به گزارش مشرق به نقل از تابناک، بنا بر خبرهاي منتشره، اين مستند با محتوايي سياسي و عليه ايران ساخته شده و به ظاهر در آمريکا هم نمايش سراسري خواهد داشت.
بنا بر اين گزارش، از سويي سفارت ايران در کانادا نيز از مقامات اين کشور خواسته است، اين مستند به دليل محتواي ضد ايراني اش نمايش داده نشود، ولي مقامات کانادايي با واکنش تندي اين درخواست را رد کرده و با اين توجيه که کانادا سرزمين آزادي است و در آن سانسور صورت نمي گيرد، با اين در خواست مخالفت کرده و هجمه شديدي را عليه سفارت ايران در کانادا ايجاد کرده اند!
اين در حالي است که پاسخ کانادايي ها به درخواست ايران، مبني بر نمايش ندادن مستند ايرانيوم بسيار قابل پيش بيني بود و همان گونه که امروز مي بينيم، دولت کانادا اين درخواست را بهانه کرده تا بدان وسيله به تبليغات منفي خود عليه کشورمان ادامه دهد.
در واقع، طبيعي است که دولت کانادا ـ که تاکنون هيچ گونه پاسخي در رابطه با قتل شهروندان ايراني در اين کشور نداشته و خود در زمينه نقض حقوق شهروندي، يکي از بدسابقه ترين دولت هاست ـ که دست کم با بهانه هايي چون مسائل حقوق بشر، وضعيت زنان و... به دشمني با دولت و ملت ايران شهره است، بر پايه ماهيت خصمانه خويش نه تنها با درخواست ايران موافقت نکند، بلکه تشويق شده تا زمينه را براي توليد بيشتر اين گونه فيلم ها بيش از پيش فراهم کند و با بهره برداري از درخواست ايران، دولت ايران را مدافع سانسور و مخالف آزادي بيان معرفي کند.
بنابراين، به نظر مي رسد مقامات کشورمان، با علم به مخالفت شديد دولت کانادا با سياست هاي دولت ايران، لازم بود، از کانال هاي ديگر، به ويژه در عرصه رسانه و با بهره گيري از ابزار هنر، با همکاري با کارگردانان و تهيه کنندگان مطرح، به ارايه توليداتي بپردازند که اتفاقا چشم اسفنديار کشورهايي چون کاناداست، به ويژه که امروزه ديگر فشار سفارتخانه ها براي جلوگيري از نمايش آثار هنري ولو با جهت گيري خاص، کاربردي ندارد و اين ديپلماسي عمومي کشورها و هنر مديريت کردن مسائل مبتلابه کشور در قالبي غير رسمي و در فضايي آکنده از بده و بستان سياسي، فرهنگي و اقتصادي است که تنش ها را در حيطه هاي گوناگون به حداقل مي رساند.
در پايان بايد افزود: مستند ايرانيوم، نخستن و قطعا آخرين اثر ضد ايراني يا ضد اسلامي نيست و در فضاي سياسي و فرهنگي حال حاضر جهان چنين آثاري به وفور در مخالفت با پارادايم انقلاب اسلامي ايران توليد خواهد شد، پس شايسته نيست که در هر مورد، مقامات هر کشوري، مسئولان ايراني را متهم به سانسور و ممانعت از پخش يک اثر بکنند، بلکه لازم است ما در مرحله نخست با به دست آوردن مهارت در ديپلماسي عمومي و استفاده بهينه از رسانه، هنر و فرهنگ، پيش از آنکه در سطح سياسي، منفعلانه دست به دامان مقامات يک کشور شويم، در سطح عمومي، فعالانه چهارچوب هاي فکري، رفتاري و مديريتي آنان را به چالش بکشيم.
