به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی در گفت‌وگو با تسنیم، پیرامون صحبت‌های مطرح شده درباره کسری هزار میلیارد تومانی در پرداخت یارانه‌ها و حذف دهک‌های توانمند اقتصادی از دریافت یارانه ماهانه، اظهار کرد: بحث هدفمندسازی یارانه‌ها خواسته‌ی مردم از سال‌های قبل از دولت نهم و دهم بود که به نوعی عدالت را در جامعه ایجاد می‌کرد.
 
وی تصریح کرد: مصرف انرژی در کشور بالا بود و قشر متوسط و کم درآمد کمتر از امکانات موجود استفاده می‌کردند اما بیشترین فشار بر آن‌ها وارد می‌شد که در نهایت دولت نهم پیش قدم شد و طرح تحول اقتصادی که یک بخش آن هدفمندی یارانه‌ها بود را مصوب کرد و به مجلس هشتم فرستاد.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: وزیر وقت اقتصاد به مجلس شورای اسلامی آمد و توضیحات لازم را ارائه کرد و قرار بر این شد مدیریت مصرف بر طبقه مرفه که بیشترین مصرف را دارند، اعمال شود و درآمد‌های ناشی از آن به طبقه‌های ضعیف تر و تولید اختصاص یابد.
 
وی با بیان این که 30 درصد جمعیت جامعه 70 درصد منابع، امکانات و انرژی را مصرف می‌کردند، گفت: قرار بر این بود که طبقات ضعیف جامعه مورد توجه قرار بگیرند و عملاً 70 درصد مردم از امکانات به وجود آمده استفاده کنند اما این اتفاق نیفتاد و مسئولان سابق بر خلاف آنچه که در مجلس قول دادند، عمل کردند.
 
موسوی اظهار کرد: یکی از مصداق‌های که دولت پیشین بر خلاف آن عمل کرد این بود که یارانه‌ها به همه مردم پرداخت شد و سهم صنعت و تولید نیز داده نشد.
 
وی با اشاره به این که فقط کسانی که ثبت نام نکردند، یارانه دریافت نمی‌کنند، بیان کرد: بیش از 2 میلیون نفر در خارج از کشور نیز یارانه دریافت می‌کنند اما مشخصاً هدف قانون گذار این نبوده و قرار این بود که با حذف سوبسیدها درآمدی برای دولت به وجود بیاید و هم  زیر ساخت‌های کشور در بخش ‌های مختلف با درآمد حاصل شده، توسعه یابد.
 
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بخشی از هدفمند کردن یارانه ‌ها و درآمد حاصل به دنبال به روزکردن حمل ونقل بودیم که دراین مورد اشتغال زیادی به وجود می‌آمد و در بخش دیگر در پی افزایش حامل‌های انرژی به دنبال جبران خسارت در صنعت و تولید کشور بودیم که این کار با درست اعمال نکردن قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی محقق نشد.
 
وی خاطر نشان کرد: به دلیل همین بی توجهی‌ها و اشتباهات بود که با مشکلات مختلفی در پرداخت یارانه مواجه شدیم که در نهایت دولت مجبور شد در سال 91 بیش از 18 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کند و در مقطع دیگر بخشی از درآمد ناشی از فروش نفت را به پرداخت یارانه‌ها اختصاص بدهد که نه تنها مورد قبول مجلس شورای اسلامی نبود بلکه بر خلاف قانون مصوب نیز بود.
 
موسوی با اشاره به این که قرار بود با هدفمندی یارانه‌ها اقشار کم درآمد سود ببرند و تولید کشور هم مورد توجه قرار بگیرد، اظهار کرد: با اجرای هدفمندی و پرداخت آن به همه مردم، موضوع تغییر کرد و در این بین با افزایش حامل‌های انرژی و عدم اختصاص درآمد به تولید، صدمات زیادی به بخش صنعت وارد شد و نه تنها طبقه متوسط و ضعیف سودی نبردند بلکه تورم سنگینی بر جامعه و به طور مشخص همین طبقات وارد آمد.
 
وی با بیان این که درآمد فعلی دولت کفاف پرداخت همین مبلغ یارانه‌ها را نمی‌دهد، گفت: بنابر اعلام دولت، در پرداخت یارانه‌ها کسری هزار میلیارد تومانی داریم و صحبت‌های مبنی بر افزایش حامل‌ ‌های انرژی مطرح شده بود که پیشتر نتایج آن را در تحت فشار قرار گرفتن طبقات کم درآمد تر دیده بودیم که مجبور هستند سوخت را با قیمت بالاتری پرداخت کنند، که عملا این موضوع منتفی شد.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که افزایش حامل‌های انرژی تورم‌زا بوده و اقشار کم در‌آمد مجددا آسیب می بینند، اضافه کرد: راهکارهای از جمله حذف یارانه دهک‌های مرفه تر جامعه باید اعمال شود تا علاوه بر تحت حمایت قرار گرفتن بیشتر نیازمندان، تولید و زیر ساخت‌ها نیز از وضعیت فعلی خارج شوند.