مشرق - هرچند تأمین مسکن جهت اقشار ضعیف جامعه لازم و ضروری می‌باشد ولی تأمین مالی آن، که از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی صورت گرفته منجر به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی گردیده است.
بر اساس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی بدهی بانکها به بانک مرکزی طی سه سال حدود 320 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که با ضریب فزاینده 7/4 موجب افزایش نقدینگی در اقتصاد شده است.
با توجه به اینکه بدهی بانکها به بانک مرکزی یکی از منابع پایه پولی می‌باشد؛ این امر منجر به افزایش پایه پولی شده که با در نظر گرفتن ضریب نقدینگی (رشد ضریب نقدینگی تا 7/4)، منتج به افزایش شدید نقدینگی در جامعه گردیده است.
در سالهای گذشته نرخ ارز با توجه به اختلاف تورم داخلی و خارجی تعدیل نگردیده و از طرف دیگر جهت جلوگیری از افزایش قیمت‌ها میزان واردات کشور افزایش یافته است.
رشد نقدینگی در جامعه همراه با افزایش تحریم‌های غرب علیه ایران، کاهش نرخ سود سپرده‌ها بدن توجه به بازدهی سایر بازارها، عدم هدایت نقدینگی به‌سمت سرمایهگذاری مولد و رفتارهای سوداگرانه افراد منجر به حرکت نقدینگی به‌سمت بازارهای پربازده مانند ارز، سکه طلا و مسکن گردید و منجر به افزایش شدید نرخ ارز گردید.
شایان ذکر است همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و عدم پرداخت سهم تولید از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کاهش درآمدهای ارزی و واردات (به‌دلیل تحریم خرید نفت ایران) و همچنین مشکل نقل و انتقال ارز منجر گردید بنگاه‌ها درخصوص تأمین مالی خود با مشکل مواجه شده کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت کنند.
اقتصاد بانک‌محور و فشار تأمین مالی به‌عهده بانکها، پرداخت تسهیلات تکلیفی و عدم بازپرداخت تسهیلات توسط تسهیلات گیرندگان به‌دلیل مشکلات تولیدی و یا دلیل کاهش نرخ واقعی سود تسهیلات، منجر به افزایش سطح مطالبات غیرجاری بانکها و کندی گردش نقدینگی گردید.
بنابراین ملاحظه می‌شود که، رشد بالای نقدینگی ناشی از تأمین مالی مسکن مهر از طریق پایه پولی و تورم ناشی از آن و تأثیر آن بر افزایش نرخ ارز، از جمه عوامل تورم بوده است.
در واقع تغییرات نرخ ارز گرچه در تورم مؤثر بوده لکن خود معلول علتهای مهمتری بوده است که از اهم آنها می‌توان به تأمین مالی مسکن مهر از طریق منابع بانک مرکزی و بسته سیاستی و نظارتی سال 1390 در تکلیف بانکها برای کاهش سود سپرده‌ها اشاره نمود.
مجید قاسمی/ مدیرعامل بانک پاسارگاد
منبع: تسنیم
بر اساس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی بدهی بانکها به بانک مرکزی طی سه سال حدود 320 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که با ضریب فزاینده 7/4 موجب افزایش نقدینگی در اقتصاد شده است.
با توجه به اینکه بدهی بانکها به بانک مرکزی یکی از منابع پایه پولی می‌باشد؛ این امر منجر به افزایش پایه پولی شده که با در نظر گرفتن ضریب نقدینگی (رشد ضریب نقدینگی تا 7/4)، منتج به افزایش شدید نقدینگی در جامعه گردیده است.
در سالهای گذشته نرخ ارز با توجه به اختلاف تورم داخلی و خارجی تعدیل نگردیده و از طرف دیگر جهت جلوگیری از افزایش قیمت‌ها میزان واردات کشور افزایش یافته است.
رشد نقدینگی در جامعه همراه با افزایش تحریم‌های غرب علیه ایران، کاهش نرخ سود سپرده‌ها بدن توجه به بازدهی سایر بازارها، عدم هدایت نقدینگی به‌سمت سرمایهگذاری مولد و رفتارهای سوداگرانه افراد منجر به حرکت نقدینگی به‌سمت بازارهای پربازده مانند ارز، سکه طلا و مسکن گردید و منجر به افزایش شدید نرخ ارز گردید.
شایان ذکر است همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و عدم پرداخت سهم تولید از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کاهش درآمدهای ارزی و واردات (به‌دلیل تحریم خرید نفت ایران) و همچنین مشکل نقل و انتقال ارز منجر گردید بنگاه‌ها درخصوص تأمین مالی خود با مشکل مواجه شده کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت کنند.
اقتصاد بانک‌محور و فشار تأمین مالی به‌عهده بانکها، پرداخت تسهیلات تکلیفی و عدم بازپرداخت تسهیلات توسط تسهیلات گیرندگان به‌دلیل مشکلات تولیدی و یا دلیل کاهش نرخ واقعی سود تسهیلات، منجر به افزایش سطح مطالبات غیرجاری بانکها و کندی گردش نقدینگی گردید.
بنابراین ملاحظه می‌شود که، رشد بالای نقدینگی ناشی از تأمین مالی مسکن مهر از طریق پایه پولی و تورم ناشی از آن و تأثیر آن بر افزایش نرخ ارز، از جمه عوامل تورم بوده است.
در واقع تغییرات نرخ ارز گرچه در تورم مؤثر بوده لکن خود معلول علتهای مهمتری بوده است که از اهم آنها می‌توان به تأمین مالی مسکن مهر از طریق منابع بانک مرکزی و بسته سیاستی و نظارتی سال 1390 در تکلیف بانکها برای کاهش سود سپرده‌ها اشاره نمود.
مجید قاسمی/ مدیرعامل بانک پاسارگاد
منبع: تسنیم
