به گزارش فارس، پايگاه اينترنتي "سوسياليست رزيستنس " در يک گزارش تحليلي به بررسي بحران اقتصادي به وجود آمده در غرب اشاره کرد و نوشت: رويدادهاي اخير در جوامع اروپايي موجب تشديد اثرات بحران اقتصادي جهان شده است. نقض سيستم سرمايه‌داري، براي سي‌اُمين سال متوالي است که توانست به کمک درآمدهاي هنگفت به دست آمده از امتيازات موقتي که به ارزش‌هاي مازاد داده شده بود، پيروز شود و اين بحران تهديدي براي آن محسوب مي‌شود.
اين پايگاه اينترنتي مي‌افزايد که دولت‌هاي سرمايه‌دار با ادعاي اينکه مجبور به حمايت از بانک‌ها هستند، تصميم در حفظ آن‌ها گرفته‌اند.
بر اساس اين گزارش، دولت‌هاي غربي پرداخت وام‌هاي بانک‌ها را پذيرفته و در قبال آن چيزي مطالبه نکرده است. با اين حال اين مساعدت، مشروط بر وجود برخي ضمانت‌ها است. آن‌ها مي‌توانند دستگاه‌هاي تجاري مالي را تحريم کرده و راه‌هاي گريز پرداخت‌هاي مالياتي را مسدود نمايند. حتي مي‌توانند با پافشاري بيشتر، مسئوليت بدهي‌هاي دولت را به عهده گيرند که اين امر به طور چشم‌گيري رو به رشد است.
اکنون ما در مرحله دوم هستيم. با انتقال اين قروض از بخش خصوصي به بخش دولتي، طبقه کارگر مجبور به کارسازي بيشتر شده‌اند. اين شوک‌درماني از طريق برنامه‌هاي سخت که به طور وسيع و يکسان اجرا مي‌شوند، قابل تحقق و اجرا خواهد بود. براي مثال، کاهش مخارج مفيد اجتماعي و نيز قطع بيشتر ماليت‌هاي به ناحق. براي رفع خشونت‌هاي اجتماعي چاره‌اي جز استفاده از سهام‌داران و پرداخت طلب‌هاي بستانکاران نيست. اين موضوع بسيار روشن و قابل فهم براي همگان است.
فروپاشي‌هاي طبقه حاکم
طبقه کارگر اروپا خواستار فراخواني، براي طرح فروپاشي طبقه حاکم بر کشورهاي اروپايي شدند. طبقه حاکم گمان مي‌کرد با ايجاد واحد پول يکسان، معاهده "ثبات و پيشرفت " و انتقال کامل دارايي و تغيير مديريت، سيستم مفيدي را پايه‌ريزي کرده است. با ايجاد رقابت ميان طرح‌هاي اجتماعي و کاهش دستمزدها، فقط کنترل رقابت درون‌سرمايه‌داري و تشديد نابرابري‌ها که تنها براي قشر محدودي در جامعه مفيد است، ايجاد شده است.
با اين حال، در ايجاد اين طرح عجله شده بود و دوامي نيافت. از پيش از اين نيز معلوم بود اقتصاد کشورهاي اروپايي بيش از آن‌چه که نشان مي‌دهد مشابه يکديگر است. تفاوت ميان کشورها نسبت به جايگاهشان در بازار جهاني و حساسيت نسبت به تغيير نرخ يورو، افزايش مي‌يابد. ميزان نرخ‌هاي تورم به هم نرسيدند و نرخ بهره، حباب‌هاي املاک و دارايي‌ها را همراهي مي‌کند. تمامي تضادهاي موجود در دستور کار نيمه کاره اتحاديه اروپا که امروزه آزادي‌خواهان اروپايي به آن پي برده‌اند، پيش از مسئله بحران اقتصادي کنوني وجود داشته است. به علاوه، اين مسائل در کنار حملات تجاري مخفي عليه بدهي دولت‌هاي آسيب‌پذيرترين کشورها، بروز کرد.
در واقع در پشت مفهوم بازارهاي جهاني مالي، مؤسسه‌هاي مالي اروپايي وجود دارند که با استفاده از سرمايه‌هايي که دولت‌ها در قبال نرخ بهره کم به آن‌ها مي‌دهند، سودهاي هنگفتي به دست مي‌آورند.
سودهاي به دست آمده اين‌چنيني، تنها با سياست عدم مداخله دولت‌ها امکان‌پذير مي‌گردد. ما بايد آن را به عنوان فشار اعمال شده به دولت‌هاي موافقي بدانيم که قصد تثبيت بودجه‌هاي واگذاري به مردم و نيز حمايت از منافع بانک‌ها را دارند.
