گروه بين‌الملل مشرق-  "سازمان ملل در موضوع سوریه فلج شده است" این بخشی از سخنان باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به سوریه است. اوباما در سخنرانی خود با اعلام اینکه تصمیم خود را برای حمله به سوریه گرفته است، گفت که سازمان ملل توانایی تصمیم گیری در این باره را ندارد و نمی تواند دولت سوریه را وادار به پذیرش مسئولیت کند. اوباما به صراحت اعلام کرد که نیازی به تأیید شورای امنیت سازمان ملل برای حمله به سوریه ندارد و تنها با کنگره آمریکا در این باره مشورت می کند. وی این مشورت را نیز از سر ضرورت ندانست و گفت که تنها به عنوان رئیس جمهور قدیمی ترین دموکراسی دنیا، مایل است که با کنگره مشورت نماید.

این موضع اوباما در شرایطی اتخاذ می شود که شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون نتوانسته است درباره موضوع سوریه تصمیم گیری نماید. از سوی دیگر متحدان قدیمی آمریکا که حساب ویژه ای روی حمایت آنها باز کرده بود، از جمله انگلستان و آلمان از مشارکت در حمله احتمالی به سوریه کنار کشیده اند.

تصمیم آمریکا برای آغاز یک جنگ دیگر، بارها و بارها از ابعاد و جنبه های مختلف سیاسی و بین المللی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در این یادداشت به دنبالتحلیل و بررسی حقوقی تصمیم جدید دولتمردان آمریکایی برای حمله یکجانبه به سوریه هستیم. اساساً اقدام به آغاز جنگ، آن هم به صورت یکجانبه در تضاد آشکار با قواعد و مقررات حقوق بین الملل عمومی می باشد. در ادامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. 

 

اگرچه در گذشته، جنگ به عنوان ابزاری برای پیشبرد و تحقق اهداف سیاست خارجی مورد استفاده دولت ها قرار می گرفته است، اما « گسترش دامنه و افزایش هزینه های جنگ ها از یک سو و ناتوانی دولت ها از سوی دیگر در محدود ساختن ابعاد انسانی، سیاسی و جغرافیایی جنگ ها از سوی دیگر در جنگ جهانی اول تبلور یافت و کارآیی جنگ به عنوان ابزار دیپلماسی مورد تردید جدی متفکران و سیاستمداران جامعه بین المللی قرار گرفت.»(1)

ناکارآمدی جنگ در پیشبرد اهداف سیاسی با این واقعیت آشکارتر می شودکه از زمان جنگ جهانی اول، آغازگران جنگ ها در دستیابی به اهداف سیاسی اعلام شده خود در آغاز جنگ موفق نبوده اند. بنابراین جنگ ها که پیشتر ابزاری برای سیاست خارجی و ضرورتی برای توازن قوا در روابط بین الملل به شمار می آمدند، کارآیی گذشته را از دست داده و به اقدامی غیرهنجاری، غیراخلاقی و غیر حقوقی مبدل شدند.(2)

 

ناکارآمدی جنگ در تحقق اهداف سیاست خارجی و فجایعی که در طول جنگ جهانی دوم رقم خورد سبب شد تا اصل ممنوعیت توسل به زور در منشور ملل متحد به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد. اهمیت این اصل تا آنجا پیش رفت که به یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل تبدیل شد. بر طبق تعریف، «این قواعد مشتمل بر تعدادی از اصول هستند که در سلسله مراتب قواعد حقوق بین الملل در رأس قرار می گیرند و هر قاعده دیگری که مغایر با آنها باشد و حتی هر رویه و عملکردی که با آنها در تعارض باشد، بی اعتبار محسوب می شود.»(3)

منشور ملل متحد نیز هم در مقدمه و هم در متن به این اصل توجه جدی داشته است. مقدمه منشور ملل متحد در این باره بیان می دارد که «ما مردمان ملل متدح برای نیل به زیستن بر اساس تسامح، بردباری، صلح با یکدیگر با روحیه حسن همجواری، متحد ساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنیت بین المللی و تضمین عدم توسل به نیروی نظامی جز برای تأمین اهداف مشترک از طریق قبول اصول و ایجاد سازوکارها و ساتفاده از ابزارهای بین المللی برای پیشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام مردمان مصمم شده ایم که برای تحقق این مقاصد تشریک مساعی نماییم.»

همچنین بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد نیز در این باره اعلام می دارد که: « کلیه اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا ستقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود.»

تنها استثناهایی که بر اصل ممنوعیت توسل به زور وارد است، اقدامات جمعی در قالب تصمیمات شورای امنیت و دفاع مشروع است. بر طبق بند 1 ماده 24 منشور ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد و شورا در صورتی که یک اختلاف بین المللی از طرق مسالمت آمیز حل و فصل نگردید، می تواند بر اساس فصل هفتم منشور مجوز استفاده از نیروی نظامی را بر علیه یک کشور صادر کند. دفاع مشروع نیز بر اساس منشور شرایطی دارد که باید در استناد به آن دقیقاً رعایت شود.

این در حالی است که مقامات آمریکایی، استفاده از حمله شیمیایی را دلیل اصلی حمله نظامی به سوریه اعلام کرده اند. استفاده از سلاح شیمیایی، که نه توسط دولت سوریه که توسط گروه های تروریستی مورد استفاده قرار گرفته است، نمی تواند مجوزی برای آغاز عملیات نظامی یکجانبه و نقض اصل ممنوعیت توسل به زور باشد.

مروری بر تصمیمات مقامات آمریکایی در رابطه با آغاز حمله نظامی به کشورهای دیگر به روشنی نشان می دهد که هیچ کدام از این دو استثنا دقیقاً رعایت نشده است. آمریکا نهادها و سازوکارهای بین المللی، از جمله سازمان ملل متحد را تا آنجا قبول دارد و به رسمیت می شناسد که مانعی در راه منافع این کشور نباشد، در غیر این صورت به راحتی کنار گذاشته می شوند.

مراجعه به تاریخچه سه جنگ گذشته که آمریکا در منطقه به راه انداخته است، واقعیات تلخ و قابل توجهی را روشن می سازد. در حمله نظامی آمریکا برای خارج کردن نیروهای عراقی از کویت (1991) و حمله نظامی به افغانستان (2001)، گروهی از کشورها تحت عنوان نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در جنگ شرکت کردند و عملیات نیز تحت پرچم سازمان ملل هدایت نمی شد. در این دو مورد کشورهایی که در جنگ شرکت کردند کاملاً بر خلاف مقررات بین المللی و علیرغم ورود شورای امنیت به موضوع، تصمیم به حمله نظامی گرفتند و پس از آغاز حمله، شورای امنیت صرفاً اقدام به صدور مجوز برای دفاع مشروع نمود. این در حالی است که دفاع مشروع اساساً نیازی به مجوز شورای امنیت ندارد.    

سومین حمله نظامی آمریکا در منطقه، در سال 2003 در عراق به وقوع پیوست. در آن مقطع زمانی هم شورای امنیت به دلیل مخالفت دو عضو دائم، روسیه و فرانسه، مجوزی برای حمله نظامی به عراق صادر نکرد و آمریکا به صورت یکجانبه با همراهی برخی از متحدانش اقدام به آغاز این حمله نمود.

اکنون و پس از گذشت 10 سال از آخرین مداخله نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه، بار دیگر ناقوس شوم جنگ به صدا درآمده است. این بار نیز مقامات کاخ سفید با زیر پا گذاشتن قواعد حقوق بین الملل و نادیده گرفتن نهادهای بین المللی، که اتفاقاً در بسیاری موارد به دلیل وابستگی به غرب مورد انتقاد هم قرار می گیرند، تصمیم به مداخله نظامی دیگری گرفته اند. اظهارات رئیس جمهور آمریکا بار دیگر نشان داد که در قاموس قدرت‌های استکباری جهان، چیزی جز منافع استعماری وجود ندارد.