به گزارش مشرق، مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع نوشت: یک منبع امنیتی مصری در قاهره اعلام کرد: رایزنی هایی درباره تعیین مکان محاکمه مرسی و تعدادی از رهبران گروه اخوان المسلمین در حوادث مربوط به اطراف کاخ ریاست جمهوری که قرار است در چهارم نوامبر برگزار شود به احتمال زیاد در موسسه امنیتی پلیس در طره خواهد بود، زیرا شرایط بهتری برای فراهم آوردن امنیت آن وجود دارد.

از سوی دیگر احمد البرعی وزیر همبستگی مصر تاکید کرد: مطابق ماده 42 قانون جمعیت های داخلی جمعیت اخوان المسلمین منحل و همه دارایی های آن در اختیار کمیته ای که برای نظارت بر دارایی های اخوان المسلمین تا صدور حکم قضایی نهایی درباره آنها،قرار می گیرد.

وی افزود: کمیته متشکل از نمایندگان وزارت دادگستری،کشور، دارایی،همبستگی اجتماعی،توسعه محلی،بانک مرکزی،امنیت ملی،نظارت مالی و هیئت عمومی سرمایه گذاری است.

البرعی بیان کرد: برخی از اعضای اخوان المسلمین که دستان آنها به خون مسلمانان آغشته نشده است، می توانند جمعیت های داخلی با رعایت قانون تشکیل دهند.

وی درباره معیار مشارکت اعضای گروه اخوان المسلمین در روند سیاسی نیز گفت: هر عضوی که دادستانی اتهاماتی علیه وی درباره خشونت مطرح کرده باشد در روند سیاسی مصر جایی ندارد.

این در حالی است که روزنامه ورلد تریبیون آمریکا فاش کرد: کانال سوئز به هدفی برجسته برای افراط گرایان اسلامی در مصر تبدیل شده است.

این رسانه با اشاره به حمله به نیروهای ارتش در نزدیکی کانال سوئز در اسماعیلیه انجام و منجر به کشته شدن 6 نظامی مصری شد افزود: اخوان المسلمین به جنگجویان همپیمان با القاعده در حمله به ارتش و موسسات دولتی مصر پیوسته اند.

از سوی دیگر "لی کی شیان جی" نخست وزیر چین در دیدار  مجدی عامر سفیر مصر در پکن با وی بر حمایت کشورش از مصر و تلاشهایی که برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی انجام می شود تاکید کرد.

مجد عامر سفیر مصر در پکن نیز در این دیدار گفت: قاهره از تلاشهای چین در مبارزه با تروریسم،افراط گرایی و دعوتهای جدایی طلبانه تاکید کرد.

از سوی دیگر عامر در دیدار با وانگ یی وزیر خارجه چین تاکید کرد: چین مخالف دخالت در امور داخلی مصر و هر تلاشی در راستای بین المللی کردن امور مصر است.

این درحالی است که نیروهای امنیتی مصری همه راههای منتهی به دانشگاه قاهره و میدان النهضه را از بیم تظاهرات طرفداران اخوان المسلمین در میدان النهضه بستند.

محمد ابراهیم وزیر کشور مصر به طور سرزده از مراکز پلیس،بازرسی امنیتی و دیگر مراکز در شرم الشیخ و طور سینا بازدید به عمل آورد.