به گزارش مشرق به نقل از مهر، براساس آخرین گزارش مسئولان دولتی، حجم مطالبات معوق بانکی به بالغ بر 70
هزار میلیارد تومان رسیده است که 11.4 هزار میلیارد تومان آن در دستان 23
نفر است که عمدتا هم کار تولیدی نمی‌کنند.
روند فزاینده حجم مطالبات معوق بانکی نگرانی مسئولان را در پی داشته به طوری که این موضوع در دستور کار دومین جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت یازدهم، قرار گرفته است.
اسحاق جهانگيري در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، يكي از رسالت‌هاي اصلي ستاد را حل و فصل موضوع مطالبات معوق بانکي به عنوان يكي از چالش‌هاي موجود در نظام بانكي كشور برشمرد و افزود: معوقات بانکي يکي از اصلي ترين موضوعات در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي است که اگر ستاد به طور جدي به آن بپردازد و اين معضل را ريشه کن کند، کارنامه درخشاني از خود بر جاي خواهد گذاشت.
معاون اول رئيس جمهور همچنين دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي را به عنوان مرجع اصلي تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي با همكاري ساير قوا براي بررسي و تدبير راهكار مناسب در اين امر و تدوين بسته‌هاي اصلاحي مورد نياز تعيين کرد.
در اين جلسه گزارشي از نتايج کارگروه فرعي ستاد در خصوص آسيب شناسي مطالبات معوق بانکها و راهکارهاي ممانعت از آن از سوي دبيرخانه ستاد ارائه شد.
در اين نشست همچنين پيرامون علل و ريشه هاي افزايش حجم مطالبات معوق بانکي و راهکارهاي مقابله با آن بحث و تبادل نظر شد.
در این جلسه معاون اول قوه قضائیه، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزرای اطلاعات، اقتصاد و دادگستردی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و تعداد دیگری از مسئولان حضور داشتند.
روند فزاینده حجم مطالبات معوق بانکی نگرانی مسئولان را در پی داشته به طوری که این موضوع در دستور کار دومین جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت یازدهم، قرار گرفته است.
اسحاق جهانگيري در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، يكي از رسالت‌هاي اصلي ستاد را حل و فصل موضوع مطالبات معوق بانکي به عنوان يكي از چالش‌هاي موجود در نظام بانكي كشور برشمرد و افزود: معوقات بانکي يکي از اصلي ترين موضوعات در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي است که اگر ستاد به طور جدي به آن بپردازد و اين معضل را ريشه کن کند، کارنامه درخشاني از خود بر جاي خواهد گذاشت.
معاون اول رئيس جمهور همچنين دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي را به عنوان مرجع اصلي تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي با همكاري ساير قوا براي بررسي و تدبير راهكار مناسب در اين امر و تدوين بسته‌هاي اصلاحي مورد نياز تعيين کرد.
در اين جلسه گزارشي از نتايج کارگروه فرعي ستاد در خصوص آسيب شناسي مطالبات معوق بانکها و راهکارهاي ممانعت از آن از سوي دبيرخانه ستاد ارائه شد.
در اين نشست همچنين پيرامون علل و ريشه هاي افزايش حجم مطالبات معوق بانکي و راهکارهاي مقابله با آن بحث و تبادل نظر شد.
در این جلسه معاون اول قوه قضائیه، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزرای اطلاعات، اقتصاد و دادگستردی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و تعداد دیگری از مسئولان حضور داشتند.
