به گزارش مشرق به نقل از مهر، در متن اين يادداشت آمده است: پس از ارجاع موارد اختلافي لايحه برنامه پنجم توسعه کشور ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام، حسب دستور صريح آيتالله هاشمي رفسنجاني، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و جدّيت جناب آقاي دکتر رضايي، دبير مجمع، کميسيون اقتصاد کلان اين مجمع به عنوان کميسيون مربوطه در اسرع وقت براي تسريع در رفع اختلافات و ابلاغ به موقع اين لايحه براي اجرا، با تشکيل جلسات فوقالعاده صبح و عصر اقدام به بررسي کارشناسانه با حضور نمايندگان و کارشناسان ذيربط از مجلس شوراي اسلامي، دولت و شوراي نگهبان کرد و موارد پيشنهادي خود را براي طرح در صحن علني جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام، به دبيرخانه ارائه کرد.
مجمع نيز با تشکيل سه جلسه فوقالعاده و فشرده در صبح و عصر روز سهشنبه 21 /9 /89 و صبح روز شنبه 25 /9 /89 ، روند بررسي و پيگيري رفع موارد اختلافي را براساس پيشنهادهاي کميسيون اقتصاد کلان اين مجمع و با حضور سران قواي مقننه و قضائيه و اکثريت اعضاء و کارشناسان مربوطه از شوراي نگهبان، دولت و مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار داد و مصوبات نهايي خود را اعلام داشت که در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، مورد تقدير و تشکر رييس مجلس نيز قرار گرفت.
اين در حالي بود که قبل از جلسات فوقالعاده مجمع تشخيص مصلحت نظام که نهادي قانوني و برگرفته از اصول 111 ، 112 و 177 قانون اساسي است و اعضاي آن مستقيماً توسط رهبري معظم انقلاب منصوب ميشوند، از سوي برخي افراد و رسانهها مورد هجمه و تهمتهاي فراوان بيپايه و اساس با هدف تحتالشعاع قرار دادن تصميمات آن قرار گرفت و جنجالآفرينيهاي بيمورد اين گروه به اوج خود رسيد که البته از اين طيف و رسانههاي آنها انتظاري نيز بيش از اين نبود.
روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام با انتقاد و ابراز تاسف از اظهارنظرهاي زارعي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، اين اظهارات را توهيني آشکار به «جمعي از مجتهدين و بزرگان باتجربه و برگزيده» دانسته و با تکذيب مطالب وي، اعلام کرده است: در سه جلسه فوقالعاده اخير و همچنين کليه جلسات فوقالعاده، براساس بند ب ماده 22 آييننامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت عمل ميشود و به شهادت اعضاي محترم که از طيفهاي مختلف سياسي هستند، مباحث کاملاً شفاف بوده و اعضا و ميهمانان جلسه کاملاً آزاد هستند و محدوديتي در اعلام مواضع اعضا و افراد وجود ندارد.