به گزارش مشرق، تابناک به نقل از سایت بی بی سی نوشت: قرار است روز جمعه، ۵ مهر (۲۷ سپتامبر)، نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران با برگزاری جلسه دیگری، در مورد اختلاف دو طرف بر سر برنامه‌های هسته ای جمهوری اسلامی مذاکره کنند و به نوشته رویترز، این یازدهمین جلسه گفتگو دو طرف از زمان انتخاب حسن روحانی به سمت رئیس جمهوری ایران است.
با اینهمه، شامگاه گذشته، وبسایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانیه نمایندگان جمهوری اسلامی را تحت عنوان "مکاتبه مورخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۳ دریافتی از نمایندگی دایم جمهوری اسلامی ایران به آژانس در مورد گزارش مدیرکل پیرامون اجرای پادمان در ایران" منتشر کرد.
این بیانیه بیست صفحه‌ای همراه با نامه‌ای در اختیار دبیرخانه آژانس قرار گرفته بود و ظاهرا به درخواست نمایندگی جمهوری اسلامی، در قسمت "بخشنامه‌ها جهت اطلاع"وبسایت این نهاد منتشر شده است.
بی بی سی افزود: برخی رسانه‌ها، "لحن تند" این بیانیه به خصوص در مورد یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس را با آنچه که "نرمش" از سوی حکومت ایران خوانده شده مقایسه کرده و به خصوص یادآور شده‌اند که انتشار این سند به درخواست نمایندگان جمهوری اسلامی و همزمان با آماده شدن وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای ملاقات با وزیران خارجه گروه ۱+۵ صورت گرفت.
آقای آمانو در گزارش دوپهلوی خود به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در روز ۲۶ ماه اوت، بار دیگر نسبت به فقدان شفافیت در اطلاع‌رسانی از سوی ایران در زمینه احتمال ارتباط فعالیت‌های هسته‌ای با اهداف نظامی ابراز نگرانی کرده و از جمهوری اسلامی خواسته بود تا برای پایان دادن به "نگرانی جامعه جهانی" در مورد فعالیت‌های اتمی خود، با این نهاد همکاری کند.
نمایندگی جمهوری اسلامی در بیانیه خود، گزارش آقای آمانو را مردود دانسته و گفته است که این گزارش حاوی "ادعاها و اتهامات بی‌اساس علیه برنامه‌های هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی است" و نحوه برخورد مدیرکل با این موضوع را "غیرحرفه‌ای، غیرمنصفانه، غیرقانونی و سیاسی" توصیف کرده است.
نمایندگی جمهوری اسلامی در بیانیه خود، مدیرکل آژانس را متهم کرده است که در نتیجه‌گیری خود، "به اطلاعات مجعول، ساختگی و دروغ سازمان های اطلاعاتی غربی و منابعی اتکاکرده است که آشکارا موضعی خصمانه نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارند."
به نوشته بی بی سی، جزئیات مربوط به این موضوع به طور تفصیلی در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در نوامبر سال ۲۰۱۱ مطرح شد که ظاهرا مبنای اصلی آن، اطلاعاتی بود که آژانس از منابع اطلاعاتی غربی به خصوص سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا - سیا - و سازمان اطلاعاتی اسرائیل - موساد - دریافت کرده بود.
تا کنون چندین دور مذاکره بین نمایندگان آژانس و ایران در مورد دسترسی بازرسان آژانس به این سایت برگزار شده اما دولت ایران با بازرسی از پارچین موافقت نکرده است.
منابع غربی مدعی شدند: جمهوری اسلامی به منظور امحاء آثار "فعالیت‌های مشکوک" در این محل، اقدامات گسترده‌ای را انجام داده و آقای آمانو هم در ماه ژوئن سال جاری گفت که تصاویر ماهواره‌ای حاکی از "احداث ساخت و ساز سنگین" در این محوطه بوده است و افزود که "حتی اگر دسترسی به سایت هم امکان یابد، بعید است بتوان چیز قابل اتکایی در این مکان یافت."
قرار است در جلسه روز جمعه نمایندگان آژانس و ایران، که ظاهرا با حضور رضا نجفی، نماینده جدید جمهوری اسلامی در آژانس برگزار خواهد شد، آژانس بازهم خواستار همکاری ایران برای روشن شدن فعالیت‌های هسته‌ای این کشور شود که برای مدتی، بدون اطلاع و نظارت آژانس بین‌المللی ادامه داشت.
در سال ۲۰۰۲، شورای مقاومت ملی، از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، اسنادی را فاش کرد که حاکی از فعالیت ایران برای غنی سازی اورانیوم در محلی در نطنز بود در حالیکه براساس پیمان منع گسترش جنگ افزارهای اتمی، این کشور ملزم بود آژانس بین‌المللی را از همه فعالیت‌های هسته‌ای خود آگاه کند.
بی بی سی در پایان می نویسد: با توجه به ابراز تمایل دولت جدید ایران به حل و فصل بحران هسته‌ای، ناظران لحن تند بیانیه نمایندگی جمهوری اسلامی و انتشار آن را عجیب دانسته و گفته‌اند که مشخص نیست که آیا باید این حرکت را نشانه ادامه سیاست قبلی جمهوری اسلامی دانست یا صرفا اقدامی برای مصرف داخلی محسوب کرد.
گفتنی است در سال های اخیرچند کشور مستبد غربی به سرکردگی امریکا و اسرائیل ایران را متهم به انحراف ازمسیر صلح آمیز هسته ای کرده اند امری که تا کنون هیچ سند و مدرکی برای اثبات ادعای خود ارائه نداده اند.
آژانس انرژی اتمی سازمان ملل نیز همواره ضمن تایید صلح امیز بودن برنامه هسته ای ایران تحت تاثیر لابی های امریکا و اسرائیل گزارشات دو پهلو و مبهمی را درباره عدم شفافیت برنامه اتمی ایران ارائه داده است که با استقبال مقامات غربی مواجه شده است.
با اینهمه، شامگاه گذشته، وبسایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانیه نمایندگان جمهوری اسلامی را تحت عنوان "مکاتبه مورخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۳ دریافتی از نمایندگی دایم جمهوری اسلامی ایران به آژانس در مورد گزارش مدیرکل پیرامون اجرای پادمان در ایران" منتشر کرد.
این بیانیه بیست صفحه‌ای همراه با نامه‌ای در اختیار دبیرخانه آژانس قرار گرفته بود و ظاهرا به درخواست نمایندگی جمهوری اسلامی، در قسمت "بخشنامه‌ها جهت اطلاع"وبسایت این نهاد منتشر شده است.
بی بی سی افزود: برخی رسانه‌ها، "لحن تند" این بیانیه به خصوص در مورد یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس را با آنچه که "نرمش" از سوی حکومت ایران خوانده شده مقایسه کرده و به خصوص یادآور شده‌اند که انتشار این سند به درخواست نمایندگان جمهوری اسلامی و همزمان با آماده شدن وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای ملاقات با وزیران خارجه گروه ۱+۵ صورت گرفت.
آقای آمانو در گزارش دوپهلوی خود به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در روز ۲۶ ماه اوت، بار دیگر نسبت به فقدان شفافیت در اطلاع‌رسانی از سوی ایران در زمینه احتمال ارتباط فعالیت‌های هسته‌ای با اهداف نظامی ابراز نگرانی کرده و از جمهوری اسلامی خواسته بود تا برای پایان دادن به "نگرانی جامعه جهانی" در مورد فعالیت‌های اتمی خود، با این نهاد همکاری کند.
نمایندگی جمهوری اسلامی در بیانیه خود، گزارش آقای آمانو را مردود دانسته و گفته است که این گزارش حاوی "ادعاها و اتهامات بی‌اساس علیه برنامه‌های هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی است" و نحوه برخورد مدیرکل با این موضوع را "غیرحرفه‌ای، غیرمنصفانه، غیرقانونی و سیاسی" توصیف کرده است.
نمایندگی جمهوری اسلامی در بیانیه خود، مدیرکل آژانس را متهم کرده است که در نتیجه‌گیری خود، "به اطلاعات مجعول، ساختگی و دروغ سازمان های اطلاعاتی غربی و منابعی اتکاکرده است که آشکارا موضعی خصمانه نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارند."
به نوشته بی بی سی، جزئیات مربوط به این موضوع به طور تفصیلی در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در نوامبر سال ۲۰۱۱ مطرح شد که ظاهرا مبنای اصلی آن، اطلاعاتی بود که آژانس از منابع اطلاعاتی غربی به خصوص سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا - سیا - و سازمان اطلاعاتی اسرائیل - موساد - دریافت کرده بود.
تا کنون چندین دور مذاکره بین نمایندگان آژانس و ایران در مورد دسترسی بازرسان آژانس به این سایت برگزار شده اما دولت ایران با بازرسی از پارچین موافقت نکرده است.
منابع غربی مدعی شدند: جمهوری اسلامی به منظور امحاء آثار "فعالیت‌های مشکوک" در این محل، اقدامات گسترده‌ای را انجام داده و آقای آمانو هم در ماه ژوئن سال جاری گفت که تصاویر ماهواره‌ای حاکی از "احداث ساخت و ساز سنگین" در این محوطه بوده است و افزود که "حتی اگر دسترسی به سایت هم امکان یابد، بعید است بتوان چیز قابل اتکایی در این مکان یافت."
قرار است در جلسه روز جمعه نمایندگان آژانس و ایران، که ظاهرا با حضور رضا نجفی، نماینده جدید جمهوری اسلامی در آژانس برگزار خواهد شد، آژانس بازهم خواستار همکاری ایران برای روشن شدن فعالیت‌های هسته‌ای این کشور شود که برای مدتی، بدون اطلاع و نظارت آژانس بین‌المللی ادامه داشت.
در سال ۲۰۰۲، شورای مقاومت ملی، از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، اسنادی را فاش کرد که حاکی از فعالیت ایران برای غنی سازی اورانیوم در محلی در نطنز بود در حالیکه براساس پیمان منع گسترش جنگ افزارهای اتمی، این کشور ملزم بود آژانس بین‌المللی را از همه فعالیت‌های هسته‌ای خود آگاه کند.
بی بی سی در پایان می نویسد: با توجه به ابراز تمایل دولت جدید ایران به حل و فصل بحران هسته‌ای، ناظران لحن تند بیانیه نمایندگی جمهوری اسلامی و انتشار آن را عجیب دانسته و گفته‌اند که مشخص نیست که آیا باید این حرکت را نشانه ادامه سیاست قبلی جمهوری اسلامی دانست یا صرفا اقدامی برای مصرف داخلی محسوب کرد.
گفتنی است در سال های اخیرچند کشور مستبد غربی به سرکردگی امریکا و اسرائیل ایران را متهم به انحراف ازمسیر صلح آمیز هسته ای کرده اند امری که تا کنون هیچ سند و مدرکی برای اثبات ادعای خود ارائه نداده اند.
آژانس انرژی اتمی سازمان ملل نیز همواره ضمن تایید صلح امیز بودن برنامه هسته ای ایران تحت تاثیر لابی های امریکا و اسرائیل گزارشات دو پهلو و مبهمی را درباره عدم شفافیت برنامه اتمی ایران ارائه داده است که با استقبال مقامات غربی مواجه شده است.
