قانون از قوانین مصوب شورای انقلاب فرهنگی که لازمالاجرا است.
رحمانی فضلی ادامه داد: وزارت کشور به صورت ماهانه از دستگاهها گزارش اجرایی آن را دریافت میکنند و هر یک از مدیران این دستگاهها در محدوده خود باید پاسخگو باشند.
وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: تلاشهای ما این است که نیروی انتظامی در محیطهای عمومی و در جاهایی که به دستگاههای خاص برنمیگردند باید در چارچوب فضای قانونی خود انجام مسئولیت کنند.
رحمانی فضلی افزود: بعضی از دوستان برداشت درستی از این موضوع نکردند و محدود کردن عملکرد نیروی انتظامی قلمداد کردند در حالی که این نیست و این مسئله به منزله قبول مسئله دستگاه های اجرایی نسبت به وظایف خود است و حتما باید پاسخگو باشند و در چارچوب وظایف خود عمل کنند.
وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد طولانی شدن انتخاب استانداران گفت: همه افراد، نهادها، گروهها و احزاب صاحبنظر هستند و در این زمینه نظری دارند.
وی ادامه داد: 450 نفر به عنوان استاندارد به ما معرفی شده که از بین آنها 190 را بررسی و توأم با مصاحبه و استعلام کردیم.
رحمانی فضلی گفت: اما معارفهای که میشود آن چیزی است که به اهداف و برنامهها و شاخصهای ما نزدیک است آن را انتخاب میکنیم و هر کسی میتواند نظری بدهد چرا که جامعه ما دموکراسی است.
وی در مورد همجواری ایران با کشورهای تولید کننده مواد مخدر گفت: با کشورهای همسایه جلسات زیادی داشتهایم اما اقدام مهمی در این زمینه نشده و روز به روز زمینهای زیر کشت مواد مخدر افزایش یافته است به طوری که پیشبینی میشود امسال 7500 تن مواد مخدر در افغانستان تولید شود.
رحمانی فضلی گفت: در نتیجه تاجران و قاچاقچیان مواد مخدر به صورت غیرقانونی حتماً مواد مخدر را به فروش میرسانند و گردش مالی مواد مخدر هزار میلیارد دلار خواهد بود که به این مسئله دامن میزند.
وی گفت: اولویت ما مسدود کردن مرزها و جلوگیری از ورود مواد مخدر به داخل کشور است و در کنار آن صیانت از خانوادهها که به سمت مواد مخدر نروند همچنین در سازمان ملل جلسات متعددی داشتهایم تا نظام بینالمللی متعهد شود و قبول مسئولیت کند.
وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: این در حالی است که نظامهای بینالمللی به اندازه کافی تلاش نمیکنند که باید در زمینه تبادل اطلاعات، دادن تجهیزات و کمکهای حقوقی بینالمللی تلاشهایی را انجام دهند.
وی در مورد اجرای قانون حجاب و عفاف در کشور گفت: شورای اجتماعی تاکنون سه جلسه برگزار کرده که تمام دستگاههای عضو در آن حضور داشتند و این قانون از قوانین مصوب شورای انقلاب فرهنگی که لازمالاجرا است.
رحمانی فضلی ادامه داد: وزارت کشور به صورت ماهانه از دستگاهها گزارش اجرایی آن را دریافت میکنند و هر یک از مدیران این دستگاهها در محدوده خود باید پاسخگو باشند.
وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: تلاشهای ما این است که نیروی انتظامی در محیطهای عمومی و در جاهایی که به دستگاههای خاص برنمیگردند باید در چارچوب فضای قانونی خود انجام مسئولیت کنند.
رحمانی فضلی افزود: بعضی از دوستان برداشت درستی از این موضوع نکردند و محدود کردن عملکرد نیروی انتظامی قلمداد کردند در حالی که این نیست و این مسئله به منزله قبول مسئله دستگاه های اجرایی نسبت به وظایف خود است و حتما باید پاسخگو باشند و در چارچوب وظایف خود عمل کنند.
وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد طولانی شدن انتخاب استانداران گفت: همه افراد، نهادها، گروهها و احزاب صاحبنظر هستند و در این زمینه نظری دارند.
وی ادامه داد: 450 نفر به عنوان استاندارد به ما معرفی شده که از بین آنها 190 را بررسی و توأم با مصاحبه و استعلام کردیم.
رحمانی فضلی گفت: اما معارفهای که میشود آن چیزی است که به اهداف و برنامهها و شاخصهای ما نزدیک است آن را انتخاب میکنیم و هر کسی میتواند نظری بدهد چرا که جامعه ما دموکراسی است.