به گزارش مشرق به نقل از مهر، امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات در اولین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص بررسی قرارداد کرسنت در دیوان محاسبات گفت: موضوع قرارداد کرسنت موضوع مهمی است که سال ها در صدر خبرها قرار دارد.

وی ادامه داد: این پرونده در دیوان محاسبات و لاهه در حال رسیدگی است، قرارداد میان شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت اماراتی کرسنت منعقد شده که تخلفات و جرایمی در زمان بستن این قرارداد اتفاق افتاده است که شامل رشوه و ... می شود.

وی با تاکید بر اینکه این جرایم باید در مراجع قضائی مورد رسیدگی قرار می گرفته است گفت: زمانی که بحث وقوع جرایم در انعقاد این قرارداد مطرح شد باید مسئولان وقت دو کار مهم انجام می دادند اول اینکه باید به این جرایم رسیدگی میشد و دوم اینکه باید راجع به این قرارداد از نظر حقوقی تعیین تکلیف می شد.

رحیمی ادامه داد: اگر تکلیف قرارداد کرسنت از نظر حقوقی مشخص نشود قرارداد وجود دارد و تکلیف آور است.

وی تصریح کرد: یکی از تخلفات مسئولان این بود که  قرارداد  کرسنت را تعیین تکلیف نکردند و به همین جهت شرکت کرسنت طرح دعوی کرده و مسئولان هم در لاهه در خصوص این پرونده در حال دفاع هستند.

رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد: مسئولان باید هرچه سریعتر این قرارداد را تعیین تکلیف کنند اگر ادامه پیدا کند باید بر اساس شرایطی باشد که منافع جمهوری اسلامی در آن رعایت شود. اگر قرار است فسخ شود هم هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات از ابتدای شکل گیری قرارداد کرسنت در حال بررسی این پرونده است. اگر این قرارداد فسخ شود باید تخلفات افراد بررسی شود.

رحیمی یادآور شد: اگر شرکت ملی صادرات گاز جمهوری اسلامی که توسط طرف قرارداد کرسنت است در دادگاه لاهه محکوم شود دیوان محاسبات با کسانی که موجب این محکومیت شده اند برخورد می کند. پرونده کرسنت در دیوان محاسبات همچنان مفتوح است.