به گزارش مشرق، يک فرد مطلع با اشاره به مذاکرات جلسات اخير مجمع به جهان گفت:استقلال بانک مرکزي از موارد اختلافي ميان شوراي نگهبان و مجلس بود که در ? جلسه اخيرا مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد توجه و بحث و بررسي قرار گرفت.
به گفته وي آخرين جمع بندي ها در خصوص استقلال بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي در مجمع اين است که چون اين ? نهاد جزء نهادهاي حاکميتي محسوب مي شوند نبايد مستقل باشند و افراد غيردولتي و خارج از حاکميت در ان عضو باشند.
به اين ترتيب اگرچه هنوز اين بحث قطعي نشده است اما پيشرفت بحث ها و بررسي ها در مجمع نشان مي دهد که اين موضوع راي مي آورد و نظر دولت در اين خصوص تامين مي شود.
گفتني است مطابق برنامه پنجم توسعه و پيشنهاد برخي از نمايندگان قرار بود از اعضاي بخش خصوصي و تعاوني نيز جزء اعضاي هيات امناي صندوق توسعه ملي قرار گيرند.همچنين چند هفته اي است که استقلال بانک مرکزي از جمله موارد اختلافي شوراي نگهبان و مجلس بوده است که با اين تصميم مجمع، تکليف اين بخش از برنامه پنجم نيز مشخص مي شود.
