به گزارش مشرق ،صنعت نفت و گاز در شرايط مطلوبي قرار ندارد. در همين زمينه مديران ارشد دو صنعت مهم نفتي كه رابطه مستقيمي نيز با مردم دارند راهكارهاي خود براي بازگشت به اقتدار سابق را اعلام كرده اند.
پيش از اين در دولت دهم نيز براي تامين نيازهاي مالي صنعت نفت و اجراي پروژه هاي نيمه تمام طرح انتشار 10ميليارد دلار اوراق سلف موازي نفتي را مطرح كرد كه بر اساس آن هر بشكه نفت در حدود 100 دلار به مردم پيش فروش مي شد و در زمان بازپرداخت با سود حداقل 30درصدي اوراق فروش رفته بازخريد مي شد.
هر چند اين طرح با استقبال برخي از كارشناسان و مردم مواجه شد ولي هيچگاه عملياتي نشد.بانك مركزي به دليل اين كه انتشار اوراق سلف نفتي باعث تعطيلي فروش ساير اوراق مشاركت كه سود كمتري نسبت به آن داشت مي شود از اجراي اين طرح جلوگيري كرد.
پول دریافتی از مردم بدستمان نمی رسد
مدير برنامه ريزي شركت ملي گاز نيز در اين باره اعتقاد دارد كه شرايط سال 1384 براي تامين مالي پروژه هاي در دست اجراي صنعت گاز خيلي بهتر از سال هاي اخير بود. علي اصغر سهيلي پور در گفت وگو با ايران گفت: در آن زمان صنعت گاز براي تامين مالي پروژه هاي خود هيچ گونه مشكلي نداشت چرا كه درآمد مايعات گازي پالايشگاه ها كه سالانه به 2 ميليارد دلار بالغ مي شد در اختيار شركت گاز قرار مي گرفت ولي در سالهاي گذشته اين درآمد ابتدا به شركت نفت و سپس در اختيار دولت قرار گرفت.
دليل دومي كه وي درخصوص بهتر بودن شرايط سال 84 به آن اشاره مي كند به پروژه هاي بيع متقابل در صنعت گاز بر ميگردد كه سالانه بين 700 میلیون تا يك ميليارد دلار درآمد خلق مي كرده است.
بر اين اساس از محل صرفه جويي تامين گاز براي صنايع و نيروگاه ها و عدم مصرف نفت شركت ملي نفت 50 درصد مبلغ محاسبه شده را در قالب بيع متقابل و براي اجراي پروژه هاي گازرساني در اختيار شركت گاز مي گذاشت ولي از سال 85 اين رويه متوقف شده است. مدير برنامه ريزي شركت ملي گاز در ادامه تصريح كرد كه از زمان اجراي هدفمندي يارانه ها درآمدهاي شركت گاز از محل فروش گاز در اختيار اين شركت قرار نميگيرد و به طور مستقيم به خزانه واريز ميشود و پس از پرداخت يارانه نقدي مابقي مبلغ در وجه شركت گاز واريز ميشود.
وي با اشاره به اينكه ميزان توليد گاز از 107 ميليارد متر مكعب در سال 84 به 170 ميليارد مترمكعب در سال گذشته رسيده است، گفت: باوجود افزايش ميزان توليد گاز در سالهاي اخير در تامين منابع مالي پروژه ها با مشكل جدي رو به رو بوده ايم.
به گفته وي براي اجراي پروژه هاي گاز در سالجاري به 8 هزار ميليارد تومان منابع نياز داريم كه تنها 2 هزار ميليارد تومان آن محقق ميشود و براي تامين 6 هزار ميليارد تومان مابقي مشكل داريم.
سهيلي پور درباره جزييات منابع مورد نياز سالجاري اظهار داشت: از 8 هزار ميليارد تومان مجموع منابع 2 هزار ميليارد تومان به شركتهاي گاز استاني و براي توسعه شبكه مربوط ميشود. همچنين 300 ميليارد تومان براي اصلاح پالايشگاههاي موجود، 140 ميليارد تومان براي ذخيره سازي گاز، 550 ميليارد تومان براي انتقال گاز و حدود 5 هزار ميليارد تومان براي پروژه هاي زيربنايي به غيراز پارس جنوبي پيش بيني شده است.
در حال حاضر مجوز 3 ميليارد دلار بيع متقابل از شوراي اقتصاد دريافت كرده ايم ولي به علت مخالفت شركت نفت اجرايي نشده است. علاوه بر اين از سال 91 مبلغ 100 ريال از مصرف كنندگان گاز براي اجراي پروژه هاي گازرساني دريافت ميشود ولي اين منبع نيز كه در حدود هزار ميليارد تومان ميشود به علت واريز شدن به خزانه بموقع و كامل به دست ما نمي رسد.
پيش از اين در دولت دهم نيز براي تامين نيازهاي مالي صنعت نفت و اجراي پروژه هاي نيمه تمام طرح انتشار 10ميليارد دلار اوراق سلف موازي نفتي را مطرح كرد كه بر اساس آن هر بشكه نفت در حدود 100 دلار به مردم پيش فروش مي شد و در زمان بازپرداخت با سود حداقل 30درصدي اوراق فروش رفته بازخريد مي شد.
هر چند اين طرح با استقبال برخي از كارشناسان و مردم مواجه شد ولي هيچگاه عملياتي نشد.بانك مركزي به دليل اين كه انتشار اوراق سلف نفتي باعث تعطيلي فروش ساير اوراق مشاركت كه سود كمتري نسبت به آن داشت مي شود از اجراي اين طرح جلوگيري كرد.
پول دریافتی از مردم بدستمان نمی رسد
مدير برنامه ريزي شركت ملي گاز نيز در اين باره اعتقاد دارد كه شرايط سال 1384 براي تامين مالي پروژه هاي در دست اجراي صنعت گاز خيلي بهتر از سال هاي اخير بود. علي اصغر سهيلي پور در گفت وگو با ايران گفت: در آن زمان صنعت گاز براي تامين مالي پروژه هاي خود هيچ گونه مشكلي نداشت چرا كه درآمد مايعات گازي پالايشگاه ها كه سالانه به 2 ميليارد دلار بالغ مي شد در اختيار شركت گاز قرار مي گرفت ولي در سالهاي گذشته اين درآمد ابتدا به شركت نفت و سپس در اختيار دولت قرار گرفت.
دليل دومي كه وي درخصوص بهتر بودن شرايط سال 84 به آن اشاره مي كند به پروژه هاي بيع متقابل در صنعت گاز بر ميگردد كه سالانه بين 700 میلیون تا يك ميليارد دلار درآمد خلق مي كرده است.
بر اين اساس از محل صرفه جويي تامين گاز براي صنايع و نيروگاه ها و عدم مصرف نفت شركت ملي نفت 50 درصد مبلغ محاسبه شده را در قالب بيع متقابل و براي اجراي پروژه هاي گازرساني در اختيار شركت گاز مي گذاشت ولي از سال 85 اين رويه متوقف شده است. مدير برنامه ريزي شركت ملي گاز در ادامه تصريح كرد كه از زمان اجراي هدفمندي يارانه ها درآمدهاي شركت گاز از محل فروش گاز در اختيار اين شركت قرار نميگيرد و به طور مستقيم به خزانه واريز ميشود و پس از پرداخت يارانه نقدي مابقي مبلغ در وجه شركت گاز واريز ميشود.
وي با اشاره به اينكه ميزان توليد گاز از 107 ميليارد متر مكعب در سال 84 به 170 ميليارد مترمكعب در سال گذشته رسيده است، گفت: باوجود افزايش ميزان توليد گاز در سالهاي اخير در تامين منابع مالي پروژه ها با مشكل جدي رو به رو بوده ايم.
به گفته وي براي اجراي پروژه هاي گاز در سالجاري به 8 هزار ميليارد تومان منابع نياز داريم كه تنها 2 هزار ميليارد تومان آن محقق ميشود و براي تامين 6 هزار ميليارد تومان مابقي مشكل داريم.
سهيلي پور درباره جزييات منابع مورد نياز سالجاري اظهار داشت: از 8 هزار ميليارد تومان مجموع منابع 2 هزار ميليارد تومان به شركتهاي گاز استاني و براي توسعه شبكه مربوط ميشود. همچنين 300 ميليارد تومان براي اصلاح پالايشگاههاي موجود، 140 ميليارد تومان براي ذخيره سازي گاز، 550 ميليارد تومان براي انتقال گاز و حدود 5 هزار ميليارد تومان براي پروژه هاي زيربنايي به غيراز پارس جنوبي پيش بيني شده است.
در حال حاضر مجوز 3 ميليارد دلار بيع متقابل از شوراي اقتصاد دريافت كرده ايم ولي به علت مخالفت شركت نفت اجرايي نشده است. علاوه بر اين از سال 91 مبلغ 100 ريال از مصرف كنندگان گاز براي اجراي پروژه هاي گازرساني دريافت ميشود ولي اين منبع نيز كه در حدود هزار ميليارد تومان ميشود به علت واريز شدن به خزانه بموقع و كامل به دست ما نمي رسد.
