به گزارش مشرق به نقل از مهر، فداحسین مالکی در نشست مشترک اعضای اتاق تهران و مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به فراز و نشیب‌های فراوان در روابط دولت‌ها و بخش خصوصی، این مشکلات را ناشی از نبود قوانین لازم و یا وجود بیش از حد قوانین و مقررات دانست و از برگزاری نشست‌هایی با معاونان حقوقی وزارتخانه‌ها و مدیران دستگاه‌های عضو ستاد برای کاهش دستورالعمل‌ها و قوانین مازاد خبر داد وتصریح کرد: یکی از سازمان‌های معروفی که با بخش خصوصی نیز بسیار سرو کار دارد در مدت 20 روز نزدیک به 100 دستورالعمل صادر کرده بود.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیشترین مشکلات را در حوزه صادرات و واردات عنوان کرد که دستورالعمل‌های متفاوت و بعضا متناقض هم صادر شده بود، درباره تحریم‌های اقتصادی، توضیح داد: با این حال اگر قوانین، تعرفه ها و دستورالعمل‌های درست و صحیح داشته باشیم می توانیم از تحریم سخت هم گذر کنیم.

این مقام مسئول ابراز خشنودی از این که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برابر قانون جدید به یک نهاد فراقوه ای تبدیل شده از شفافیت بیشتر عملکرد دستگاه ها در قانون جدید خبر داد و تبیین کرد: اقتصاد، سیاست نیست، در سیاست می توان بازی کرد اما در اقتصاد خیر. متاسفانه خبرهایی می شنویم که در رتبه بندی‌های مختلف جایگاه ما روز به روز پایین تر می آید که در شأن کشور ما نیست.

وی با یادآوری اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در طول یکسال اخیر تعریف جدیدی از مرز را ارائه داده است و از این رو، پروسه ای تحت عنوان معیشت مرزنشینان در دستور کار قرار گرفت و استانداران و مسولان استان های مرزی کشور نیز از آن استقبال کردند، بیان کرد: این طرح در سیستان و بلوچستان به مرحله اجرا در آمد که نتایج خوبی نیز از آن حاصل شد.

مالکی افزود: به این طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توانست جلوی مافیا و رانت را بگیردو تا پیش از آن، از مرز سیستان و بلوچستان حدود 4 میلیون لیتر سوخت قاچاق می شد که موفق شدیم با اجرای برنامه هایی که برای مرزنشینان این ناحیه اجرا کردیم، در چند سال اخیر مانع خروج نزدیک به 30 میلیون لیتر سوخت از کشور شویم.

او یادآور شد: می توان از ظرفیت بالای کشور در خارج از مرزها نیز استفاده کرد به گونه ای که در دولت سازندگی در این زمینه موفقیت های چشمگیری حاصل شد، اما پس از این دولت وقفه طولانی در این حوزه رخ داد و در دولت نهم و دهم نیز به دلیل آنکه تیم اقتصادی منسجمی بر سر کار نبود، مشکلات بیشتر شد و سرمایه گذاران خارجی و داخلی هرگز نتوانستند اعتماد لازم را کسب کنند.

مالکی با اشاره به نقشی که سرمایه گذاری می تواند، در خروج اقتصاد از وضعیت کنونی ایفا کند افزود: در هیچ از مقاطع، شرایط به گونه ای نبوده است که امروز شاهد هستیم و باید تنگناهای موجود اقتصادی را تغییر دهیم. البته استنباط این است که دولت یازدهم نیز همین هدف را دنبال می کند و بخش خصوصی باید اعتماد کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز 3 یا 4 مورد برجسته وجود دارد که نخستین مورد، نظم و انظباط و پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی است، تاکید کرد: این آیین نامه از سوی کارشناسان حقوقی و اقتصادی در کمیته ای در حال بررسی است و ستاد در نامه‌ای از اتاق بازرگانی نیز درخواست کرده است که یکی از مدیران ارشد خود را برای حضور در جلسات این کمیته و نیز بیان نظرات و انتظارات بخش خصوصی معرفی کند.

وی، ادامه داد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز 24 کارگروه برای کالاهای مختلف از طلا  و اسباب بازی گرفته تا پارچه تشکیل شده است و چنانچه اتاق تمایل داشته باشد، می تواند در این کارگروه ها نیز نمایندگانی داشته باشد.

عملکرد ستاد در سال‌های اخیر

مالکی در پایان این بخش ازسخنانش انتقاداتی هم به ممنوعیت واردات 52 قلم کالا که سال گذشته به صورت ناگهانی ابلاغ شد، وارد کرد و خاطرنشان ساخت: صدور این بخشنامه برای ستاد نیز غیرمنتظره بوده است و او در ملاقاتی با رییس جمهوری وقت، خواهان اعمال تخفیف در مفاد آن شده است.

سید حمید حسینی هم در این نشست با بیان اینکه این ستاد از ابتدای تاسیس تاکنون، رویه یکسانی نداشته است و گاهی جنبه امنیتی به خود گرفته و در مقاطعی نیز جنبه قضایی آن پررنگ تر شده است، گفت: دوران مدیریتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دوره ریاست سعید مرتضوی تضعیف شد در حالی که در دوره ریاست آقای فداحسین مالکی، رویه این ستاد ثبات بیشتری به خود گرفت.

عضو هیات رییسه اتاق تهران با اعلام اینکه جزیره‌های اطلاعاتی که در برخی سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی ایجاد شده باید برداشته شود تا با حذف موازی کاری بتوان قدمی برای حل معضل قاچاق در کشور برداشت، تصریح کرد: مطابق با شاخص‌های رقابت پذیری کشورها ایران در سال 90 دارای رتبه 69 بود، که رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری در سال‌های گذشته روند نزولی به خود گرفته به گونه ای که سالجاری رتبه 84 برای ایران به ثبت رسیده است.

این فعال اقتصادی یکی از گام های رفع کاستی ها در امر مبارزه با قاچاق کالا را تعامل فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و افزود: اگر این ستاد همچنان راه خود را برود، سو تفاهم ها باقی خواهد ماند.

حسینی به طرح ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری اشاره کرد که این روزها در مجلس است، یکی از راه‌های حل مشکلات را تحول در نظام اداری کشور اعلام کرد و یادآور شد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می تواند در تحول نظام اداری کشور نقش ایفا کند و هم در توانمندسازی دولت وزنه موثری باشد.

نگاه منفی گمرک به فعالان ترانزیت

سیده فاطمه مقیمی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه این نشست، خواستار اهتمام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص حذف قوانین موازی شد و به مشکلات بخش حمل و نقل کشور اشاره کرد و گفت: تدوین مقررات ارز بین راهی و نیز انتقال و جابه جایی ارز برای رانندگان هیچگاه شفاف نبوده است.

وی، افزود: در حوزه حمل و ترانزیت کالا، قوانین گمرک اجازه حق الکشف را به نمایندگان گمرکات کشور داده است و از این رو، این بخش از نمایندگان همواره فعالان ترانزیت و حمل و نقل کالا را به چشم قاچاقچی می بینند.

مجیدرضا حریری در بیان سوالات و ابهامات خود از رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم از قانون جدید انتقاد کرد و هم طرح شبنم و ایران کد را باعث تشدید بروکراسی و سختی فضای کسب و کار دانست که رتبه ایران را حداقل شش رده پایین تر آورده است.

وی در ابتدا لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را لایحه بگیر و ببند خواند و انتقاد کرد که در این لایحه تنها جرم و مجازات دیده شده و خبری از نقش نظارتی ستاد در آن نیست.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اهمیت مقررات زدایی در کشور این قانون را نمونه مقررا افزایی خواند و تصریح کرد: این لایحه خودش مقررات را افزایش می دهد و مهم تر این که این لایحه برای وضعیت مشوش کنونی و مقابله با تحریم نوشته شده در حالی که قانون باید ماندگار باشد.

توضیحات سازمان حمایت درباره مشکلات طرح شبنم

جواد تقوی رئیس سازمان حمایت ازمصرف کنندگان وتولیدکنندگان در مورد طرح شبنم توضیح داد: طرح شبنم طرحی با خواستگاه مبارزه با قاچاق و در مورد 6 گروه کالایی به صورت پایلوت به اجرا درآمد. اما اجرای این طرح با اجرای فاز نخست هدفمندسازی یارانه‌ها و تشدید تحریم‌ها گره خورد و این، شرایط متفاوتی را رقم زد.

این مقام مسئول، افزود: این طرح از سال 1390 برای رهگیری کالاها اجرا شد و تنها تا دو مرحله پیش رفت؛ ضمن آنکه قرار بود در سطح عرضه ، یک بار اجرا شود.