گروه اقتصادی مشرق -هفته گذشته، در پاسخ به ادعای بقایی مبنی بر این که وی در دوره ریاستش بر شورای هماهنگی منطقه آزاد در دولت احمدی‌نژاد تخلفی مرتکب نشده، ترکان مواردی از مصوبات این شورا در دوره ریاست بقایی را افشا کرد؛ مصوباتی که در آنها امتیازات خاص و میلیاردی به موسسه‌ای به نام «خانه ایرانیان خارج از کشور» اعطا شده بود.

مواردی که ترکان همراه با شماره و تاریخ اسناد و مصوبات، ذکر کرده بود عبارت بودند از: 

* واگذاری حق بهره‌برداری از یک باب ساختمان سازمان منطقه آزاد قشم واقع در خیابان گاندی به مساحت زیربنای 675 متر مربع به همراه دو ساختمان متعلق به سازمان منطقه آزاد چابهار واقع در خیابان ستاری هر کدام به مساحت 963 متر مربع (جمع زیربنای دو ساختمان سازمان چابهار به مساحت 1926 مترمربع) و به مدت ده سال به خانه ایرانیان خارج از کشور در مدت جابجایی دولت دهم و استقرار دولت جدید.

* ابلاغ مصوبه 24 تیر امسال با موضوع کمک و مساعدت به خانه ایرانیان به سازمان های مناطق آزاد از سوی بقایی.

* مصوبه 26 خرداد امسال برای واگذاری تعداد 21 خودرو (سازمان منطقه آزاد کیش 12 دستگاه، چابهار 6 دستگاه و اروند 3 دستگاه) به موسسه خانه ایرانیان.


* زمان تاسیس خانه ایرانیان 

موسسه خانه ایرانیان خارج از کشور در سایت رسمی خود زمان کسب مجوز تاسیس به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد "N.G.O "را در دولت نهم و در 26 اسفند 1385 عنوان کرده است.

اما طبق اسناد اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري، «موسسه خانه ايرانيان خارج از کشور» در تاریخ 22 آذر 1388 - یعنی در دوره‌ای که مشایی زمام امور در دولت را به عهده گرفته بود - اقدام به ثبت آگهی تاسیس خود نموده است. اظهارات مقامات دولت سابق هم نشان می‌دهد این موسسه از سال 1389 کار خود را آغاز کرده است.

موضوع فعالیت‌های این موسسه کاملا در راستای شعارها و عقایدی که مشایی داشت، توصیف شده است: «انجام حمايت‌هاي مادي و معنوي از ايرانيان خارج از کشور فراهم‌سازي زمينه ايرانگردي و زيارت عتبات عاليات و انجام مناسک حج تمتع و عمره براي ايرانيان خارج از کشور رايزني به منظور جذب سرمايه‌گذاري در داخل کشور در زمينه فعاليت‌هاي فرهنگي و گردشگري فراهم‌سازي زمينه توسعه و ترويج زبان فارسي و تلاش براي حفظ و حراست از فرهنگ فارسي زبانان کمک به ايجاد تشکل‌هاي فرهنگي ايرانيان در خارج از کشور کمک به افراد و تشکل‌هاي ايراني خارج از کشور جهت اجراي فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي.»

در آگهی تاسیس، مکان موسسه خانه ایرانیان،  استان تهران ـ شهر تهران خ کريم‌خان زند ـ خ آبان شمالي (عضدي) نبش پورفلاح شماره 118 اعلام شده است.

ضمنا در حالی که این موسسه از بدو تاسیس ادعای 100 درصد غیردولتی بودن داشته است، در میان هیئت مدیره آن نام محمد شريف‌ملک‌زاده به سمت رئيس هيئت‌مديره، ميثم طاهري، احسان اله‌يارمحمد، عزت‌اله زارعي‌هنزکي، حميدرضا شاکري‌نياسر به سمت اعضای هيئت‌مديره به چشم می‌خورد که به ترتیب در دولت احمدی‌نژاد مناصب دولتی معاونت رئیس‌جمهور، سرپرستی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، مدیرعامل شستا، مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت و دبیر کارگروه کنسولی شورای عالی ایرانیان را به عهده داشته‌اند.


در سال 1389 تغییراتی در هیئت مدیره شرکت رخ داد و از آن پس، شخص ملک‌زاده علاوه بر ریاست هیئت مدیره، مدیرعامل این موسسه کاملا غیردولتی! هم شد.

این موسسه با لطف خاص دولت دهم توانست در بودجه 1389، اعتباری 30 میلیارد تومانی کسب کند که با آگاهی نمایندگان، از تکرار این اشتباه در بودجه‌ سال‌های بعد جلوگیری به عمل آمد.

جالب آن که در سال 1389، ملک‌زاده که در آن زمان دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بود، مدعی شد که خانه ایرانیان خارج از کشور با بودجه 30 میلیارد تومانی و توسط یک موسسه 100 درصد خصوصی راه‌اندازی شده است.

اما همانطور که در بالا ذکر شد، این موسسه به اصطلاح خصوصی، توسط نزدیکان مشایی راه‌اندازی شده بود و 30 میلیارد کمک ناقابل دولتی را هم به جیب زد. البته 30 میلیارد فقط رقمی است که در بودجه ذکر شد و گرنه سایر امتیازات دولت به آن را نمی‌توان نادیده گرفت.
 
 * حساسیت خانه ملت به خانه انحرافی‌ ها

پس از حساسیت اشخاص مطلع و نمایندگان مجلس نسبت به تحرکات شورای عالی ایرانیان خارج از کشور خصوصا برگزاری همایش جنجالی و مسرفانه سال 1389 با حضور شماری از ایرانیان خارج از کشور، نمایندگان مجلس اقدام به حذف بودجه این شورا کردند و فعالیت خانه ایرانیان هم که از بودجه دولتی ارتزاق می‌کرد، به تدریج کم‌رنگ شد.

رکود در فعالیت خانه ایرانیان ادامه داشت تا این که در اواخر دولت دهم، خبرهایی از مصوبات رانتی دولت به این موسسه به اصطلاح خصوصی، منتشر شد. مثلا خبر رسید که بر اساس بررسي‌هاي يک نهاد نظارتي، هيئت دولت دهم در يکي از آخرين جلسات خود واگذاري حق استفاده از 2 ساختمان مجهز دولتي در شهر تهران را براي انجام فعاليت هاي عام‌المنفعه و فرهنگي به مدت 10 سال در اختيار خانه ايرانيان خارج از کشور قرار داده است که اين اقدام از جنبه‌هاي مختلف قانوني و بررسي نحوه فعاليت خانه ايرانيان، داراي اشکالاتي است و بر اين اساس، قرار است گزارش مذکور در اختيار مديران دولت جديد قرار بگيرد.
 
* اثاث‌کشی در روزهای آخر دولت دهم

هم‌زمان با مصوبات دولت، بروز اختلاف میان میثم طاهری – سرپرست دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور – و حمید بقایی – معاون اجرایی احمدی‌نژاد- بر سر تخلیه ساختمان متعلق به این شورا و انتقال آن به خانه ایرانیان، موجب جلب دوباره توجهات به محفل انحرافی‌های دولت دهم شد.

اوایل مردادماه اخباری منتشر شد که از مخالفت طاهری با دستورات بقایی برای تحویل ساختمان دبیرخانه به خانه ایرانیان پرده برداشت.

طاهری در این زمینه گفته است که به وی اعلام شده بود که شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور منحل شده و دیگر وجود ندارد و قرار است فعالیت‌های مربوط به دبیرخانه شورای عالی از طریق موسسه خانه ایرانیان انجام شود. لذا باید ساختمان دبیرخانه شورای عالی را تخلیه نماید تا نیروهای مورد نظر بقایی در آنجا مستقر شوند چرا که در نظر است جمعی از مسئولان دولتی پس از پایان دولت دهم در قالب این موسسه فعالیت نمایند.

براساس اعلام طاهری، دولت در چند سال گذشته حدود ده میلیارد تومان کمک بلاعوض به این موسسه غیردولتی داشته که به دنبال تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از دبیرخانه شورای عالی در دو سال گذشته، وجوه مزبور در حساب بانکی نگهداری می‌شود که با امضاء دو تن از مقامات دولتی عضو هیأت مدیره خانه، قابل برداشت است.

تصمیم بقایی که خود یکی از اعضای هیأت امنای خانه ایرانیان می‌باشد، این بوده که با برداشت از حساب مزبور و فعال کردن چند موسسه وابسته به خانه، بتواند ضمن فعالیت در حوزه‌های اجتماعی - فرهنگی ایرانیان خارج، مسیر ارتباط خود با خارج از کشور را باز نگهدارد.

پس از این مخالفت‌ها، فورا مشایی به عنوان جانشین رئیس جمهور در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور وارد عمل شد و طی حکمی با برکناری میثم طاهری، مرتضی دادخواه را جایگزین وی کرد تا موانع بر سر راه خانه ایرانیان، برداشته شود.

اکنون با پایان یافتن دولت دهم و بریده شدن دست حلقه انحرافی از قدرت، به نظر می‌رسد مراکزی چون موسسه خانه ایرانیان به محافل این حلقه تبدیل شده‌اند. بنابراین ضروری است دولت یازدهم و نهادهای نظارتی، با سرعت و دقت به باز پس گرفتن اموال بیت‌المال که با رانت و امتیاز به این موسسه واگذار شده، اقدام کنند و ضمنا مشخص کنند که میلیاردها تومان اعتبار اعطایی به این موسسه در این چند سال، چگونه مصرف شده است؟