به گزارش مشرق، حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحیمقدم در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه "در قانون اساسی حقوق مردم به خوبی تبیین شده است"، خاطرنشان کرد: از جمله حقوقی که یک عضو و شهروند باید داشته باشد، حق زندگی و حق معیشت است.
وی حق داشتن کار را از دیگر حقوق شهروندی دانست و افزود: یک شهروند ایرانی باید علاوه بر حق داشتن کار، حق انتخاب محل کار خود را نیز داشته باشد. اگر بخواهیم حقوق اقتصادی هر شهروند را در نظر بگیریم، حق انتخاب شغل از اساسیترین حقوقی است که یک شهروند ایرانی باید داشته باشد.
مصباحیمقدم با اشاره به دیگر حقوق اساسی یک شهروند ایرانی خاطرنشان کرد: اگر به حقوق اساسی توجه داشته باشیم حق ورود به انتخابات و کاندیدا شدن از جمله حقوقی است که یک شهروند ایرانی از آن برخوردار است. حق رای دادن - چه برای مردها و چه برای زنان - و همچنین زندانیان و نظامیان از دیگر حقوقی است که مردم ایران دارند.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه "در قانون اساسی جمهوری اسلامی حق اعتصاب به رسمیت شناخته شده است"، اظهار کرد: در قانون اساسی کشور ما حق اعتصاب از جمله حقوق شهروندی به حساب میآید بواسطه این قانون حق اعتراض مردم از مسیرهایی که قانون آنها را تعیین کرده به رسمیت شناخته شده است.
وی ادامه داد: حق ایجاد تشکلها و احزاب و همچنین عضویت در احزاب و حق آزادی بیان با شرط اینکه این بیان مخالف با مبنای نظام جمهوری اسلامی نباشد از دیگر حقوق سیاسی است که یک شهروند ایرانی آنها را دارد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به وجود قومیتها و اقلیتهای دینی کشور نیز اظهار کرد: از آنجایی که ایران کشوری با تعدد قومیتها و ادیان مختلف است، قانون اساسی ما حقوق این اقلیتها را به رسمیت شناخته است.
وی با تاکید بر اینکه حق مطالبه مردم برای حقوق شهروندی قانون اساسی ذکر شده است، اظهار کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق مطالبه حقوق مردم را به خوبی فراهم کرده و در این زمینه آنچه مهم است، فراهم کردن زمینه مناسب برای عملیاتی کردن واجرایی کردن این حقوق است. فراهم کردن این زمینه نیز نیازمند یک مدیریت قوی در بخش اقتصاد جامعه است؛ چراکه اگر مدیریت قوی باشد ما ظرفیتهای لازم برای تامین حقوق مردم را در کشور خود داریم.
مصباحیمقدم با بیان اینکه "ابتدا حقوق اقتصادی مردم باید پرداخته شود سپس حقوق شهروندی"، خاطرنشان کرد: چنانچه حقوق شهروندی را تعریف کنیم درمییابیم که از جمله حقوق شهروندی، ابعاد اقتصادی زندگی انسان است. این حقوق قابل مطالبه توسط مردم است و دولتها باید این حقوق را تامین کنند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه "قانونگذاری حقوق شهروندی بر عهده مجلس است"، ادامه داد: اجرای همه قوانین از جمله قوانین مربوط به حقوق شهروندی مربوط به دولت است و پیگیری ها و برخوردارهای این حقوق نیز بر عهده قوه قضاییه است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان با تاکید بر اینکه "در کشور ما امکان تحقق حقوق شهروندی وجود دارد"، اظهار کرد: معتقدم که ما میتوانیم انتظار تحقق حقوق شهروندی را داشته باشیم، چراکه انتخابات برای تحقق چنین حقوقی است که مردم در انتخابات دولتی را که توانایی تامین حقوق آنها را نداشته باشد تغییر میدهند و دولت دیگری که احساس کنند توانایی تامین و تحقق این حقوق را دارد انتخاب میکنند.