آقای خاتمی! خط شما یا خط امام؟!

یکی از سران فتنه به‌رغم تمجید از شیخ مطرود حضرت امام خمینی(ره) مدعی طرفداری از خط امام شد.خاتمی در دیدار فضل‌اله صلواتی که در پوشش بزرگداشت مرحوم سید جلال‌الدین طاهری به ملاقات وی رفته بود، گفته است: اصفهان و بخصوص نجف‌آباد مدیون شخصیت والایی چون حضرت آیت‌الله العظمی آقای منتظری است. ایشان یکی از ارکان انقلاب و تئوریسین‌های بزرگ انقلاب اسلامی بودند و جایگاه بسیار مهمی داشتند.

بر اساس گزارش کیهان، خاتمی پس از ذکر سوابق منتظری و بی‌آن که به سوابق زندگی وی در میدان دادن به باند منافق و تروریست مهدی هاشمی معدوم و خون دل‌هایی که حضرت امام (ره) در این زمینه خورد اشاره کند، مدعی خط امام شد وگفت: «بنده به صراحت می‌گویم امام محور و رهبر انقلاب ماست، ولی ما قرائتی از دین و امام و خط‌ و مشی ایشان داریم و به حد کافی هم می‌توانیم مستند بکنیم. اما قرائت‌هایی امروز وجود دارد که به رسمیت شناخته می‌شود آزاد است و مصونیت دارد و می‌تواند قرائت ما از امام را مورد تنگنا قرار دهد.»

وی افزود:‌‌«ما درباره قرائت‌مان از دین و امام راحل حرف داریم و می‌توانیم از آن دفاع کنیم و معتقدیم انقلاب ما بر آن اساس تحقق پیدا کرد و می‌بایست در عمل هم تحقق پیدا کند. نمی‌شود شما به موضع عملی امام در مقام مسئول اول کشور در موقعیت جنگ و ترور و اضطراب و اضطراری به یک مسئله‌ای متمسک بشوید که هر کشوری و هر حکومتی در دوران بحران مجبور است یک روش‌هایی اتخاذ کند برای حفظ اصل نظامش، این را بگویند خط امام و آن همه حرف‌ها و موضع‌گیری‌ها و روشن‌بینی‌هایی که امام داشتند را اصلاً کنار بگذاریم.»

خاتمی افزود: «امام این همه تاکید روی ملت حق ملت روی ضدیت با دیکتاتوری و محروم کردن مردم از حقوقشان داشتند من خط امام را این می‌دانم که رهبری در روز رای‌‌گیری فرمودند:‌ «رای مردم حق‌الناس است.» میزان، رای ملت است این خط امام است و خطی است که ما باید به دنبالش برویم.»او سپس با بیان اینکه اصلاح‌طلبی واقعی با اعتدال سازگار است گفت: بنابراین شعار اعتدالی که داده می‌شود نه تنها بیرون از حوزه اصلاح‌طلبی نیست بلکه اعتدال با افراط و تفریط از هر طرف که باشد مخالف است.خاتمی گفت: «همه گفته‌اند؛ آقای روحانی هم گفته‌اند. امروز بهترین موقعیتی است که بیاییم دلهایمان را از کینه پاک کنیم، زندانیها آزاد شوند، حصرها برداشته شود و همه کنار یکدیگر باشیم و با فضای برادری همه بتوانیم برای کشور کار بکنیم، مملکت در برابر مشکلات بزرگی قرار گرفته؛ اقتصادی سیاسی فرهنگی مدیریتی، همه باید کنار هم کار کنیم.»

درباره این اظهارات سزاوار یادآوری است که اولاً حضرت امام از جمله درباره عملکرد آقای منتظری و خیانت‌های وی فرمودند‌ «میزان حال فعلی افراد است» و تاکید کردند که وی به منافقین میدان داده و پول بیت‌المال را هزینه آنها می‌کند. در واقع خانه آقای منتظری به تدریج به مسجد ضراری برای آمد و شد طیف‌های مختلف منافقین و کارشکنی علیه نظام و دفاع مقدس شده بود و به همین دلیل نیز حضرت امام، نامبرده را از قائم‌مقامی رهبری عزل کردند، با این وجود ساده‌لوحی‌های منتظری تبدیل به لجبازی و خیانت شد.ثانیاً به هر قرائتی از خط امام قائل باشیم نمی‌توانیم در نفاق امثال خاتمی تردید داشته باشیم چه اینکه در دولت وی از سوی برخی اصلاح‌طلبان به گزافه گفته شد خمینی به موزه تاریخ خواهد رفت اما کوچک‌ترین اعتراضی از خاتمی شنیده نشد، هم‌چنان که 10 سال بعد هنگامی که روی جمهوری اسلامی «در آشوبگری خیابانی خط کشیده شد یا به امام» و به ولایت‌فقیه جسارت کردند، خاتمی نه تنها اعتراض نکرد بلکه جزو تحریک‌کنندگان پشت پرده آن فتنه آمریکایی- اسرائیلی بود.

ثالثاً خاتمی و طیف متبوع وی به خاطر خودکامگی و جاه‌طلبی- و بعضاً آلودگی به سرویس‌های جاسوسی بیگانه- در انتخابات سال 88 مقابل رای 25 میلیون نفری ملت که آن هم حق‌الناس بودند ایستادند و نه تنها این قانون‌شکنی آن هم با دروغ تقلب مرتکب شدند بلکه بستر معرکه‌گیری گروهک‌های ضد انقلاب و آدم‌کشی و حمله به مساجد و تکایا را نیز فراهم ساختند و بنابراین خون قربانیان و هزینه‌های گزاف تحمیل شده به کشور و ملت بر گردن عوامل فتنه سنگینی می‌کند. با این وصف عملکرد طیف مورد اشاره، عین افراط‌گری و فسادطلبی است و نه دخلی به شعار اصلاح‌طلبی دارد و نه تناسبی با شعار اعتدال. این جریان تا هنگامی که امکان تحریک به آشوب داشت، کوتاه نیامد و بنابراین ادعای «پاک کردن کینه از دل» توهین به شعور مردمی است که 8 ماه رفتار از سر شقاوت و خباثت جریان فتنه را به چشم دیدند.

و بالاخره باید پرسید آیا مبانی فکری و سیاسی حضرت امام صرفاً مربوط به دوران بحران و اضطرار بود؟ یعنی این که حضرت امام فرمودند «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»، «پشتیبان ولایت‌فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد»، «آمریکا دشمن شماره یک ملت‌ها و شیطان بزرگ است» ، «منافقین از کفار بدترند»،‌«من نمی‌گذارم منافقین، اسلام و مردم بی‌پناه را از بین ببرند» و... نعوذبالله تاریخ مصرف داشته و حالا از نگاه فتنه‌گران دوره نوکری آمریکا و اسرائيل و منافقین است؟!

کشف يک گردش کار جالب اداري در دولت

خراسان در ویژه های خود نوشت: بر اساس گزارش يک نهاد ناظر دولتي، استاندار يکي از استان هاي شمالي کشور در نامه اي به تعدادي از مسئولان ارشد اجرايي دولت دهم، درخواست بررسي معافيت تعدادي از واحدهاي پرورش مرغ استان از پرداخت حق بيمه کارگران با توجه به مشکلات مالي را مطرح مي کند که اين موضوع مورد موافقت اين مسئولان قرار مي گيرد و پس از انجام گردش کارهاي مختلف براي اجراي اين درخواست، مشخص مي شود مستندات قانوني ذکر شده در اين نامه و موافقت دولتي ها، مربوط به بيمه کارگران ساختماني است.

دیپلمات ارشد آمریکایی سازمان ملل در تهران

روزنامه بهار نوشت: تهران دوباره به محور مذاکرات سوریه تبدیل می‌شود. از رایزنی‌های گسترده دیپلماتیک وزیر خارجه و میزبانی از معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل تا هشدارها و خط و نشان‌های دیپلماتیک و نظامی نسبت به مداخله احتمالی در این کشور از جمله نشانه‌هایی است که گواهی می‌دهد جمهوری‌اسلامی ایران علاقه‌مند است دوباره به بازیگر تاثیر‌گذار در این تحولات تبدیل شود.
ورود ناآرامی‌ها و جنگ داخلی در سوریه به فاز استفاده از سلاح شیمیایی که در هفته گذشته بسیاری از مردم بی‌گناه این کشور را به کام مرگ کشانده است نگرانی‌های گسترده‌ای را در عرصه بین‌المللی به وجود آورده است و بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی را به ضرورت دستیابی به راهکاری برای توقف جنگ داخلی در سوریه رسانده است.

هرچند در این میان بعضی کشورها هم در موضعی متفاوت بار دیگر نسخه مداخله نظامی را به عنوان راهکار توقف جنگ در سوریه ارائه کرده‌اند. ایالات متحده آمریکا از جمله آن کشورهاست که حتی براساس آنچه چاک هیگل وزیر دفاع این کشور اعلام کرد، ناوهای نظامی این کشور در سواحل مدیترانه آرایش نظامی گرفته است. وی مدعی شد که «پنتاگون توان نظامی خود را در آب‌های اطراف سوریه در حالتی دارد که اگر رییس‌جمهوری ایالات متحده تصمیم به اجرای گزینه‌ای نظامی درباره دمشق بگیرد، سربازان آماده اجرا باشند.»
این خط و نشان وزیر دفاع آمریکا با پاسخ و واکنش مقامات دیپلماتیک و نظامی جمهوری‌اسلامی ایران روبه‌رو شد. در همین حال عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران، با مردود دانستن هرگونه مداخله کشورهای خارجی در امور داخلی سوریه که به تشدید درگیری خشونت‌آمیز و کشتار مردم انجامیده است، گفت: از منظر جمهوری‌اسلامی ایران بحران سوریه نه بر مبنای منویات و مطالبات چند کشور خاص، بلکه تنها با مذاکره سوری – سوری و نظر مردم این کشور و درنهایت از طریق گفت‌وگو و روش‌های مردم‌سالارانه قابل حل و فصل است. جدا از این موضع دیپلماتیک تهران، بعضی مقامات نظامی هم نسبت به خط و نشان آمریکایی واکنش نشان دادند.

نقطه ضعف دولت جدید می‌تواند نزدیکی با دولت سازندگی باشد

روزنامه کیهان نوشت: «قرابت به دولت سازندگی می‌تواند به نقطه ضعف دولت جدید تبدیل شود».روزنامه جمهوری اسلامی ضمن انتشار این تحلیل هشدارآمیز نوشت: «آنچه در مورد این شباهت باید مورد توجه قرار گیرد رویکردهای اقتصادی دولت یازدهم است خصوصاً اینکه اغلب چهره‌های مشترک دولت یازدهم با دولت‌های پنجم و ششم، وزرا و مسئولان اقتصادی هستند. واقعیت این است که در بررسی روند تغییرات شاخص‌های اقتصادی و فراز و فرودهای سال‌های پس از انقلاب اسلامی، علاوه بر سال‌های 84 تا 92 یعنی دوران دولت‌های نهم و دهم، سال‌های 68 تا 76 یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های تاریخی اقتصاد ایران بوده است.»

این روزنامه می‌افزاید: «آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با هدف انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، دست به تغییراتی در فرایند قیمت‌گذاری، پرداخت یارانه‌ها و تعیین نرخ ارز زد که به دلائل و علل گوناگون دستخوش چالش‌های فراوانی شد و سرانجام ناتمام باقی ماند. حال و با گذشت حدود 16 سال از آن زمان، دولتی در ایران بر مسند نشسته است که نه تنها رئیس آن قرابت فکری فراوانی با رئیس دولت‌های پنجم و ششم دارد بلکه دولتمردانش نیز خصوصاً در حوزه اقتصادی، عمدتاً از همان دوران پرتلاطم 16 سال قبل انتخاب شده‌اند. این قرابت فکری همانقدر که می‌تواند نقطه قوت دولت آقای روحانی باشد، استعداد آن را نیز دارد که به نقطه ضعف دولت یازدهم تبدیل شود».

روزنامه جمهوی اسلامی خاطرنشان کرد: «دوستداران و علاقمندان دولت یازدهم، حضور چهره‌های قدیمی و پرسابقه دولت‌های پنجم و ششم را نشانه و علت پختگی دولت می‌دانند و منتقدان دولت یازدهم این تکرار را نه تنها شاهدی برای صحت ادعای بسته بودن دایره چرخش نخبگان در ایران می‌دانند بلکه علامت و پیام روشنی ارزیابی می‌کنند برای احیای مجدد آنچه سیاست‌های اقتصادی لیبرالی دولت‌های پنجم و ششم می‌نامند.» در ادامه این تحلیل آمده است: به نظر می‌رسد اگر دولت یازدهم به دقت و روشنی به تبیین و تشریح مواضع اقتصادی خود نپردازد، این ارزیابی که هنوز در مرحله پیش فرض تحلیلی منتقدان قرار دارد، خیلی زود به الگوی نقد و تحلیل عموم جامعه از رویکردها و اقدامات دولت تبدیل می‌شود.

 به عبارت دیگر در شرایط فعلی و با مشخص شدن استخوان‌بندی اصلی دولت و آغاز فعالیت وزراء و مسئولان اقتصادی، این مسئولان باید از مرحله کلی گویی، برشمردن اولویت‌های ناظر بر چالش‌ها و... قدم فراتر بگذارند و راهبردهای اصلی خود را برای جامعه تشریح کنند تا جایگاه دولت یازدهم در فراگرد اقتصادی ایران بهتر مشخص شود، چرا که در این مرحله و شرایط تکرار ضرورت اعتدالگرایی، باز گرداندن آرامش به اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار و...، توقف در تاکتیک‌ها تلقی می‌شود.

جمهوری اسلامی تأکید کرد: وزرای دولت اکنون باید برای افکار عمومی به روشنی تشریح کنند که پس از بازگرداندن آرامش به اقتصاد، تعامل با فعالان اقتصادی، جلوگیری از تزریق مستمر نقدینگی به جامعه، تأمین مالی تولید و... در رویکرد کلان خود را در قالب یک دولت مدافع بازار آزاد می‌دانند یا یک دولت رفاه اجتماعی؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش در این است که برای ناظران و کارشناسان تا حدود زیادی مشخص می‌کند، تصمیمات دولت را در چه چارچوبی باید تحلیل و ارزیابی کنند؟ ... دولت‌های پنجم و ششم دولت‌هایی با رویکرد اقتصاد آزاد تلقی می‌شوند.


 استانداران چگونه انتخاب شوند؟

روزنامه قانون نوشت: انتخاب استانداران بعد از وزرا مهم‌ترين گزينش دولت است كه توجه و حساسيت ويژه اي را معطوف به خود ساخته است. انتخاب استانداران در كشور هميشه با حرف و حديث‌هايي همراه بوده و بعضا چالش‌هاي جدي پديد آورده است. استاندار بالاترين و عاليترين مقام كشوري در استان است و عملكرد او مي‌تواند  روي رضايت  يا عدم رضايت شهروندان از دولت حاكم تاثير مستقيم  داشته باشد.استاندار تنها با دولت و وزير كشور طرف نيست بلكه او براي انجام وظايف متعارف بايد قادر باشد تا با انواع نهاد‌هاي قدرت مانند مجلس تعامل و گفت و گو كند.اخبار منتشر شده درباره احتمال انتخاب يونسي به سمت معاون سياسي و امنيتي رئيس جمهور و نيز تشكيل كارگروه انتخاب  استانداران اين روزها اهميت چگونگي انتخاب استانداران را دو‌چندان كرده است. خبر انتخاب اسحاق جهانگيري، علي يونسي و رحمان فضلي به عنوان اعضاي كارگروه انتخابي استانداران بسيار اميد آفرين است.اما اين كارگروه بايد به روشني اعلام كند تا براي چنين امر خطيري چه ضابطه و معياري را ترسيم كرده است.


اقدامي‌كه دكتر روحاني در ايجاد اين كار گروه سه نفره و به ويژه از دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا داشت سبب مي‌شود تا افراد با ديدگاه‌ها و سليقه‌هاي مختلف بعد از گذشت فيلتر‌هاي گوناگون وارد ميدان شوند و فرمان هدايت استان را براي مدت چهار سال در اختيار بگيرند.کمال‌الدین پیرموذن، نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی از شکل گیری معاونت سیاسی- امنیتی ریاست جمهوری در راستای کاهش سهم‌خواهی‌ها و فشارها روی وزارت کشور و وزارت امور خارجه خبر داد و گفت: با عبور مدیران جدید از این فیلتر جلوی مفاسد اقتصادی گرفته می شود. کمال‌الدین پیرموذن در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشت: اطلاعات موثقی وجود دارد که نهاد ریاست جمهوری قصد دارد معاونتی را به ریاست حجت الاسلام یونسی تحت عنوان معاونت سیاسی و امنیتی به‌وجود آورد.وي در اين گفت وگو از انتخاب كار گروهي متشكل از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، یونسی معاون سیاسی- امنیتی رئیس جمهور و رحمانی فضلی وزیر کشور براي انتخاب استانداران خبر داد.در واقع دولت دكتر روحاني كه با شعار اعتدال و كابينه فراجناحي وارد ميدان سياست شد با انتخاب اين كار‌گروه براي انتخاب استانداران نشان داد كه ديدگاه عملي به اعتدال و كابينه فراجناحي دارد و تنها به حرف بسنده نكرده است. از آنجايي كه در كشور قبل از روي كار آمدن دولت يازدهم انتخاب استانداران سليقه اي و از روي شناخت رو در روي افراد بود امكان اينكه افرادي فاقد صلاحيت بر كرسي قدرت بنشينند زياد بود.

محسن غرويان در این خصوص گفت: به نظر من ويژگي‌ها ي استاندار به دو بخش قابل تقسيم است ويژگي‌هاي كلي و اقتصادي. استانداران كه نماينده دولت هستند بايد از نظر بينش و تفكر نماينده مقام معظم رهبري و رئيس جمهور باشند تا اصطكاكي به وجود نيايد و به ويژه بايد روحيه مردمي‌، سعه صدر و توان مديريتي قوي داشته باشند و منويات دولت را پياده كنند و حاشيه سازي نكنند و اطلاعات لازم را از آن منطقه داشته باشند.

برداشت160 میلیارد ریال در آخرین روز دولت گذشته از حساب ریاست جمهوری

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: از نهاد ریاست جمهوری خبر می‌رسد مبلغ یکصد و شصت میلیارد ریال در آخرین روز دولت گذشته از حساب ریاست جمهوری برداشت شده است. مسئولین جدید نهاد در جریان پیگیری این اقدام به سرنخ‌هائی رسیده‌اند که ممکن است در روزهای آینده به اطلاع عموم برسد. ایجاد دفاتر برای مسئولین سابق و تأسیس دانشگاه توسط آنان از جمله مواردی هستند که در فهرست این پیگیری‌ها قرار دارند.

حرف‌های حجاریان را کس دیگری می‌گفت اصلاح‌طلبان چه بلایی بر سرش می‌آوردند؟


خراسان نوشت: بر اساس بخشنامه اي که در آخرين روزهاي فعاليت يکي از مسئولان ارشد دولت سابق به وزارتخانه ها و ساير دستگاههاي دولتي ارسال شده، تاکيد شده است که با توجه به درخواست کارمندان دولتي، ضوابط نحوه ارتقاء آنها در رتبه هاي جدول حق شغل، مورد بازنگري قرار گرفته و امتيازات مربوط به ارتقاء مستخدمان دولتي به رتبه عالي کاهش يافته است و اين موضوع، در اولين روزهاي روي کار آمدن دولت يازدهم اجرايي شده است.

 کمیته سه‌نفره برای تعیین استانداران

روزنامه شرق نوشت: گمانه‌زني پيرامون چگونگي انتخاب استانداران هر روز شکل تازه‌اي به خود مي‌گيرد. مطابق قانون، وزير کشور موظف است پس از انتخاب، گزينه‌هاي مورد نظر خود براي تصدي استانداري را به هيات‌دولت معرفي کند. رحماني فضلي هم در پاسخ به سوالي درخصوص چگونگي نحوه انتخاب استانداران در يک برنامه تلويزيوني گفت: «براي انتخاب استانداران تحت فشار نيستم و فقط با رييس‌جمهور مشورت مي‌کنم» او گزينش افراد مطابق گرايش‌هاي سياسي اصلاح‌طلب يا اصولگرا را مردود دانسته است. با اين حال هنوز برخي در تلاشند با القاي وجود اين فشار، او را به رفتاري ديگرگون و برخلاف مشي اعتدالگرايانه دولت يازدهم سوق دهند. در عين حال برخي شنیده‌ها حاکي از توصيه اکيد رييس‌جمهور به رحماني فضلي در خصوص سرعت‌بخشيدن به انتخاب استانداران است. چنانچه وي، با توصيه‌اي مشابه، به ديگر وزرا نيز‌خواهان انتخاب سريع‌تر معاونان خود براي تعيين تکليف سريع‌تر دولت و حرکت قطار اميد بر ريل تدبير شده است.
شنیده‌ها حاکي از آن‌است که رييس‌جمهوري از وزير کشور خواسته است که تا پايان شهريور تکليف استانداران را مشخص کند و به نظر مي‌رسد درباره انتخاب نمايندگان دولت در هشت‌استان اصلي حتي شاهد سرعت عمل بيشتري نيز خواهيم بود. يکي ديگر از توصيه‌هاي روحاني به وزير کشور نظرخواهي از ائمه‌جمعه و نمايندگان مقام‌معظم‌رهبري در استان‌ها براي انتخاب استانداران بوده است.
 با روند موجود به نظر مي‌رسد تغييرات در وزارت کشور سريع‌تر از ديگر بخش‌هاي دولت صورت گيرد و با انتخاب استانداران تکاليف سياسي – امنيتي دولت در اقصي ‌نقاط کشور پيش از ديگر نهاد‌ها بر مدار اعتدال و تدبير بيفتد. از سوي ديگر کمال‌الدين پيرموذن نماينده اردبيل به «خبرآنلاين» گفته است: نهاد رياست‌جمهوري قصد دارد معاونتي را به رياست حجت‌الاسلام يونسي تحت عنوان معاونت سياسي و امنيتي به وجود آورد. به گفته او، اين معاونت در راستاي جلوگيري از سهم‌خواهي‌ها و فشارها در وزارت کشور و وزارت امور خارجه جهت اجراي برخي سياست‌هاي خاص است.


هاشمی: نمی‌توان با چینش کابینه گفت دولت به وعده‌هایش عملک می‌کند یا نه

محمد هاشمی در گفت و گو با روزنامه بهار گفت: نمی‌توان با چینش کابینه به این موضوع رسید که آیا دولت به وعده‌هایش عمل می‌کند یا خیر. این نیازمند زمان و نوع حرکت دولت است. یک روزی فردی در بیابان به لقمان گفت من کی به شهر می‌رسم. لقمان گفت راه برو. مرد راه رفت. چند دقیقه بعد به او گفت اکنون که نوع راه رفتنت را می‌بینم تا یک ساعت دیگر به شهر می‌رسی. لقمان به او گفت من نحوه راه رفتن را نمی‌دانستم. پس نمی‌دانستم که کی به شهر می‌رسی. اکنون که دیدم چگونه راه می‌روی می‌توانم بگویم کی می‌رسی. درباره دولت هم همین‌گونه است. ما هنوز نمی‌دانیم دولت چه عملکردی خواهد داشت. ما اول باید عملکرد دولت را ببینیم تا بعد بتوانیم بگوییم که دولت می‌تواند به وعده‌هایش عمل کند یا خیر؟ بالاخره این مساله‌ای است که در طول 100روز یا سه‌ماهه مشخص می‌شود. آن‌وقت می‌توان درست‌تر درباره دولت قضاوت کرد. دولت باید راه برود تا ببینیم آیا وعده‌هایش محقق می‌شود یا نه.