به گزارش مشرق، بر اساس آخرین لیست وزرای پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهور ایران، "محمدرضا نعمت‌زاده" گزینه پیشنهادی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است، وی متولد 1324 از تبریز٬ و تحصیلات دانشگاهی را در رشته مهندسی محیط زیست از آمریکا گذراند، در دانشگاه برکلی لیسانس خود را دریافت کرد. در سال آخر کارشناسی ارشد خود از دانشگاه کالیفرنیا در رشته مدیریت صنعتی به ایران برگشت و مشغول کارهای صنعتی شد.وی در سال 58 مدت 10 ماه وزیر کار و بین سالهای 1359 تا 1360 و از سال 1368 تا 1376 به‌ترتیب در دولت‌های محمدعلی رجایی و اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر صنایع ایران بود. نعمت‌زاده معاونت وزارت نفت در امور پتروشیمی در کابینه‌های خاتمی و معاونت وزارت نفت در امور پخش و پالایش را در کابینه احمدی نژاد را عهده داشت.
نعمت‌زاده در زمانی که وزیر صنعت دولت رجایی بود به‌دلیل نیازهای آن زمان، اساسنامه «سازمان صنایع ملی» را تدوین کرد. در آن سالها نعمت‌زاده معتقد بود که صنعت باید مستقل از سیاست باشد و نسبت به دخالت‌های سیاسی که می‌شد، مقاومت می‌کرد و در حد امکان اجازه نمی‌داد که این مسائل به صنعت منتقل شود. او معتقد بود که صنعت زبان و اصول خاص خودش را دارد و اگر سیاست بر صنعت و مسائل اقتصادی حاکم باشد قطعاً اقتصاد و صنعت زمین می‌خورد. او در دولت شهید رجایی، مدتی هم به‌عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور بود.
پس از تغییراتی که در سال 1360 در کابینه رخ داد، از نعمت‌زاده به‌عنوان مدیرکل برنامه‌ریزی طرح‌های زیربنایی و تولیدی و مشاور خود استفاده شد. نعمت‌زاده در آن‌جا هم به تلاش‌های خود برای رسیدن به یک مدل اقتصادی اسلامی ادامه داد.
یکی از مهمترین اعتقادات نعمت‌زاده، مخالفتش با اقتصاد دولتی بود. هرچند او عضوی از دولت محسوب می‌شد، اما از همان زمان با دخالت‌های بی‌مورد دولت در امور اقتصادی مردم مخالفت می‌کرد. علاوه بر این او از همان سالهای نخست انقلاب، علاقه‌مند بود که تکلیف اصل 44 قانون اساسی زودتر روشن شود. وی در سال 1364 مدتی به‌عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر فعالیت کرد.
در دولت هاشمی رفسنجانی، محمدرضا نعمت‌زاده 8 سال به‌عنوان وزیر صنایع فعالیت کرد و در آن دوره یکی از اهداف مشخص، بازسازی ویرانی‌های حاصل از جنگ بود. خیلی از صنایع حیاتی کشور از بین رفته بود و یا مثل صنعت سیمان به تناسب نیازهای کشور از ابتدا ایجاد نشده بود؛ اما با تلاش‌هایی که شد، در پایان دوره چهارساله دوم ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی علاوه بر تأمین نیاز داخل ایران توانست 2 میلیون تن هم سیمان صادر کند.
وقتی در دوره دوم ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی، وزارت صنایع سنگین با وزارت صنایع ادغام شد، تولید خودروی کشور زیر 5 هزار دستگاه بود که نعمت‌زاده توانست با برنامه‌ریزی، طی 4 سال، تولید خودرو را در کشور به 200 هزار دستگاه برساند.
پس از سال 1376 که دولت آقای خاتمی روی کار آمد جایی در کابینه به او داده نشد و زمانی که زنگنه مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به او پیشنهاد کرد این مسئولیت را به‌عهده گرفت و عهده‌دار یکی از حیاتی‌ترین و مهمترین پروژه‌های اقتصادی کشور، یعنی پروژه مهم پارس جنوبی یا همان عسلویه شد.
با پایان یافتن دوره 8ساله خاتمی و روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، وقتی سید کاظم وزیری هامانه به‌عنوان وزیر نفت برگزیده شد، نعمت‌زاده به‌رغم میل باطنی‌اش، و با اصرار شخص وزیر از پتروشیمی به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی رفت تا وضعیت بحرانی بنزین و پالایشگاه‌ها را سروسامان بخشد. بر همین اساس تیرماه سال 86 در ایران، سرآغاز حرکتی بزرگ در بخش انرژی کشور بود زیرا از آن زمان بود که طرح سهمیه‌بندی سوخت با ارائه کارت‌های هوشمند سرانجام با اصرار مجلس وارد فاز اجرایی خود شد.
در آن مقطع مسئولیت او در مدیریت عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی شاید به‌دلیل اهمیت فوق‌العاده موضوع سهمیه‌بندی بنزین، از تمام فعالیت‌های او نمود بیشتری پیدا کرد، چرا که این موضوع از مهمترین مسائل مرتبط با زندگی روزمره مردم بود و باید تدابیر اجرایی آن به‌شکل مطلوبی تدارک دیده می‌شد.
نعمت‌زاده تا 23 مهرماه 87، به‌عنوان معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، به فعالیت ادامه داد اما به‌ناگهان، در زمان غلامحسین نوذری که پس از وزیری هامانه دومین وزیر نفت دولت نهم بود، وی از 23 مهرماه 87 سمتش تغییر کرد و از معاونت به «مشاور ارشد وزیر نفت» در این وزارتخانه پراهمیت تقلیل یافت.
وی در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری به‌عنوان رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی فعالیت می‌کرد و در نهایت به نظر می‌رسد نیز به‌عنوان وزیر پیشنهادی وی برای وزارت صنعت انتخاب شده است.
نعمت‌زاده وزیر پیشنهادی وزارت صنعت حسن روحانی رئیس جمهور جدید در مورد وضعیت تحریم‌ها و اقتصاد مقاومتی معتقد است: تحریم‌ها که یک‌روزه ایجاد نشده و همین تحریم‌های ایجادشده به‌دلیل مباحث هسته‌ای چند سالی است که شروع شده و تنگناهای ناشی از آن هم قابل پیش‌بینی بود و به‌تدریج می‌توانستیم اقتصاد خود را متناسب با تحریم‌ها مقاوم کنیم؛ نه‌اینکه یکباره به اقتصاد مقاومتی برسیم که کسی نفهمد یعنی چه؟ باید قبول کنیم که شرایط سختی را پیشِ‌رو داریم و باید خود را برای گذر از این شرایط سخت آماده کنیم.
همچنین نعمت‌زاده با مثالی مصداق تحقق اقتصاد مقاومتی را در کشور بیان کرد و گفته است: "مدتی پیش یکی از تولید‌کنندگان که کالا به کشورهای همسایه صادر می‌کند، می‌گفت که خریدار خارجی عذر‌خواهی کرده که دیگر نمی‌توانم از ایران کالا بخرم چرا که پیمانکاران شاغل در این کشور حاضر به خرید کالای ایرانی نیستند. حالا شرکت ایرانی یادشده با یک شرکت اروپایی قرارداد امضا کرده و نام محصول خود را تحت نام شرکت خارجی صادر می‌کند. اینها نشانه‌هایی از اقتصاد مقاومتی است و مشکل صادرات کالا از ایران را حل کرده است. اگر واقع‌بین باشیم باید قبول کنیم که کالاهای ایرانی در بازار جهانی با مشکل فروش مواجه شده‌اند. اینجاست که وزارت صنایع باید راهی پیدا کند تا مشکل صادرات حل شود. با شعار که نمی‌شود اقتصاد را مقاومتی کرد، باید تدبیر به خرج داد".
این وزیر پیشنهادی دولت یازدهم، در سال 88 به‌عنوان یک کارشناس وضعیت واردات کشور را اسف‌بار دانسته و معتقد بوده است: اگر امروز به فروشگاه‌های سطح تهران و شهرستان نگاه کنید مملو از کالاهای مصرفی خارجی است که همه از درآمدهای ارزی نفت تهیه می‌شود.
باید در حال حاضر دید با توجه به وضعیت فعلی واردات چه دیدگاهی در مورد واردات، صادرات و همچنین وضعیت نابه‌سامان صنایع تولیدی کشور دارد. همچنین باید دید پس از اینکه وی به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم از مجلس رأی اعتماد گرفت کدام‌یک از برنامه‌های خود از جمله مقابله با دخالت‌های سیاسی، مخالفت با اقتصاد دولتی، بهبود صادرات و واردات و تحقق اقتصاد مقاومتی را محقق می‌کند.
منبع: تسنیم
