به گزارش مشرق به نقل از مهر، علی طیب‌نیا عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه از مشکلات عمده اقتصاد کشور برای دوره های متمادی سهم بسیار بالا و حضور گسترده دولت در حوزه تصدی‌گری‌ها است، گفت: در یکی دو دهه گذشته یک دوگانه ناسازگار درباره حضور و نقش دولت در امر بنگاه‌داری ایجاد شد و از سویی ما شاهد بودیم که حضور دولت در امور حاکمیتی بشدت کاهش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: بحث این نیست که دولت در امور دخالت نکند، اما باید در جایگاه مناسب خود قرار بگیرد، وظایف بخش خصوصی نیز مشخص باشد؛ بنابراین دولت باید در امر بنگاه‌داری دخالت کمتری داشته باشد و به موضوع تامین امنیت، برقراری تامین اجتماعی و اموری از این قبیل بپردازد.
طیب‌نیا ادامه داد: در سال‌های اخیر خصوصی‌سازی‌ها به صورت جدی انجام نشد و بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در سال 84 زمینه واگذاری‌ها به صورت گسترده فراهم شد و تاکنون حدود 150 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شد که چیزی حدود 50 درصد ارزش بنگاه های قابل واگذاری است.
وی با اشاره به اینکه هدف فقط واگذاری و کاهش نقش دولت نبود و باید بهره وری و کارایی بنگاه‌ها نیز افزایش می یافت، گفت: هدف رقابتی کردن فضای اقتصاد بود که این اهداف محقق نشد. به دلیل سیاست های نادرست و برداشته های غلط و همچنین محدودیت ها، مسیر واگذاری‌ها به سمتی رفت که انتظارات قانون‌گذار از ابلاغ سیاست‌ها را محقق نکرد و برداشت من این است که سیستم بنگاه‌داری با مشکلات بسیار بدتر از گذشته مواجه شده است
وزیر اقتصاد با تاکید بر این موضوع که بخش عمده واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی نیست و واگذاری به شبهه دولتی ها و «خصولتی ها» انجام شد بابت رد دیون و مواردی از این قبیل انجام شد، اظهار داشت: بخش عمده ای از واگذاری ها در چارچوب سهام عدالت دنبال شد ولی شیوه اجرا به نحوی بود که هم بنگاه ها در امر مدیریت دچار مشکل شدند و مردم نیز منفعتی بدست نیاوردند.
طیب نیا با بیان اینکه به دلیل در رهن بودن سهام عدالت، خرید و فروش آن از سوی مردم امکان ندارد، تصریح کرد: از این رو سودی نیز به آنها تعلق نمی گیرد و مردم از سهام عدالت برخوردار نشدند و از سویی مدیریت آنها نیز واگذار نشده است.
وی با اشاره به اینکه در مراحل اول شروع کارم از عملکردهای گذشته یک ارزیابی صورت گرفت و به دنبال مقصر نیستیم، گفت: باید آسیب شناسی شود تا بتوان فضای کسب و کار مناسب را در کشور ایجاد کرد و خصوصی سازی به سمتی برود که شرکت های دولتی باقیمانده با روشی درست از طریق بورس و فرابورس قیمت گذاری و به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.
وزیر اقتصاد و دارایی کشور پیگیری موضوع سهام عدالت را از اولویت های کاری خود برشمرد و خاطرنشان کرد: امکان آزاد شدن سهام عدالت و واگذاری امور آن به مردم در کنار بازنگری فرآیندهای خصوصی سازی، ارزیابی شرکت های واگذار شده و تمرکز بر واگذاری شرکت های گروه یک از طریق یک برنامه عملیاتی دنبال خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: بحث این نیست که دولت در امور دخالت نکند، اما باید در جایگاه مناسب خود قرار بگیرد، وظایف بخش خصوصی نیز مشخص باشد؛ بنابراین دولت باید در امر بنگاه‌داری دخالت کمتری داشته باشد و به موضوع تامین امنیت، برقراری تامین اجتماعی و اموری از این قبیل بپردازد.
طیب‌نیا ادامه داد: در سال‌های اخیر خصوصی‌سازی‌ها به صورت جدی انجام نشد و بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در سال 84 زمینه واگذاری‌ها به صورت گسترده فراهم شد و تاکنون حدود 150 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شد که چیزی حدود 50 درصد ارزش بنگاه های قابل واگذاری است.
وی با اشاره به اینکه هدف فقط واگذاری و کاهش نقش دولت نبود و باید بهره وری و کارایی بنگاه‌ها نیز افزایش می یافت، گفت: هدف رقابتی کردن فضای اقتصاد بود که این اهداف محقق نشد. به دلیل سیاست های نادرست و برداشته های غلط و همچنین محدودیت ها، مسیر واگذاری‌ها به سمتی رفت که انتظارات قانون‌گذار از ابلاغ سیاست‌ها را محقق نکرد و برداشت من این است که سیستم بنگاه‌داری با مشکلات بسیار بدتر از گذشته مواجه شده است
وزیر اقتصاد با تاکید بر این موضوع که بخش عمده واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی نیست و واگذاری به شبهه دولتی ها و «خصولتی ها» انجام شد بابت رد دیون و مواردی از این قبیل انجام شد، اظهار داشت: بخش عمده ای از واگذاری ها در چارچوب سهام عدالت دنبال شد ولی شیوه اجرا به نحوی بود که هم بنگاه ها در امر مدیریت دچار مشکل شدند و مردم نیز منفعتی بدست نیاوردند.
طیب نیا با بیان اینکه به دلیل در رهن بودن سهام عدالت، خرید و فروش آن از سوی مردم امکان ندارد، تصریح کرد: از این رو سودی نیز به آنها تعلق نمی گیرد و مردم از سهام عدالت برخوردار نشدند و از سویی مدیریت آنها نیز واگذار نشده است.
وی با اشاره به اینکه در مراحل اول شروع کارم از عملکردهای گذشته یک ارزیابی صورت گرفت و به دنبال مقصر نیستیم، گفت: باید آسیب شناسی شود تا بتوان فضای کسب و کار مناسب را در کشور ایجاد کرد و خصوصی سازی به سمتی برود که شرکت های دولتی باقیمانده با روشی درست از طریق بورس و فرابورس قیمت گذاری و به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.
وزیر اقتصاد و دارایی کشور پیگیری موضوع سهام عدالت را از اولویت های کاری خود برشمرد و خاطرنشان کرد: امکان آزاد شدن سهام عدالت و واگذاری امور آن به مردم در کنار بازنگری فرآیندهای خصوصی سازی، ارزیابی شرکت های واگذار شده و تمرکز بر واگذاری شرکت های گروه یک از طریق یک برنامه عملیاتی دنبال خواهد شد.
