به گزارش مشرق به نقل از فارس، قاسم نوده‌فراهاني شنبه شب گذشته در جمع خبرنگاران در اراک در حاشيه مراسم معارفه فرماندار فراهان گفت: با توجه به اينکه به ايام عيد نوروز نزديک مي‌شويم، معمولا در اين زمان تغييرات چشمگيري در عرضه و تقاضاي مردم شکل مي‌گيرد، از اين رو وزارت بازرگاني و اصناف بنابر وظيفه ذاتي خودشان تدابيري را براي تنظيم بازار در شب عيد اتخاذ مي‌کنند.
وي افزود: امسال مقرر شده است 400 نقطه را به عنوان مرکز عرضه مستقيم کالا در سراسر کشور براي مردم راه‌اندازي کنيم که در اين مکان‌ها تلاش مي‌شود صنوف مختلف حضور داشته باشند تا مردم بهتر بتوانند اجناس مورد نياز خود را خريداري کنند.
نوده‌فراهاني با اشاره به گذشت چند هفته از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها گفت: خوشبختانه در طول اين مدت با همراهي و همدلي مردم خوب کشورمان، توانسته‌ايم به خوبي اين قانون را اجرا کنيم و اميد مي‌رود بتوانيم اين روند مثبت را گسترش دهيم.
وي در ادامه گفت: با توجه به اينکه بخش بزرگي از موفقيت هدفمندسازي يارانه به صنوف بازمي‌گردد، از سه ماه قبل از آغاز قانون هدفمند کردن يارانه‌ها جلسات متعددي توسط اصناف برگزار شد و برنامه‌ريزي‌هاي مناسبي صورت گرفت و اين برنامه‌ريزي‌ها منجر به اين شده که در بحث اصناف در قانون هدفمند کردن يارانه‌ها هيچگونه مشکلي نداشته باشيم.
رئيس اصناف کل کشور در ادامه افزود: اصناف نه از لحاظ کمبود کالا و نه از لحاظ تغيير قيمت‌ها هيچگونه مشکلي ندارند و هم‌اکنون با همراهي تمام صنوف وضعيت مناسبي را در کشور شاهد هستيم.
وي از تنظيم بسته حمايتي اصناف و ارائه آن به رئيس جمهور خبر داد و تصريح کرد: بسته اصناف با اعتباري بالغ بر 170 ميليارد تومان تصويب و به رئيس جمهور واگذار شد و وي هم با يک ديد باز و عدالت‌محور اين رقم را براي حمايت از اصناف کوچک و آسيب‌پذير 250 ميليارد تومان ارتقا دادند.
وي در خصوص چند قيمتي بودن يک کالا در چند واحد صنفي گفت: پس از هدفمند کردن يارانه‌ها يکي از دلايل عمده بقاي شرکت‌ها و کارخانجات توليدي بحث رقابت آنهاست و اين رقابت سبب مي‌شود که توليد کننده با دقت بيشتري کيفيت کالا را ارتقا دهد و همچنين با قيمت کارشناسانه‌تري بتواند مشتريان بزرگي را براي خود جذب کند، از همين رو چند قيمتي بودن برخي از کالاها ريشه در کيفيت آنها نيز دارد و دليل بر تخلف واحد صنفي نيست.
وي در پايان گفت: تمام موجودي انبار توليد کنندگان و صادرکنندگان در کل کشور هر 15 روز يک‌بار به اطلاع سازمان حمايت از مصرف کننده و سازمان بازرگاني مي‌رسد که در صورت عدم تطابق کالاهاي انبار با ليست ارائه شده، با آن توليد کننده و مسئول به شدت برخورد مي‌شود.
