به گزارش مشرق به نقل از مهر، بررسيها و تحقيقات علمي نشان مي دهد که مضرات و آسيبهاي قليان به مراتب مخرب تر از مصرف سيگار است به طوري که دکتر محمدرضا نوروزي، عضو کميته عملي سمينار سرطان کليه گفته که پيش زمينه ابتلا به سرطان کليه مصرف تنباکو، دخانيات و قليان است.
اين در حالي است که دکتر رويا دستجردي، کارشناس دبيرخانه ستاد کشوري کنترل و مبارزه ملي با دخانيات گفته که در اثر اهمال کاريها و شيوع گسترده قليان در بين خانوادهها و جوانان، محدوديت سني و جغرافيايي مصرف اين ماده دخاني در جامعه به کلي از بين رفته است.
به گفته اين کارشناس مواددخاني، يک وعده مصرف قليان معادل مصرف 80 تا 100 نخ سيگار است و آنچه تحت عنوان قليانهاي معطر مصرف ميشود نيز همان مضرات قليان معمولي را دارد. بعلاوه اينکه ممکن است توتونهاي مصرفي در قليان معطر توتونهاي کپک زده انتهاي انبارها باشند که با افزودن مواد معطر فساد آنها پوشانده شده است.
دکتر مرجان قطبي، کارشناس مسئول ستاد کشوري کنترل و مبارزه ملي با دخانيات با اشاره به مصرف اشتراکي قليان که ميتواند منجر به افزايش احتمال ابتلا به ميکروب سل و ويروسهايي مانند تب خال و هپاتيت شود، گفت: توتون تنباکوي مورد استفاده براي مصرف قليان حاوي ميکروب و قارچ است که اين امر موجب ايجاد عفونتهاي حاد و مزمن در دستگاه تنفسي ميشود.
آمارها نشان ميدهد که شيوع سرطان ريه، آسم و بيماريهاي انسدادي ريه در افرادي که در معرض دودسيگار و يا قليان قرار ميگيرند نسبت به افرادي که اصلا در معرض دود قرار ندارند بيشتر است.
پس از تصويب قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات و ابلاغ آن در شهريور 1385 تا امروز، اقدامات قابل توجهي در اين زمينه انجام نشده است. به طوري که در مدت زمان کوتاهي موضوع جمع آوري قليانها از اماکن عمومي در دستور کار وزارت کشور و نيروي انتظامي قرار گرفت اما به دنبال اعتراض صنف قهوه خانه داران شهر تبريز، اين موضوع به دستور رئيس جمهور مسکوت ماند.
بعد از گذشت مدتي، موضوع جمع آوري قليانها از اماکن عمومي در کميسيون اجتماعي دولت بررسي و قرار شد بار ديگر اين موضوع در دستور کار قرار بگيرد اما تا امروز اين بند از قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات، همچنان "کم لن يکن" باقي مانده و مسئولان وزارت بهداشت هم عکس العملي نشان نمي دهند و تنها به توصيه هاي بهداشتي و فرهنگي بسنده مي کنند و اينکه مصرف قليان ضرر دارد و خانواده ها نبايد به عنوان تفريح به قليان نگاه کنند.
اوائل امسال بود که دکتر حسن امامي رضوي، معاون درمان وزارت بهداشت در کنفرانس خبري و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبني بر اينکه چرا جمع آوري قليانها جدي گرفته نمي شود، گفت که وزارت کشور امتناع مي کند.
اجراي طرح جمع آوري قليانها از سطح سفره خانه ها و قهوه خانه ها در سال 86 آغاز شد که به دنبال اعتراض صنوف مربوطه اين طرح با تصميم رئيس جمهور متوقف شد. اما با گذشت حدود 19ماه از مصوبه کميسيون اجتماعي دولت براي جمع آوري مجدد قليانها، هيچ اقدامي ديده نمي شود.
دکتر اکبر رنجبرزاده، عضو فراکسيون مبارزه با دخانيات مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبني بر اينکه چرا قانون جمع آوري قليانها اجرا نمي شود، گفت: متاسفانه برخي دستگاهها از قانون تبعيت نمي کنند. وقتي وزير بهداشت دستور مي دهد که اين قانون بايد اجرا شود، حتما بايد عملياتي شود ولي بخش ديگري از اين دستور تبعيت نمي کند و علت آن هم مشخص نيست.
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس با قبول اين موضوع که قانون مذکور به درستي اجرا نمي شود، افزود: همه دولت بايد تبعيت محض از تصميمات کارشناسي شده داشته باشند.
رنجبرزاده به برگزاري جلساتي با حضور وزراي بهداشت، بازرگاني، صنايع و کشور در مجلس اشاره کرد و گفت: در اين جلسات بارها بر سر اين موضوع صحبت شد اما نمي دانيم چرا در اجرا دچار مشکل است.
بشير خالقي، يکي ديگر از اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر گفت: متاسفانه موضوع را سياسي کرده اند.
وي با عنوان اين مطلب که ديده شدن قانون ضمانت اجرايي مي خواهد، افزود: در مجلس هفتم طرحي آورده بودند که اين قانون را حذف کنند و امروز مي بينيم که قانون مبارزه با دخانيات ضمانت اجرايي ندارد.
پيش از اين قليان در بين سنين بالا و بيشتر در مردان و در محدوده جغرافيايي جنوب کشور رواج داشت ولي در ساليان اخير مصرف اين ماده دخاني بين خانوادهها وجوانان سراسر کشور گسترش چشمگير و هشداردهندهاي يافته است. متاسفانه مصرف قليان در مراکز تفريحي جنبه تفريحي و تفنني يافته و گاهي براي نشان دادن ميزان صميميت بين افراد خانواده دست به دست بين تمامي اعضاء فاميل ميچرخد و مصرف ميشود.
جمع آوري قليانها از اماکن عمومي، موضوعي است که در قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات به آن تاکيد شده اما با گذشت 19ماه از مصوبه کميسيون اجتماعي دولت، همچنان وزارت بهداشت به عنوان ناظر و وزارت کشور به عنوان مجري در اجراي اين قانون سستي مي کنند.