به گزارش مشرق، روزنامه بامداد نوشت: ثبت‌نام عمره سال جاري و سال آينده در حالي آغاز شد که سازمان حج و زيارت همچون سالهاي گذشته و با فرمول‌هاي نسبتاً تکراري وارد اين دوره از ثبت‌نام‌ها شد.ارسال پيامک براي دارندگان اولويت تشرف و فراخوان در نشريات، اعلام اسامي دفاتر مجاز زيارتي در کشور، تعيين گروه‌هاي قيمتي و درجه‌اي، مقاصد پروازي جده و مدينه، ثبت‌نام آنلاين و اينترنتي در دفاتر مجاز، شروع ثبت‌نام به صورت همزمان از بامداد روز جمعه، حضور بازرسان سازمان حج و زيارت در دفاتر و نظارت بر ثبت نام‌هايي که مجري آن نيز خود سازمان با شرکت‌هاي اقماريش خواهد بود، مسير تکراري ثبت‌نام‌هاي اين دوره است.
اين روند که با امتيازبندي دفاتر زيارتي براساس رديف‌هايي که از نظر سازمان حج و زيارت مهم به نظر مي‌رسد از زمان مديريت محمدحسين رضايي، رئيس چندين ساله سازمان حج آغاز شد و در دوره مديريت زرهاني، خاکساري قهرودي و ليالي نيز ادامه يافته است، با همان شکل و شمايلي اجرا مي‌شود که قبلاً وجود داشته است. با اين تفاوت که برخي بازنگري‌ها در ثبت‌نام موجب تغييرات جزيي در نحوه ثبت‌نام شده است.
ثبت‌نام‌کنندگان عمره که مشتاقان زيارت حرمين شريفين و سرزمين نزول وحي هستند، علي‌رغم کوتاهي‌هاي سعودي‌ها و کم‌لطفي‌هاي سازمان حج و زيارت، همچنان سفر عمره را در اولويت مسافرت‌هاي خود قرار داده‌اند و پس از چند سال انتظار و اعلام‌هاي سازمان حج و زيارت، بر دستورالعمل‌هاي سازمان پايبندند و حتي در سرماي زمستان امسال نيز به شوق ثبت‌نام پشت درهاي دفاتر زيارتي تجمع کرده و نسبت به ثبت‌نام خود و خانواده اقدام کردند.
يکي از نکات بارز ثبت‌نام‌هاي امسال بلوکه کردن 10 درصد ظرفيت ثبت‌نام‌ها توسط سازمان حج و زيارت بود که به نوعي مي‌توان آن را آينده‌نگري سازمان براي خوش‌خدمتي به از ما بهترون دانست.
سازمان حج و زيارت در حالي 10 درصد از ظرفيت دفاتر را بلوکه کرد که همچون سالهاي گذشته درصد قابل توجهي را براي سازمان‌هاي موردنظر تخصيص داده و در فهرست گروه‌هاي اعزامي اعلام نکرده است!
در اين ميان، مديران دفاتر زيارتي که سرمايه‌گذاران اصلي اين مهم هستند از کوچکترين اختياري براي مديريت ثبت‌نام‌ها بي‌بهره بوده و همان‌گونه که از نامشان برمي‌آيد فقط به عنوان کارگزار عمل کردند و هيچ کار ديگري از دستشان برنيامد.
دفاتر خدمات زيارتي که سازمان حج و زيارت آنها را کارگزار مي‌خواند، نه تنها در قالب برنامه‌ريزي‌هاي دست و پا گير دولتي گرفتار آمده‌اند، بلکه شرکت‌هاي مجري و اقماري سازمان حج و در عين حال شرکت ديگري به نام شمسا آنها را هر چه محدودتر کرده و حرکت آنها را در امور زيارتي نه تنها در سفرهاي حج و عمره بلکه در عتبات عاليات، سوريه و مشهد مقدس نيز در اختيار گرفته است.
اين در حالي است که دولت و مجلس سالهاست که مدعي حرکت در مسير اجراي اصل 44 قانون اساسي هستند ولي اين ادعاها در همان مدار صفر درجه حرکت کرده و نه تنها پيش روي نداشته، بلکه روز به روز عقب‌تر نيز مي‌رود.
در روزهاي گذشته، فاطمه رهبر، نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگوي اختصاصي با روزنامه بامداد، وعده داد که به زودي نحوه عملکرد شرکت‌هاي اقماري سازمان حج و زيارت، در کميسيون فرهنگي بررسي خواهد شد. شايد اين بررسي‌ها بتواند سازمان حج و زيارت را از فضاي اجرا به سوي نظارت هدايت کند، هر چند که آن سازمان به بهانه اهميت امور زيارتي در کشور، از باز گذاشتن دست دفاتر در انعقاد قرار داد، اجرا و حرکت در مسير مديريت اجرايي و امور زيارتي خودداري کرده و از موضع دولتي آن که با شعار نظر «حکومت!» سالهاست مطرح مي‌شود حمايت خواهد کرد.
کارشناسان امور زيارتي معتقدند، به دليل بي‌تمايلي مديران ارشد سازمان حج و زيارت موضوع فعاليت‌هاي اجرايي دست‌اندرکاران امور زيارتي در کشور، هرگز موفق نخواهد شد و جاذبه‌هاي تصدي‌گري دولتي در امور زيارتي آنها را به سوي اجراي اصل 44 قانون اساسي نخواهد کشاند.
ثبت‌نام‌هاي اخير عمره در سال جاري به رقم بازرسي‌‌هاي منظم و نظارت نسبي در دفاتر، به دليل کاستي‌هاي موجود در اساس برنامه‌ريزي‌هاي سازمان حج و زيارت همچنان با نارضايتي‌هاي گسترده زائرين مواجه شد و تا زماني که بخش خصوصي با امکان حضور مسئولانه در عرصه امور زيارتي حاضر نشود، اين امر ادامه خواهد داشت.
در زمان اجراي عمليات عمره و اعزام‌هاي عتبات عاليات نيز اوضاع به همين صورت است. به گونه‌اي که مديران دفاتر زيارتي فقط مي‌توانند مديران مجاز سازمان حج را انتخاب کرده و مجدداً به سازمان معرفي کنند و حتي اجازه برنامه‌ريزي و اجراي اعزام‌هاي عتبات عاليات تا مرز ايران و عراق را نيز ندارند.
دفاتر، زائرين را به جاي مقابل دفاتر خود، بايد به ترمينال‌هاي مسافربري هدايت کنند و آنها را سوار بر اتوبوس‌هاي طرف قرارداد شرکت‌هاي اقماري سازمان و با پذيرايي بين راهي در غذاخوري از پيش تعيين شده، به سوي مرز ايران و عراق گسيل دارند. در عراق و عربستان نيز وضع به همين صورت است، دفاتر زيارتي از کوچکترين اختياري بي‌بهره‌اند و به همين دليل نيز نمي‌توانند پاسخگوي کاستي‌هاي امور زيارتي باشند.
اين در حالي است که طي سالهاي اخير، سازمان حج و زيارت پا را فراتر از حدود گذاشته و در اجراي سفرهاي زيارتي سوريه و مشهد مقدس نيز وارد شده است و عملاً دفاتر زيارتي را به سفر فروش تبديل کرده و آنها را با همه سرمايه‌اي که به ميدان آورده‌اند به مقام فروشندگي و دلالي کاهش منزلت داده است.
اين موضوع موجبات نگراني و در موارد بسياري ورشکستگي دفاتر زيارتي در کشور را فراهم کرده است و سازمان حج و زيارت نيز بي‌اعتنا نسبت به امور، نه تنها چاره‌اي نينديشيده، بلکه با اضافه کردن معاونت‌هاي عمره، سوريه، عتبات براي رئيس، بر دامنه تصدي‌گري دولتي خويش افزوده است و در اين ميان، مصداق «گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه هرگز نبرد راه به جايي فرياد است» شده و دفاتر زيارتي نيز ترجيح داده‌اند سکوت کنند و به نقش مسئولانه خود عمل نکنند. همين امر نيز موجب فزوني شرکت‌هاي اقماري گرديده و ديگر يک سازمان است و چندين شرکت که در منظومه زيارتي به دور او مي‌گردند.
هر چند که علي ليالي توانسته بود در ابتدا، بارقه‌هاي اميد را در دلهاي پردرد دفاتر زيارتي ايجاد کند، ولي شالوده کهن سازمان حج و زيارت او را نيز در خود هضم کرد و ليالي هم ادامه دهنده همان راهي شد که در يک جمله مي‌توان آن را تصدي‌گري سازمان حج و زيارت نام نهاد.
تشريح ابعاد نابسامان امور زيارتي و سرگرداني دفاتر زيارتي در کشور، خود حديث مفصلي است که در اين مجمل نمي‌گنجد ولي طرح موضوعات منتقدانه و منصفانه که مي‌تواند راهگشاي دولت در بهبود وضعيت امور زيارتي در کشور باشد امري ضروري به نظر مي‌رسد که متأسفانه به دليل رفتارهاي مديريتي در سازمان حج، روز به روز از سکه مي‌افتد و به بن‌بست جديدي رسيده است.
در هر صورت اين ضرورت که سازمان مي‌بايد در مسير نيل به اهداف اصل 44 قانون اساسي حرکت کند امري بديهي است و هرگز با معنويات سفرهاي زيارتي در تضاد نيست. در اين ميان مجلس شوراي اسلامي که اکنون بررسي شرکت‌هاي اقماري سازمان حج و زيارت را در دستور کار خود قرار داده است نبايد به بهانه معنوي بودن سفرهاي زيارتي، نارضايتي زائرين را ناديده بگيرد و اعتذاراتي از اين دست را از مسئولين سازمان متولي امور زيارتي در کشور بپذيرد.
بي‌ترديد، دعوت کميسيون فرهنگي مجلس از صاحب‌نظران، کارشناسان، انجمن‌هاي زيارتي و پيشکسوتان دفاتر زيارتي مي‌تواند نقاط ضعف تصدي‌گري دولتي در سازمان حج و زيارت را تبيين کرده و راه را بر ادامه اجحاف بر زائرين محترم اماکن زيارتي ببندد.
خاطرنشان مي‌نمايد، در حالي ثبت‌نام عمره سال جاري در کشور کليد خورده است که حاجيان شريف کشورمان با تأخير چند ده روزه، در حال تحويل ساکهاي خود که در عربستان باقي مانده بود، هستند!
