به گزارش مشرق، جمشید پژویان رییس شورای رقابت در گفت و گو با تراز با اشاره به اینکه تنها وظیفه وزارت صنعت،معدن و تجارت نظارت بر استاندارهایی اعمال شده در صنعت خودرو، نظارت بر کیفیت،ایمنی ، کمبود مواد اولیه و ارتباط بین این صنعت با سایر صنایع برای روانسازی و افزایش تولید است اما قیمت گذاری برروی خودرو تنها در اختیار شورای رقابت است.وی در ادامه با بیان اینکه من در جریان جلسات وزیر با خودروسازان نبودم گفت:اگر در این جلسات وزارت صنعت حکم قیمتی خاصی در این حوزه صادر کرده و زمانی از سوی خودروسازان اجرا شود؛شورای رقابت برای اینکه مانع شود به قوه قضاییه شکایت خواهد کرد.
پژویان با بیان اینکه در چارچوب اختیارات وزارت صنایع و معادن نیست که به قانون ورود پیدا کنند گفت:شورای رقابت یک نهاد فرا قوه‌ای است که مسوولیت‌ها و اختیاراتش در قوانین مختلف به وضوح ارائه شده است.اساسا تعریف این اختیارات از سوی یک مرجع غیر مرتبط با این حوزه قانونی نیست و وجاهتی ندارد.
پژویان در ادامه اظهار داشت:واحدهای تولیدی باید هزینه‌های تولید را از طریق سرمایه‌گذاری و فروش کالا برای آن کالاها بوجود بیاورند نه از طریق وصول وام؛ حال اگر خودروساز می‌خواهد از طریق تحمیل هزینه‌های متعدد به مصرف کنندگان هزینه های تولید خود را تامین نمایند این امر غیر قانونی است و باید با آن برخورد شود.
وی با اشاره به اینکه خودروسازان صنعت خودرو را در حال ورشکستگی اعلام می کنند، گفت:این در حالی است که گزارشات و صورت های مالی آنها نشان می دهد تنها در دو سال ۸۹ و ۹۰ سود دریافتی دوشرکت خوروساز داخلی بیش از ۱۱ هزارو ۷۷۰ میلیارد تومان بوده است حالا کجای این ارقام نشان از ضرر و ورود به مرحله ورشکستگی دارد نمی دانم.
رییس شورای رقابت با بیان اینکه بازار خودرو جزو بازارهای انحصاری است به این دلیل نمی‌توان تعریف آن را خارج از قانون تغییر داد گفت: جایگاه شورای رقابت نیز نظارت و تعیین دستورالعمل در بازارهای انحصاری است.
وی در ادامه اظهار داشت:بدیهی است انحصارگران تمایل دارند قیمت ها را خودشان تعیین کنند تا سود خود را به حداکثر برسانند و در اینصورت تنها مصرف کننده است که متضرر می شود چرا که یا باید کالای بی کیفیت داخلی را بپزیرد و یا اصلا قید مصرف کالای داخلی را بزند و از آنجا که نیاز وجود دارد به سمت کالاهای خارجی سوق پیدا می کند.
پژویان گفت:در مورد خودرو از آنجا که خودروهای وارداتی قیمت بالایی دارند و خرید آن در توان مردم نیست بنابراین یا مردم باید به خودروهای داخلی با قیمت انحصاری و کیفیت فعلی تن بدهند و یا از خرید آن منصرف شوند.
وی با اشاره به اینکه در تمام کشورها بازارهای انحصاری باعث شده تا نهادهای مستقلی نظارت آنها را به‌عهده بگیرند، افزود: وزارت صنعت باید نقشه راه صنعت را تهیه کند. ورود به بازار کار دولت نیست. دولت هیچ مجوزی برای ورود به بازار ندارد. بازار باید در فضایی نزدیک رقابت خودش عمل کند، یا اگر در جهت انحصار است، نهادی فرا قوه‌ای مثل شورای رقابت بر آن نظارت داشته باشد.
