به گزارش مشرق، مصطفی افضلی‌فرد در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: بنده معتقدم در اکثر موارد موضع اعتدال دولت یازدهم در معرفی کابینه به مجلس رعایت شده است و تنها در 25 درصد با برخی از وزرای پیشنهادی روبرو هستیم که به نظر می‌رسد سنخیتی با این شعار اعتدال ندارند.
 
وی عنوان کرد: از نگاه اصولگرایان و نماینده وظیفه‌شناسی که باید از طرف مردم حافظ منافع و مصالح آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها باشد ما سعی خواهیم کرد تا به وزرای پیشنهادی بر اساس معیارها و شاخص‌ها رای دهیم و به یقین اکثر وزرای پیشنهادی با رای اعتماد مجلس روبرو خواهند شد.
 
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: هر چند سهم بانوان در کابینه دولت یازدهم نادیده گرفته شده و به چشم نمی‌خورد در حالی که در برخی از زمینه‌ها بانوان ما با کار‌آمدی خود نشان دادند که در سپردن کار به آن‌ها باید با اطمینان خاطر عمل کرد چرا که تجربه موفقی در این زمینه وجود دارد و اگر این کار در قالب کابینه صورت نگرفته امیدواریم در سایر عرصه‌های اجرایی از حضور بانوان توانمند به بهترین شکل استفاده شده و بهره‌گیری لازم به عمل آید.
 
افضلی‌فرد تصریح کرد: رای اعتماد به وزرا جزو وظایف جدانشدنی نمایندگان مجلس و مهمترین تصمیمات و تاثیر‌گذارترین مواضع مجلس به شمار می‌رود که جا دارد در بحث رای اعتماد به وزرا شیوه‌ها و روش‌های مختلف مدنظر قرار گیرد تا بهترین موضع و رای به وزرای پیشنهادی را شاهد باشیم.
 
*مدیران آینده نباید جزو اصحاب فتنه 88 باشند
 
وی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرنگار فارس در اردبیل بیان داشت: شیوه‌هایی که برای وزرای پیشنهادی روحانی در مجلس اتخاذ کردیم در وهله اول گذشته و سابقه این وزرای پیشنهادی از لحاظ سیاسی و مدیریتی و سابقه اجرایی است که از این جهت نباید جزو اصحاب فتنه 88 باشند.
 
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دلیل این امر آن است که همانگونه که رهبری فرزانه انقلاب نیز فرمودند این فتنه‌گران و عوامل دخیل در حوادث سال 88 حتی به خود اجازه ندادند حداقل عذرخواهی را انجام دهند در حالی که در سایه اقدام نامطلوب آن‌ها قانون اساسی زیر‌سئوال رفت و شاهد هجمه سنگین علیه ولایت فقیه به عنوان رکن رکین انقلاب اسلامی بودیم به طوری که هم دل‌های ناامید دشمنان این ملت در سایه اقدامات آن‌ها امیدوار شد و هم اینکه آن‌ها به توطئه‌های مختلف دست زدند.
 
افضلی‌فرد دومین عامل در شناسایی وزرای کار‌آمد را سابقه اجرایی این افراد معرفی شده اعلام و خاطرنشان کرد: افراد معرفی شده باید بدانند که برای به دست گرفتن مدیریت اجرایی باید از توانمندی فوق‌العاده در حل مشکلات مردم برخوردار باشند و اگر سابقه آنها به گونه‌ای بوده است که لیاقت و شایستگی حضور در این پست را ندارند قطعاً‌ نمایندگان با رای ندادن به آن‌ها این افراد را کنار خواهند گذاشت.
 
وی گفت: اگر در گذشته شرایط ما آسان‌تر بوده است الان شرایط ما بسیار سخت است و اگر وزیری که در گذشته کارنامه خود ناموفق عمل کرده در این اوضاع و احوال نمی‌تواند در پست معرفی شده قرار گیرد.
 
این نماینده مجلس ابراز داشت: رای دادن به چنین وزیرهای ناکار‌آمد در حقیقت ظلم به حق و حقوق ملت است و مجلس دو اصل توانمندی و کار‌آمدی را در رای به وزرا مدنظر خواهد داشت.
 
افضلی‌فرد تاکید کرد: مبارزه با فساد اقتصادی محور دیگر کار ما در بررسی سابقه مدیریتی وزراست که اگر یک وزیر معتقد به مبارزه با مفاسد اقتصادی، رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها نباشد آن وزیر هرگز حافظ منافع ملت نخواهد بود.
 
وی یادآور شد: باید یک وزیر توانمند به زیر‌مجموعه خود نیز نظارت دقیق داشته باشد تا فساد مالی و اقتصادی دامن‌گیر نشود.
 
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس بحث قانون‌مداری و چالش‌های پیش‌رو را یادآور شد و عنوان کرد: یکی از عواملی که سبب تنش بین مجلس و دولت می‌شود بحث قانون‌گریزی و لحاظ نکردن اصل پایبندی به قانون است که اگر منصفانه قضاوت کنیم باید اعلام کرد که دولتمردان موفق آن‌هایی هستند که به قانون تن داده و در ابلاغ به موقع و اجرای قانون مصوب مجلس همتی والا داشته باشند.
 
افضلی‌فرد در پایان سخنان خود تعامل سازنده و مستمر مجلس و دولت را در حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و معیشتی مردم بسیار ضروری اعلام کرد و به خبرنگار فارس در اردبیل اظهار داشت:‌ این تعامل هر چقدر نزدیک و به هم قرین باشد موفقیت بیشتر حاصل خواهد شد.