به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، احمد بخشایش در مخالفت با وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: سازمان بازرسی یا وزارت تشریفاتی دادگستری، کدام یک بهتر است؟دلیل اینکه تصمیم گرفتید از سازمان بازرسی به وزارت کشور بروید چیست توضیح دهید؟
وی افزود: ظاهرا ایشان فرد ناآرامی است. ایشان در دولت احمدی‌نژاد در قلب این دولت یعنی وزارت کشور مسئولیت داشتند ولی از این دولت خارج شده و به سازمان بازرسی کل کشور رفتند. حالا نیز از این سازمان به دولت روحانی آمده است. آیا این وزارتخانه راحت‌تر از سازمان بازرسی کل کشور است؟
وی قدرت را زاینده فساد دانست و افزود: اندیشمندان برای مهار فساد قدرت را مهار می‌کنند. کشورها و مکاتب نیز مهار قدرت را دنبال می‌کنند اما عده‌ای هم معتقدند ثروت فسادساز است بنابراین مهار ثروت را عامل مهار فساد می‌دانند.
وی فلسفه وجودی سازمان بازرسی کل کشور را مهار فساد در ایران دانست و افزود: عملکرد مدیریتی این سازمان در چهارسال گذشته سوالاتی را در ذهن بنده و مردم ایجاد کرده است.
به گفته وی، معاونت اجرایی مجلس شورای اسلامی طی قراردادی به مبلغ دو میلیارد تومان با سازمان بازرسی کل کشور قراردادی را منعقد کرد که پس از دریافت 500 میلیون تومان توسط این سازمان کارها رها شد. سوال اینجاست که چرا اصلا سازمان بازرسی کل کشور که مسئول نظارت بر دستگاه‌ها است با مجلس قرارداد بسته است مگر نباید بی‌طرفی خود را در مسائل کشور حفظ کند. آیا این قراردادها موجب خروج از جایگاه انصاف و عدالت سازمان بازرسی کل کشور نشده است؟
وی با استناد به اصل 160 قانون اساسی وزارت دادگستری را وزارتی تشریفاتی دانست و افزود: وظایف وزارت دادگستری در اصل 160 قانون اساسی در حد یکی دو جمله تعیین شده است. این وزارتخانه چه چیز بهتری نسبت به سازمان بازرسی کل کشور دارد که آقای پورمحمدی تصمیم گرفتند به آنجا بروند؟
وی افزود: رئیس قوه قضاییه حجت‌الاسلام بنایی را به عنوان رابط مالی این قوه تعیین کردند بنابراین وزیر دادگستری که در قانون این اجازه به او داده شده است که نهایتا درامور مالی قوه قضاییه نیز می‌تواند دخالت داشته باشد عملا با حضورحجت‌الاسلام بنایی مسئولیت جدیدی نخواهد داشت.
بخشایش برنامه وزیر پیشنهادی دادگستری را فاقد محتوا دانست و افزود: برنامه‌های آقای پورمحمدی صرفا «حرافی» است لااقل به افراد بالادستی و به سخنان بزرگان جهان نگاهی می‌کردید و سخنان خود را منطبق با آن مکتوب می‌نمودید. آدمی که می‌گوید استاد حوزه و دانشگاه است لااقل اسناد بالادستی را نگاهی می‌انداخت.
نماینده مردم اردستان با طرح ادعاهایی خاطرنشان کرد: زمان مسئولیت آقای پورمحمدی در وزارت کشور ایشان 20 میلیادر تومان از بودجه این شرکت برداشت و به شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور داد ولی هنوز این مبلغ به حساب وزارت کشور بازنگشته و پرونده آن تشکیل شده است که آقای پورمحمدی خودش باید جواب دهد.
وی افزود: در زمان مسئولیت پورمحمدی به معاون مالی خود دستور می‌دهد که 500 میلیون تومان به دفتر ایبشان پرداخت شود و معاونت مالی نیز این مبلغ را به (مسعود ن)می‌دهد که ایشان هم چند وقتی است مرحوم شده ولی این مبلغ بازپرداخت نشده است.
بخشایش تصریح کرد:علاوه بر این مبالغ 10میلیارد تومان هم به (کاووس س) که یک برج‌ساز است پرداخت شده است پرونده این موضوع در دادسرای دولت نیز تشکیل و شاکی آن نیز وزارت اطلاعات است ولی قاضی این پرونده که مردی شریف است و در عین حال نماینده مجلس هم است این پرونده را به جای دیگری ارجاع داد که معلوم نیست چه شد.
وی با بیان اینکه چرا در امور قوه قضاییه نفوذ می‌کنید، گفت: بخشهایی از نامه رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات خطاب به پورمحمدی رئیس ستاد سوخت کشور را برایتان می‌خوانم. در این نامه آمده است شرکت پرسان که وجود خارجی ندارد و البته ممکن است تا این لحظه تشکیل شده باشد در قراردادی مشارکت داده می‌شود که ارزش آن 4میلیارد دلار و یک میلیارد تومان برای انعقاد خرید 6500 دستگاه اتوبوس انجام شد. پورمحمدی 500 اتوبوس از شرکت بوتانگ چین به این شرکت واگذار می‌کند.
بخشایش درادعایی دیگر افزود: آقای پورمحمدی چکاره بوده است که با شرکت چینی چین‌چن با وزارت کشور برای طراحی و ساخت هتل و تامین اتوبوس به ارزش 3.5 میلیارددلار قرارداد می‌بندد؛ سوالم از آقای پورمحمدی این است که مگر فقط دولت‌ها اجازه ندارند با دولت‌های خارجی آن هم از طریق شرکت‌های خصوصی قرارداد ببندند، پس این اقدام شما چه ارتباطی با وزارت کشور داشت و اصلا چرا پذیرفتید که در صورت ایجاد مشکل دراین قرارداد دادگاه زوریخ سوئیس در مورد آن حکم کند.
وی در پایان گفت: با وجود آنکه ایشان ممکن است از مجلس رای اعتماد بگیرد ولی بنده با ایشان مخالفم.
وی افزود: ظاهرا ایشان فرد ناآرامی است. ایشان در دولت احمدی‌نژاد در قلب این دولت یعنی وزارت کشور مسئولیت داشتند ولی از این دولت خارج شده و به سازمان بازرسی کل کشور رفتند. حالا نیز از این سازمان به دولت روحانی آمده است. آیا این وزارتخانه راحت‌تر از سازمان بازرسی کل کشور است؟
وی قدرت را زاینده فساد دانست و افزود: اندیشمندان برای مهار فساد قدرت را مهار می‌کنند. کشورها و مکاتب نیز مهار قدرت را دنبال می‌کنند اما عده‌ای هم معتقدند ثروت فسادساز است بنابراین مهار ثروت را عامل مهار فساد می‌دانند.
وی فلسفه وجودی سازمان بازرسی کل کشور را مهار فساد در ایران دانست و افزود: عملکرد مدیریتی این سازمان در چهارسال گذشته سوالاتی را در ذهن بنده و مردم ایجاد کرده است.
به گفته وی، معاونت اجرایی مجلس شورای اسلامی طی قراردادی به مبلغ دو میلیارد تومان با سازمان بازرسی کل کشور قراردادی را منعقد کرد که پس از دریافت 500 میلیون تومان توسط این سازمان کارها رها شد. سوال اینجاست که چرا اصلا سازمان بازرسی کل کشور که مسئول نظارت بر دستگاه‌ها است با مجلس قرارداد بسته است مگر نباید بی‌طرفی خود را در مسائل کشور حفظ کند. آیا این قراردادها موجب خروج از جایگاه انصاف و عدالت سازمان بازرسی کل کشور نشده است؟
وی با استناد به اصل 160 قانون اساسی وزارت دادگستری را وزارتی تشریفاتی دانست و افزود: وظایف وزارت دادگستری در اصل 160 قانون اساسی در حد یکی دو جمله تعیین شده است. این وزارتخانه چه چیز بهتری نسبت به سازمان بازرسی کل کشور دارد که آقای پورمحمدی تصمیم گرفتند به آنجا بروند؟
وی افزود: رئیس قوه قضاییه حجت‌الاسلام بنایی را به عنوان رابط مالی این قوه تعیین کردند بنابراین وزیر دادگستری که در قانون این اجازه به او داده شده است که نهایتا درامور مالی قوه قضاییه نیز می‌تواند دخالت داشته باشد عملا با حضورحجت‌الاسلام بنایی مسئولیت جدیدی نخواهد داشت.
بخشایش برنامه وزیر پیشنهادی دادگستری را فاقد محتوا دانست و افزود: برنامه‌های آقای پورمحمدی صرفا «حرافی» است لااقل به افراد بالادستی و به سخنان بزرگان جهان نگاهی می‌کردید و سخنان خود را منطبق با آن مکتوب می‌نمودید. آدمی که می‌گوید استاد حوزه و دانشگاه است لااقل اسناد بالادستی را نگاهی می‌انداخت.
نماینده مردم اردستان با طرح ادعاهایی خاطرنشان کرد: زمان مسئولیت آقای پورمحمدی در وزارت کشور ایشان 20 میلیادر تومان از بودجه این شرکت برداشت و به شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور داد ولی هنوز این مبلغ به حساب وزارت کشور بازنگشته و پرونده آن تشکیل شده است که آقای پورمحمدی خودش باید جواب دهد.
وی افزود: در زمان مسئولیت پورمحمدی به معاون مالی خود دستور می‌دهد که 500 میلیون تومان به دفتر ایبشان پرداخت شود و معاونت مالی نیز این مبلغ را به (مسعود ن)می‌دهد که ایشان هم چند وقتی است مرحوم شده ولی این مبلغ بازپرداخت نشده است.
بخشایش تصریح کرد:علاوه بر این مبالغ 10میلیارد تومان هم به (کاووس س) که یک برج‌ساز است پرداخت شده است پرونده این موضوع در دادسرای دولت نیز تشکیل و شاکی آن نیز وزارت اطلاعات است ولی قاضی این پرونده که مردی شریف است و در عین حال نماینده مجلس هم است این پرونده را به جای دیگری ارجاع داد که معلوم نیست چه شد.
وی با بیان اینکه چرا در امور قوه قضاییه نفوذ می‌کنید، گفت: بخشهایی از نامه رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات خطاب به پورمحمدی رئیس ستاد سوخت کشور را برایتان می‌خوانم. در این نامه آمده است شرکت پرسان که وجود خارجی ندارد و البته ممکن است تا این لحظه تشکیل شده باشد در قراردادی مشارکت داده می‌شود که ارزش آن 4میلیارد دلار و یک میلیارد تومان برای انعقاد خرید 6500 دستگاه اتوبوس انجام شد. پورمحمدی 500 اتوبوس از شرکت بوتانگ چین به این شرکت واگذار می‌کند.
بخشایش درادعایی دیگر افزود: آقای پورمحمدی چکاره بوده است که با شرکت چینی چین‌چن با وزارت کشور برای طراحی و ساخت هتل و تامین اتوبوس به ارزش 3.5 میلیارددلار قرارداد می‌بندد؛ سوالم از آقای پورمحمدی این است که مگر فقط دولت‌ها اجازه ندارند با دولت‌های خارجی آن هم از طریق شرکت‌های خصوصی قرارداد ببندند، پس این اقدام شما چه ارتباطی با وزارت کشور داشت و اصلا چرا پذیرفتید که در صورت ایجاد مشکل دراین قرارداد دادگاه زوریخ سوئیس در مورد آن حکم کند.
وی در پایان گفت: با وجود آنکه ایشان ممکن است از مجلس رای اعتماد بگیرد ولی بنده با ایشان مخالفم.
