اما تعیین دقیق این نرخ قرارادادی چه از سوی دولت و بانک مرکزی و چه از طریق ساز وکارعرضه و تقاضا برای اقتصاد مهم و حیاتی است و به نوعی تیغ دولبه است که توجه نکردن به همه جوانب آن می تواند اقتصاد را با چالش های جدی رو به رو کند. بالا و پایین رفتن نرخ سودبانکی متغیرها و نماگرهای کلان اقتصادرا بصورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر قرارمی دهد .یکی از مبانی مهم درعلم اقتصادرابطه معکوس بین سودبانکی و سرمایه گذاری است.
دلیل ساده این رابطه معکوس نیز آن است که نرخ سود بانکی بهاءیا هزینه قرض پول را برای سرمایه گذاری نشان می دهد. بنابراین هر چه سودبانکی پایین ترباشد هزینه قرض کردن برای سرمایه گذاری کمتر بوده و در نتیجه سودآوری فعالیت های سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود . از اینرو دربسیاری از کشورهای غربی نرخ سودبانکی برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ۲ الی ۳درصداست در حالیکه این نرخ در کشورما ۲۰الی ۳۰ درصدی است که باعث افزایش قیمت تمام شده کالا ها و خدمات در نهایت منجر به تورم می شود.
وقتی اقتصاد با انباشت نقدینگی مواجه شود پایین بودن نرخ سود بانکی روند گردش سرمایه در بخش تولید و صنعت رادچار چالش می کند.علت آن است که در شرایط رکود تورمی سرمایه گذاران انتظارات بد بینانه ای نسبت به درآمد مورد انتظار خود ازطرح های سرمایه گذاری دارند و دراین صورت پایین بودن سودبانکی لزوما به افزایش سرمایه گذاری منجر نمی شود .در این شرایط عامل مهم، بازده نهایی سرمایه است که به نوبه خودبه ارزش محصول طرح های تولیدی و تقاضای بازاربستگی دارد.
همچنین پایین بودن نرخ سود بانکی در شرایط رکود- تورمی شکاف بین نرخ سوددر بازارهای رسمی و غیر رسمی پول ورانت های اقتصادی را افزایش می دهد.درچنین وضعیتی کارآفرینان واقعی و صاحبان بنگاههای زودبازده کنار زده می شوند و رانت خواران وارد میدان می شوند و منابع پولی را کسانی در اختیارمی گیرند که به انحاء مختلف به منابع پولی بانک ها دسترسی دارند.ایجاد چنین شرایطی به نوبه خود بازداخت وام را به تعویق می اندازد و باعث افزایش معوقات بانکی می شود و افزایش معوقات بانکی در کشور از ۵هزارمیلیاردتومان در سال ۸۴ به بیش از۶۰ هزارمیلیاردتومان در سال ۹۱از این مسئله ناشی می شود. درشرایط کنونی که مهمترین هدف اقتصادی کشورکاهش تورم،هدایت و کنترل نقدینگی است نزدیک کردن نرخ سودبانکی به نرخ تورم وپرکردن شکاف موجودبین ۲ نماگرمهم باعث جمع شدن نرخ های غیررسمی می شود که بانک ها برای مقابله بافضای تورمی تعریف کرده اند.در این شرایط که تورم ۴۰%است بسیاری از کنشگران به عواقب شکاف عظیم میان نرخ تورم و سودبانکی هشدار می دهند چرا که این شکاف سودمنفی ۲۰درصدی ایجاد می کند.
از طرف دیگر به رسمیت شناختن نرخ تورم۴۰ درصدی ضررمضاعف به کسانی است که پس انداز ی در اختیار ندارند .با اینحال درتعیین نرخ سود بانکی براساس تورم نیز نباید از تورم انتظاری غافل بود چرا که گزارش های بانک مرکزی از کاهش تورم انتظاری در جامعه حکایت می کند. تورم انتظاری خواه عقلایی باشد و یا تطبیقی در حال کاهش است و توجه نکردن به آن در تعیین نرخ بهره و افزایش آن می تواند موجب تضعیف رشد تولید شود. همچنین در هر گونه تصمیم گیری در خصوص افزایش نرخ سود بانکی باید به وضعیت بانک ها نیز توجه کرد چرا که بانک ها برای تامین هزینه های جاری خود به ناچار باید نرخ های سودپرداختی را کاهش دهند اما بالارفتن آن باعث نبودن تعادل در دخل و خرج بانکها شده که درشرایط تحریمی کنونی به نفع اقتصاد کشور نیست.
بخصوص آنکه دولت نیز برای تامین کسری بودجه خود ازبانک ها قرض می گیرد و از این دید با توجه به کسری ۶۰هزار میلیاردی در بودجه امسال افزایش نرخ سود بانکی نمی تواند به نفع دولت و جامعه باشد .البته دولت نیز برای جبران کسری بودجه خود نیازمند فروش اوراق قرضه است که با نرخ سود رابطه معکوس دارد بطوریکه برای فروش اوراق باید نرخ سوداین اوراق بالاتراز سودبانکی باشد تا سرمایه گذاران را به سمت خود جذب کند .
تجربه ترکیه نشان می دهد که با برقراری تناسب بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم می توان ضمن جلوگیری از عوارض منفی تورم از آن در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی فرصت سازی کرد. اقتصاد ترکیه با تورم بالای صددرصد در سال ۱۹۸۰ و ۸۰ درصدی در سال ۲۰۰۳ مواجه بود اما با مدیریت صحیح از جمله با برقراری تناسب بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی توانست آن را به حدود ۲/۹ درصد برساند و امروزه خود را به پانزدهمین قدرت اقتصادی جهان و ششمین قدرت اقتصاد اروپاارتقاء دهد .
از آنچه گفته شد مشخص می شود که افزایش نرخ سود بانکی با بیم و امیدهای همراه است و با توجه به وضعیت اقتصادی ایران به مثابه حرکت در میدان مین می ماند که باید قبل از هر حرکت جزئی باید همه جوانب و ابعاد آن را با دقت و حساسیت سنجید. در وضعیت کنونی اقتصاد ایران افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی آثار و پیامدهای خاص خود را به دنبال خواهد داشت .اگر نرخ سودبانکی از۲۰درصدفعلی فراتر رود تولید کنندگان رادر تامین منابع پولی مورد نیاز خود با مشکل جدی رو به رو کرده و چه بسا ممکن است آنها را به تعدیل نیروی کار و افزایش قیمت محصولات خود مجبور کند که این اثار منفی دیگری همچون افزایش بیکاری و تورم و کاهش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت و از دیگر سو بانک ها را نیز برای تامین منابع مالی خود با مشکل مواجه خواهد کرد. از طرف دیگر اگر شکاف میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی کمان عریض تر شود رد این صورت احتمال اینکه سپرده گذاران به خروج سپرده های خود از بانک ها متمایل شوند وجود خواهد داشت که این هم منابع مالی بانک ها را کاهش می دهد و هم اینکه مصرف سپرده های خروجی از بانک ها را به بخش های غیرمولد سوق می دهد.در چنین وضعیتی کاهش نرخ تورم و نزدیک کردن آن به نرخ سود بانکی کم ضررترین راه محسوب می شود .
منبع: سیاست ما
